لبنان يواجه قضايا خلافية بعد الاتفاق
الحريري (في المنتصف) يغادر في نهاية جلسة اجتماع يوم الاربعاء. تصوير: جمال سعيدي - رويترز
5/21/2008 3:18:05 PM
(رويترز) - توصل الزعماء اللبنانيون يوم الاربعاء الى اتفاق حول الحكومة وقانون
للانتخابات البرلمانية المقررة في العام 2009 ينهي الازمة السياسية التي هوت ببلادهم
الى شفا حرب أهلية جديدة.
وفي ما يلي بعض الخلافات العالقة:
سلاح حزب الله وقرار الامم المتحدة 1559
تقع ترسانة حزب الله في صلب الازمة السياسية اللبنانية. وصعد دحر الحركة
العسكري لخصومها في التحالف الحاكم هذا الشهر من الدعوات لوضع نهاية لسلاح
حزب الله.
ويعتبر حزب الله الشيعي المدعوم من سوريا وايران هو الجماعة الوحيدة التي سمح
لها أن تحتفظ بسلاحها بعد الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990 لقتال
القوات الاسرائيلية. وانسحبت اسرائيل في العام 2000 وبدأ بعض اللبنانيين يدعون الى
نزع سلاح حزب الله. ويقول حزب الله انه سيحتفظ بسلاحه للدفاع عن لبنان من اي
اعتداء اسرائيلي وانه سينظر في تسليم سلاحه فقط بموجب استراتيجة للدفاع الوطني.
ويقول منتقدو حزب الله ان ترسانته تقوض الجهود لقيام الدولة اللبنانية القوية.
وحسب اتفاق الوساطة العربي الذي انهى القتال بين الفصائل المتناحرة هذا الشهر فان
القضية سوف تكون محور مناقشة بين الزعماء اللبنانيين في حوار يرعاه الرئيس الجديد.
وكانت حوارات سابقة حول هذا القضية اخفقت في العام 2006.
واصدر مجلس الامن الدولي قرارا في العام 2004 يحمل الرقم 1559 يدعو الى نزع
سلاح كل الميليشيات في البلاد في اشارة الى حزب الله.
العلاقات مع سوريا
يواجه الرئيس الجديد والحكومة تحدي تحسين العلاقات مع دمشق والتي رأت ان
الحكومة السابقة كانت عدائية. وسيطرت سوريا على لبنان حتى العام 2005 عندما
اجبرت على سحب قواتها بعد اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري. ولا توجد
علاقات دبلوماسية بين لبنان وسوريا ونحت جانبا دعوات من الدول الغربية لفتح سفارة
سورية في بيروت.
وكان التحالف الحاكم فاز في الانتخابات البرلمانية بعدما قلص الانسحاب السوري
نفوذ سوريا في لبنان. ويتهم التحالف الذي يتزعمه سعد الحريري نجل رئيس الوزراء
الاسبق وزعيم اكبر كتلة برلمانية دمشق بقتل شخصيات مناهضة لسوريا وتهريب اسلحة
عبر الحدود لزعزعة استقرار البلاد. وتنفي سوريا هذه الاتهامات.
ويرتبط حزب الله وحركة امل التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعلاقات
وثيقة مع دمشق.
الامن
كافحت القوى الامنية اللبنانية للسيطرة على الامن في البلاد منذ انسحاب سوريا في
العام 2005 حيث وقعت عشرة اغتيالات وعدد من الهجمات اضافة الى معارك مع
جماعة اسلامية مسلحة في شمال لبنان.
وسحق الجيش اللبناني جماعة اسلامية تستلهم نهج القاعدة في مخيم نهر البارد
للاجئين الفلسطينين هذه السنة حيث خسر الجيش 169 جنديا. وتسيطر الفصائل
الفلسطينية على المخيمات.
قرار مجلس الامن الدولي 1701
صدر في 11 اغسطس اب 2006 قرار ينهي 34 يوما من الحرب بين حزب الله
واسرائيل .وأسفر القرار عن نشر نحو 15 الف جندي لبناني والالاف من قوات حفظ
السلام الدولية في جنوب لبنان والتي كانت منتشرة باعداد ضئيلة في الجنوب سابقا والذي
كانت تسيطر عليه جماعة حزب الله. ودعا القرار الى وقف الاعمال العدائية لكن القرار
لم يعلن وقفا لاطلاق النار بين لبنان واسرائيل.
وتتضمن التحديات للقرار تحليق الطيران الاسرائيلي المتكرر فوق لبنان وهجوما
صاروخيا على اسرائيل يشبته انه قام به مسلحون فلسطينيون وهجومين على قوات حفظ
السلام الدولية ادى احدهما الى مقتل ستة عناصر من القوة المعروفة باليونيفيل.
وابدى مجلس الامن قلقا من التقارير من الحكومتين اللبنانية والاسرائيلية حول تدفق
السلاح من سوريا الى حزب الله والجماعات الفلسطينية المسلحة.
المحكمة الدولية الخاصة بالحريري.
تشكل الامم المتحدة محكمة دولية لمحاكمة المشتبه بهم في مقتل الحريري في الرابع
عشر من فبراير شباط 2005 وهجمات اخرى طالت شخصيات مناهضة لسوريا في
لبنان. وصوت مجلس الامن في مايو ايار عام 2007 على تشكيل المحكمة. ولم تقر الدولة
اللبنانية خطط المحكمة التي تعتبر واحدة من القضايا الخلافية بين الاطراف المؤيدة
لسوريا والمناهضة لها.
الاقتصاد
واثرت الازمة السياسية والاغتيالات والمعارك في مخيم نهر البارد و34 يوما من
القتال مع اسرائيل على الاقتصاد المثقل بالديون والذي لم يتقدم في العام 2006 ولكنه
سجل نموا بحوالي اربعة في المئة في العام 2007. وكانت الحكومة الحالية عزمت على
خصخصة شبكتي الهاتف المحمول حيث ستذهب ايرادات بيعهما الى تغطية بعض الديون.
وستواجه الحكومة الجديدة ايضا تحدي اصلاح قطاع الكهرباء المؤجل.
هذا المحتوى من 