مصر تقول انه لا يمكنها الكشف عن بيانات تصدير الغاز لإسرائيل
وزير البترول المصري سامح فهمي (يمين) ووزير البنى التحتية الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر عقب التوقيع على اتفاق لإمدادات الغاز في القاهرة يوم 30 يونيو حزيران 2005 . صورة لرويترز
3/24/2008 4:59:43 PM
القاهرة (رويترز) - قالت مصر يوم الاثنين انه لا يمكنها الكشف عن بيانات تصدير
الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل لأن التصدير يتم باتفاق بين شركتين خاصتين.
وقال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب في جلسة لمجلس الشعب "لا
يتم الافصاح عن هذه البيانات الا بموافقة الطرفين."
وسأل عضو المجلس حمدين صباحي الحكومة في جلسة عقدت يوم الاحد عما قال انها
تقارير بأن مصر تصدر الغاز الطبيعي لاسرائيل بأقل من تكلفة انتاجه فطلب شهاب الذي
يتحدث باسم الحكومة في المجلس مهلة للرد على السؤال بعد أن تشاور مع وزير البترول
سامح فهمي الذي كان يحضر الجلسة.
وقال شهاب يوم الاثنين إن اتفاق تصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل ليس موقعا
بين دولة ودولة أو بين دولة وشركة وبالتالي لا يلزم عرضه على مجلس الشعب.
وأضاف أن دور الحكومة المصرية في تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل تمثل في تسهيل
مد خط الانابيب الى اسرائيل.
وتصل أنابيب الغاز الطبيعي المصري الممتدة تحت مياه البحر المتوسط الى مدينة
عسقلان في جنوب اسرائيل.
وطالب أعضاء في المجلس يعارضون الحكومة وعضو في الحزب الحاكم بوقف
تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل قائلين ان مصر تحتاج اليه.
وقال العضو محمد عبد العليم داود الذي ينتمي الى حزب الوفد " لدينا مصانع للسماد
والصابون والزيوت تحتاج للغاز الطبيعي. بسبب نقص الغاز ترتفع اسعار منتجات هذه
المصانع."
وقال العضو رجب القلا الذي ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي انه زار ستة مصانع
بدلتا النيل تعمل بالمازوت ومهددة بالتوقف لنقصه.
وأضاف "هذه المصانع في أمس الحاجة للغاز الطبيعي. لنرى ما تحتاجه بلادنا اولا."
ووصف العضو سعد الحسيني الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين اتفاق تصدر الغاز
الطبيعي المصري لاسرائيل بأنه "اتفاق العار" مطالبا بالغائه.
لكن شهاب قال ان الغاز الطبيعي الذي تصدره مصر الى اسرائيل زائد على حاجة
السوق المحلية.
وقرر رئيس المجلس فتحي سرور احالة الموضوع الى لجنة الصناعة والطاقة بالمجلس
لاعداد تقرير حوله وعرضه على المجلس ليتخذ قرارا "حول تصدير الغاز لاسرائيل."
ومقدم السؤال صباحي وكيل للمؤسسين لحزب الكرامة العربية الذي لم يحصل بعد
سنوات من تأسيسه على موافقة لجنة شؤون الاحزاب التي يهيمن عليها الحزب الوطني
الديمقراطي الحاكم على ترخيص بمزاولة النشاط.
من عبد الستار حتيتة
هذا المحتوى من 