شهد العراق خلال عام 2009 أحداث كثيرة قد يكون لها تاثيرا على مستقبلة فى السنوات القادمة ، وكان من أهمها انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية وإقرار البرلمان العراقي تعديلات قانون الانتخابات لينهي أزمة سياسية استمرت فترة طويلة. وقد أنهت القوات الأمريكية فى 30 يونيو 2009 ستة أعوام من التواجد العسكري في جميع المدن العراقية، في مرحلة مهمة على طريق استعادة القوات العراقية المسؤولية الكاملة في البلاد، وبذلك تتولى القوات العراقية، التي تتألف من 500 ألف شرطي وما بين 200 إلى 250 ألف جندي، ملء الفراغ الذي تركته القوات الأميركية خصوصا في المدن الكبيرة مثل الموصل وبغداد، التي لا تزال تشهد أعمال عنف شبه يومية. وجاء هذا الانسحاب بموجب اتفاق أمني وقعته بغداد وواشنطن تمهيدا للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية عام 2011 ، وانسحبت آخر الوحدات القتالية الأمريكية من وسط العاصمة أمس الاثنين إلى قاعدتين كبيرتين قرب مطار بغداد. وارتفعت الزينات في شوارع المدن فيما قامت قوات الشرطة العراقية بتزيين سياراتها وهي تجوب الشوارع. ونظمت استعراضات للجيش والشرطة في المدن الكبرى بحضور أعداد كبيرة من الجماهير حيث عزفت الموسيقى العسكرية، فيما خصصت المحطات التلفزيونية والإذاعية العراقية مساحات واسعة من برامجها لتناول عملية الانسحاب وبثتُ الأغاني الوطنية في مشهد غير مسبوق منذ دخول القوات الأمريكية إلى العراق ربيع 2003. انتهاء أزمة قانون انتخابات العراق أقر البرلمان العراقي بالإجماع فى اوائل شهر ديسمبر 2009 تعديلات قانون الانتخابات لينهي أزمة سياسية استمرت فترة طويلة، مما يمهد لعقد الانتخابات البرلمانية فى 2010، وجاء التصويت قبل دقائق من انتهاء المهلة القانونية للنقض الذي هدد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي باستخدامه. ووفقا للقرار -الذي تبناه البرلمان باعتباره ملحقا بقانون الانتخابات- سيتكون البرلمان الجديد من 325 بعدما كان في السابق مكونا من 275 مقعدا. وتضمن القانون تخصيص 310 مقاعد للمحافظات العراقية الـ18، في حين تخصص 15 مقعدا تعويضيا منها ثمانية للأقليات. وستوزع المقاعد على النحو التالي: 68 للعاصمة بغداد، و31 للموصل، و24 للبصرة، و11 للديوانية، و18 للناصرية، و16 لبابل، و17 للسليمانية، و14 للأنبار، و14 لأربيل، و13 لبعقوبة، و12 لكركوك، و12 لصلاح الدين، و12 للنجف، و11 لواسط و10 للعمارة، و10 لدهوك، و10 لكربلاء، وسبعة للسماوة. ووافق البرلمان في اللحظة الأخيرة على توزيع للمقاعد البرلمانية الذي أشار مكتب الهاشمي إلى أنه يراه مقبولا مما أزال احتمال حدوث اعتراض آخر. وكان البرلمان أقر قانون الانتخابات لأول مرة في 8 من نوفمبر 2009 بعد شهرين من المداولات، لكن الهاشمي نقضه بعد عشرة أيام، وأعاده للبرلمان معتبرا أنه لا يعطي تمثيلا للعراقيين في المهجر، وقد عاد البرلمان وصوت على قانون جديد متجاهلا نقض الهاشمي مما دفع نائب الرئيس العراقي للتهديد مجددا بنقضه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأنه. وكانت البعثة الأممية بالعراق اقترحت تحديد المقاعد الكلية للبرلمان الجديد بـ325 مقعدا، توزع بين المحافظات وفق إحصائية وزارة التجارة للعام الحالي بعد حسم 5% من المقاعد التعويضية وعددها 16 مقعدا. كما ينص المقترح على إضافة مقعدين إلى كل من مدينة السليمانية ودهوك بكردستان، على أن تخصص مقاعد الأقليات من المجموع الوطني أو من حصة المحافظات. عام الأعمار والاستثمار اما على المستوى الاقتصادي لم تنجح الحكومة افي تنفيذ الوعود التي قطعتها بجعل العام 2009 عام الأعمار والاستثمار، فلم يكن التقدم ملموساً في كثير من الصعد، ما خلا عقود تطوير حقول النفط التي أبرمتها مع شركات عالمية في جولتي التراخيص الأولى والثانية . ولم تشهد الجهود على مستوى تأهيل البنى التحتية والقضاء على أزمات البطالة والسكن والقطاع الصحي والتربوي والخدمي تقدماً بسبب غياب الاستقرار الأمني الذي أثار مخاوف المستثمرين، إضافة إلى تراجع أسعار النفط، ما انعكس عجزاً في الميزانية الحكومية . وعلى الرغم من تعدد المؤتمرات التي عقدت في الداخل والخارج لتحفيز الاستثمار في العراق، من خلال المغريات التي قدمتها الحكومة للشركات الأجنبية، وآخرها السماح لها بتملك الأرض في أنحاء البلاد، إلا أن ذلك لم يحقق الكثير، إذ بقيت جميع القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والاستثمارية، على حالها، إن لم تكن قد تراجعت إلى الأسوأ . ويعزو المهتمون بالشأن الاقتصادي العراقي حالة الجمود والانكماش التي شهدها العام 2009 إلى تذبذب الوضع الأمني، الأمر الذي جعل الكثير من شركات الاستثمار تتردد في القدوم إلى العراق فضلا عن تناقص إمكانات الدولة المالية نتيجة تراجع أسعار النفط ما انعكس على تخصيصات الموازنة العامة للبلاد للعام 2009 وتقليصها بنسبة 27% . ولم يتغير الوضع المعيشي والخدمي لغالبية العراقيين خلال هذا العام، فلا الكهرباء تحسنت ولا مياه الشرب الصالحة توفرت ولا البنى التحتية أعيدت، فيما شمل التدهور الخدمات الصحية والتربوية وبقية مناحي الحياة الأخرى بشكل لافت . وتراجعت عائدات النفط، وهي العمود الفقري لموارد البلاد من العملات الصعبة والتي تشكل نسبة تزيد على 90% من الناتج القومي، بينما بقيت مساهمة القطاعين الزراعي والصناعي على حالها، 1 .7% و5 .1%، على التوالي . وبما أن الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط بشكل أساس فقد واصلت الحكومة طيلة العام الحالي السعي لزيادة صادرات البلاد منه لاجتياز حاجز المليوني برميل، والذي بقي الإنتاج يراوح حوله منذ سنوات، فأبرمت وزارة النفط العراقية في جولتي التراخيص، الأولى في يونيو 2009 والثانية في ديسمبر 2009 عقود خدمة مع شركات نفط عالمية لتطوير واستثمار العديد من الحقول النفطية . وشهد العام ،2009 مثل سابقه، استمرار التوتر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق بسبب إصرار الأخيرة على استخراج النفط من حقول الاقليم وتصديره من دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية وإبرام عقود جديدة مع شركات نفط أجنبية . وعلى صعيد ديون وتعويضات حرب الخليج الأولى جراء غزو الكويت في العام ،1990 فإن بغداد، ورغم نجاحها في إطفاء أو تقليص حجم مديونيته لدول العالم بنسبة 80% وفق اتفاقية نادي باريس، إلا انه عانى خلال العام 2009 من عبء التعويضات المادية المترتبة على غزو الكويت . وتستنزف هذه التعويضات جزءا من ميزانية العراق الذي دفع ملياري دولار خلال العام الحالي للكويت . أهم الهجمات في العراق خلال 2009 4 يناير: مقتل 38 زائرا شيعيا في هجوم انتحاري قرب ضريح الامام الكاظم في شمال بغداد. 13 فبراير: مقتل 40 معظمهم من النساء والاطفال في هجوم انتحاري نفذته امرأة استهدف موكبا للشيعة في المسيب. 08 مارس: مقتل 28 غالبيتهم من المتطوعين الجدد في الشرطة واصابة 58 بجروح بتفجير انتحاري على اكاديمية الشرطة في بغداد. 10 مارس: 33 قتيلا و46 جريحا في عملية انتحارية في سوق شعبي في ابو غريب غرب بغداد. 23 مارس: 25 قتيلا على الاقل و50 جريحا في تفجير انتحاري نفسه وسط مجلس عزاء للاكراد في جلولاء الواقعة في محافظة ديالى. 26 مارس: عشرون قتيلا و38 جريحا بانفجار سيارة مفخخة في بغداد. 06 ابريل: مقتل 34 شخصا وجرح 130 اخرين في موجة تفجيرات استهدفت ست مناطق في بغداد وضواحيها. 23 ابريل: مقتل 84 شخصا على الاقل في ثلاث هجمات انتحارية اوقع احدها 56 قتيلا غالبيتهم من الزوار الايرانيين في المقدادية، شمال شرق بغداد. 24 ابريل: 58 قتيلا بينهم 20 من الزوار الايرانيين في تفجير انتحاري شمال بغداد. 29 ابريل: مقتل 51 شخصا بانفجار ثلاث سيارت مفخخة في مدينة الصدر. 20 مايو: مقتل 40 شخصا وجرح 83 بانفجار سيارة مفخخة في الشعلة، شمال غرب بغداد. 20 يونيو: مقتل 72 شخصا واصابة اكثر من 200 في انفجار شاحنة مفخخة في بلدة تازا التركمانية الشيعية على بعد 30 كلم من كركوك، شمال العراق. 24 يونيو: 62 قتيلا و150 جريحا في تفجير في احد اسواق مدينة الصدر،بغداد. 30 يونيو: 26 قتيلا و70 جريحا في انفجار سيارة مفخخة في كركوك، يوم انسحاب القوات الاميركية. 09 يوليو: 35 قتيلا و60 جريحا في عمليتين انتحاريتين في حي سكني في تلعفر، قرب الموصل. 31 يوليو: سلسلة تفجيرات بالعبوات استهدفت الزوار الشيعة، وادت الى مقتل 29 شخصا وجرح 136 امام خمسة مساجد في بغداد. 07 أغسطس: 37 قتيلا و276 جريحا في انفجار سيارة مفخخة قرب مسجد تركماني شيعي في الموصل. 10 أغسطس: 23 قتيلا و138 جريحا في تفجيرين بشاحنتين مفخختين في قرية خزنة التي تبعد 20 كلم الى شرق الموصل. 19 أغسطس: 100 قتيل و500 جريح في سلسلة هجمات في بغداد بينها شاحنتان مفخختان امام وزارتي المالية والخارجية. 29 أغسطس: وفاة عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الاسلامي الاعلى . 25 أكتوبر: ثلاث سيارات تفجر ثلاث مبان حكومية في اكبر انفجار منذ سنتين. 6 ديسمبر: اقرار قانون الانتخابات الجديد. 8 ديسمبر : خمس انفجارات متعاقبة تهز بغداد . 18 ديسمبر : قوة إيرانية تحتل بئر نفط عراقي ليومين.