رؤساء أفارقة يجتمعون في نيجيريا لبحث تقرير بشأن دارفور
10/29/2009 2:33:01 PM
أبوجا (رويترز) - التقى رؤساء أفارقة يوم الخميس لمناقشة اقتراحات تهدف لانهاء صراع اندلع قبل ست سنوات في دارفور وتشمل تأسيس محكمة جديدة للمتهمين بارتكاب فظائع في الاقليم السوداني.
ويبحث مجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي والذي يضم 15 دولة تقريرا حول دارفور قدمته لجنة "حكماء" أفارقة بزئاسة رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي.
ويوصي التقرير بتأسيس محكمة خاصة تضم قضاة أجانب ويمثل أمامها المتهمون بارتكاب فظائع في دارفور الذي تقول الامم المتحدة ان مئات الآلاف من الاشخاص قتلوا فيه.
وقال الرئيس النيجيري عمر يارادوا لدى وصوله مع نظيره الكيني مواي كيباكي ومبيكي الى مركز للمؤتمرات في العاصمة النيجيرية أبوجا "هذه ندوة مخصصة لبحث المأزق في دارفور."
وأضاف "أتمنى أن يحقق عملنا تقدما في سبيل تحقيق السلام الدائم والمحاسبة والمصالحة في السودان."
ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر أيضا علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني.
وقالت كينيا انها تريد مناقشة عملية السلام في جنوب السودان والتي أنهت عشرين عاما من الحرب الاهلية مع الشمال عام 2005 لكن العلاقات بين الشمال والجنوب لا تزال متأزمة خاصة قبل انتخابات عامة العام المقبل واستفتاء على استقلال الجنوب في عام 2011.
وقالت الرئاسة النيجيرية في بيان "الختام الناجح لاتفاقية السلام الشامل (في جنوب السودان) سيساعد على تعزيز فرص ابرام اتفاق سلام جديد ومعاهدة تنمية لمنطقة دارفور."
وثار متمردون غالبيتهم من غير العرب عام 2003 واتهموا الخرطوم باهمال دارفور. وتسببت حملة مضادة للتمرد في تشريد أكثر من مليون شخص. وتقول الامم المتحدة ان 300 ألف شخص قتلوا في الاقليم بينما تنفي الخرطوم هذا العدد.
وتراجع القتال الشرس في الايام الاولى للصراع وحلت محله هجمات عصابات لا تنتمي لاي طرف في مناطق كثيرة وجماعات تمرد منشقة وقبائل متناحرة.
وقال جان بينج رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي "قد يمتد هذا التمرد ليس فقط الى الدول المجاورة وانما للقارة بأكملها."
ورفضت حركة العدل والمساواة وهي أقوى جماعات التمرد في دارفور يوم الثلاثاء تقرير لجنة مبيكي وقالت ان الجرائم الخطيرة التي ترتكب في المنطقة يجب أن تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأصدرت المحكمة في مارس اذار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير وقالت انه مطلوب لاتهامات تتعلق بجرائم حرب في دارفور.
ولم يتطرق تقرير الاتحاد الافريقي الى مسألة مذكرة اعتقال البشير واكتفى بالقول ان تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية يجب ان تناقش في محادثات سلام بدارفور.
ولم ترد الخرطوم بشكل رسمي على التقرير لكن مصدرا حكوميا قال لرويترز ان رد الفعل الاولي كان "ترحيبا حذرا لكن مع تحفظات على بعض التفاصيل."
من راندي فابي
هذا المحتوى من
أبوجا (رويترز) - التقى رؤساء أفارقة يوم الخميس لمناقشة اقتراحات تهدف لانهاء صراع اندلع قبل ست سنوات في دارفور وتشمل تأسيس محكمة جديدة للمتهمين بارتكاب فظائع في الاقليم السوداني.
ويبحث مجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي والذي يضم 15 دولة تقريرا حول دارفور قدمته لجنة "حكماء" أفارقة بزئاسة رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي.
ويوصي التقرير بتأسيس محكمة خاصة تضم قضاة أجانب ويمثل أمامها المتهمون بارتكاب فظائع في دارفور الذي تقول الامم المتحدة ان مئات الآلاف من الاشخاص قتلوا فيه.
وقال الرئيس النيجيري عمر يارادوا لدى وصوله مع نظيره الكيني مواي كيباكي ومبيكي الى مركز للمؤتمرات في العاصمة النيجيرية أبوجا "هذه ندوة مخصصة لبحث المأزق في دارفور."
وأضاف "أتمنى أن يحقق عملنا تقدما في سبيل تحقيق السلام الدائم والمحاسبة والمصالحة في السودان."
ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر أيضا علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني.
وقالت كينيا انها تريد مناقشة عملية السلام في جنوب السودان والتي أنهت عشرين عاما من الحرب الاهلية مع الشمال عام 2005 لكن العلاقات بين الشمال والجنوب لا تزال متأزمة خاصة قبل انتخابات عامة العام المقبل واستفتاء على استقلال الجنوب في عام 2011.
وقالت الرئاسة النيجيرية في بيان "الختام الناجح لاتفاقية السلام الشامل (في جنوب السودان) سيساعد على تعزيز فرص ابرام اتفاق سلام جديد ومعاهدة تنمية لمنطقة دارفور."
وثار متمردون غالبيتهم من غير العرب عام 2003 واتهموا الخرطوم باهمال دارفور. وتسببت حملة مضادة للتمرد في تشريد أكثر من مليون شخص. وتقول الامم المتحدة ان 300 ألف شخص قتلوا في الاقليم بينما تنفي الخرطوم هذا العدد.
وتراجع القتال الشرس في الايام الاولى للصراع وحلت محله هجمات عصابات لا تنتمي لاي طرف في مناطق كثيرة وجماعات تمرد منشقة وقبائل متناحرة.
وقال جان بينج رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي "قد يمتد هذا التمرد ليس فقط الى الدول المجاورة وانما للقارة بأكملها."
ورفضت حركة العدل والمساواة وهي أقوى جماعات التمرد في دارفور يوم الثلاثاء تقرير لجنة مبيكي وقالت ان الجرائم الخطيرة التي ترتكب في المنطقة يجب أن تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأصدرت المحكمة في مارس اذار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير وقالت انه مطلوب لاتهامات تتعلق بجرائم حرب في دارفور.
ولم يتطرق تقرير الاتحاد الافريقي الى مسألة مذكرة اعتقال البشير واكتفى بالقول ان تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية يجب ان تناقش في محادثات سلام بدارفور.
ولم ترد الخرطوم بشكل رسمي على التقرير لكن مصدرا حكوميا قال لرويترز ان رد الفعل الاولي كان "ترحيبا حذرا لكن مع تحفظات على بعض التفاصيل."
من راندي فابي