2008 .. عام التحولات والانشقاقات بالعراق

2008 .. عام التحولات والانشقاقات بالعراق

اضغط للتكبير

فتى عراقى يصافح جنود امريكيين - ا ف ب

12/27/2008 5:56:00 AM

بغداد - محرر مصراوى - رسم العام 2008 علامات بارزة فى المشهد العراقى تسارعت وتيرتها قبل أن يحمل نهاياته ويرحل جعلت من هذا العام بامتياز عاما للتحولات والانشقاقات وان كان بعض المراقبين يرون انها نتائج ونهايات وربما حصاد لبدايات تطورت بشكل متتابع وسريع لترسم واقعا عراقيا جديدا مليئا بالمتغيرات والمتناقضات فى عراق ما بعد الاحتلال .

ولعل المراقب للساحة العراقية بقدر ما يلاحظ التغيرات المتسارعة فانه لا يستطيع أن يعطى وصفا دقيقا لنتائج تلك التغيرات أو يتوقع اثرها على الشعب العراقى أو جيرانه فكما يمكن أن ترسم تلك التغيرات ملامحا لواقع يسوده التفاؤل فى مستقبل زاهر فانها ايضا يمكنها أن ترسم ملامحا لواقع تسوده النزاعات والتوترات عراقيا وعربيا وربما اقليميا .

فقد شهدت الساحة العراقية خلال العام 2008 عدة تحولات ايجابية قياسا بالسنوات الصعبة التي مرت بالشعب العراقي منذ دخول القوات الامريكية ساحة الفردوس الشهيرة وسط بغداد فى التاسع من ابريل عام 2003 وهو ما جدد الامل في نفوس العراقيين بان يروا الضوء في نهاية النفق الذي كانوا ينتظرونه منذ تسعينيات القرن الماضي عندما فرض مجلس الامن الدولي العقوبات الاقتصادية، وجاء الاحتلال ليزيد من العتمة التي غلفت المشهد الدرامى لبلادهم مع اقتراب نهاية عصر صدام حسين .

ولعل اهم هذه الاحداث هو تحسن الوضع الامني في عموم محافظات العراق بعد تشكيل قوات الصحوة التي تمكنت بالتعاون مع سكان المناطق الساخنة من طرد عناصر تنظيم القاعدة وقتل واعتقال المئات منهم بالاضافة الى تقليص نفوذ الميليشيات الشيعية وكسر شوكتها بعد افتضاح أمرها وتلقيها الدعم المادى واللوجيستى من ايران الامر الذي انعكس بصورة ايجابية على جميع الاصعدة في العراق.

الا أن ملامح الامل التى غلفت المشهد العراقى على وقع التحسن الامنى الذى أدى الى انخفاض معدلات العنف الى أكثر من 80 فى المائة ما لبث أن شابتها مخاوف من عودة الامور الى المربع الاول مع حدوث عدة تفجيرات أدت الى تحذيرات من قادة عسكريين ومسئولين امنيين عراقيين وأمريكيين من احتمالات ضياع المكاسب الامنية التى تحققت باعتبار أن الوضع ما زال هشا وهو ما عزز المخاوف لدى العراقيين من اهيار امالهم فى الاستقرار والامن .

وقد تطور الاستقرار الامنى فيما بعد الى القاء العديد من المسلحين لسلاحهم ودخولهم في العملية السياسية وتشكيلهم لكيانات سياسية تستعد حاليا لدخول انتخابات مجالس المحافظات التى سوف ترسم ملامح جديدة للخارطة السياسية بالعراق مع انتخاب حكام جدد للادارة المحلية فى المحافظات التى تتمتع بصلاحيات واسعة بعيدا عن سلطة الادارة المركزية .

ولعل التحول فى المشهد الامنى الى جهة الاستقرار النسبى خلال العام 2008 بعد سلسلة من العمليات العسكرية الرسمية والشعبية نفذتها قوات عراقية وامريكية مدعومة برجال العشائر فى مناطق النفوذ القديمة للقاعدة والميلشيات هو ما جعل المراقبين يرون أن هذا التحول ما هو الى نهاية متوقعة لبدايات قاسية كرس فيها المسلحون بمختلف فصائلهم ونزعاتهم وانتماءاتهم كافة الجهود لخلق حالة من الفوضى وانعدام
الامان بالاضافة الى عمليات التهجير القسرى والتطهير العرقى للمناطق على اساس طائفى .

وقد أدى هذا التحول على الصعيد الامنى الى تحول اخر على الصعيد الاجتماعى حيث شهد العام 2008 بدايات العودة لمئات الالاف من العراقين الذين نزحوا من مناطق سكناهم الاصلية الى داخل وخارج العراق واستقبل مطار بغداد عشرات الرحلات من العائدين خاصة من الاردن وسوريا ومصر الى بلدهم بعد استقرار الاوضاع الامنية فى مناطقهم وهو تحول بالغ الدلالة يؤشر لمنهج جديد بعيدا عن الطائفية التى أدت الى نزوح أكثر من 4 ملايين عراقى .
 
أما التحول الاخر المهم الذي شهده العراق هو الانفتاح على محيطه العربي واذابة الجليد الذي اعترى علاقاته مع اشقائه العرب، فقد زار بغداد هذا العام العاهل الاردني الملك عبدالله ، وهي اول زيارة لزعيم عربي للعراق بعد الاحتلال الامريكي، اعقبتها زيارات لمسؤولين عرب رفيعي المستوى من دول عربية لها تأثيرها ووزنها الاقليمي والدولي وعلى رأسها مصر وادت هذه الزيارات، والزيارات التي قام بها كبار القادة العراقيين للدول العربية الى اعلان اربع دول عربية اعادة فتح سفاراتها في العراق وهو ما ولد شعورا لدى العراقيين بان بلدهم الذي مزقته الحروب والتدخلات الاجنبية في شؤونه باق في محيطه العربي رغم المحاولات الكبيرة التي بذلت لابعاده عنه.

ولا يقتصر هذا التحول الكبير على أهميته السياسية فقط وانما يتجاوزها الى الاهمية الاقتصادية والاستراتيجية فلا يخفى على أحد ما يتمتع به العراق من امكانيات اقتصادية هائلة فى كافة المجالات وعلى رأسها الاستثمارات فى مجالات النفط علاوة على ما يحتاجه العراق من الاف المشروعات حتى يعيد بناء ما دمرته سنوات الحصار والحروب ولانهيار الكبير فى بنيته الاساسية التى كرستها سنوات ما بعد الاحتلال الامريكى .

ولعل ما يزيد من الاهمية الاقتصادية للعراق المنفتح على محيطه العربى والاقليمى هو فرص العمل الهائلة التى سوف تتيحها مليارات الدولارات التى يجب أن يتم ضخها فى العراق لاعادة الاعمار بعد أن يقف الاستقرار الامنى على ارض ثابتة دون المخاوف من العودة الى دوامة العنف .

كما أن الاستقرار الامنى الذى سيعيد للعراق عافيته وسمعته التى فقدها على الصعيد الدولى كمصدر تهديد لجيرانه وهو ما يعزز الامال فى عودة العراق الى المجتمع الدولى منتصرا هذه المرة وغير خائف من اعتداءات أو تدخلات خارجية فى شئونه وهو ما كلف أبناءه الكثير الدمار والدماء التى دفعوها دون ذنب سوى أنهم عراقيون .

ولكن رغم هذه التحولات الايجابية الا أن هاجس المخاوف سوف يستمر لان الوضع في العراق لم يصبح طبيعيا فلاتزال هناك اعمال عنف وقتل وتهديد ، وعلى الحكومة العراقية استغلال هذه التطورات الايجابية وتصحيح الاخطاء التي وقعت بها العملية السياسية للانطلاق نحو مستقبل افضل وبناء علاقات متوازنة على اساس المصالح المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مع دول الجوار والمنطقة باسرها.

وعلى صعيد التحولات الكبرى وهو ما جرى من اعادة تشكيل المسرح السياسى العراقى وصعود قوى سياسية أهمها القوى العلمانية ومجالس الصحوات على حساب أخرى أهمها قوى الاسلام السياسى والاحزاب الدينية التى اعتبرها العراقيون تكريسا لمبدأ الطائفية والشعارات الزائفة التى قادت البلاد الى حافة الحرب الاهلية ولم تقدم أيا من وعودها فى بناء العراق الجديد .

وقد حمل العام 2008 مفاجات كبرى فى اطار تفكيك وتشرذم الكتل النيابية التي بنيت على اساس طائفي مع وزيادة الوعي الوطني بين ابناء الشعب العراقي الذي بدأ يلتف حول الاحزاب والتيارات العلمانية ذت النفس الوطني والبرنامج الواضح المحدد، بعد ان يأس من الاحزاب الدينية، وجربها طوال الخمس سنوات الماضية ولم يحصد منها سوى القتل والدمار وقلة الخدمات والتهجير .

وقد بدأت الانشقاقات والتحولات فى كتلة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية الحاكمة التى اصبح لها 83 مقعدا في البرلمان قياسا بالعام الماضي عندما كان عدد نوابها 128 نائبا حيث انشق حزب الفضيلة الاسلامى الذى يتمتع بنفوذ واسع فى محافظة البصرة الاستراتيجية ثم تبعه التيار الصدرى الذى يمثله 30 نائبا فقط الا أنه يتمتع بنفوذ واسع على المستوى الشعبى .

وتشير التوقعات التى أفرزتها عدة مواقف الى اقتراب عقد الائتلاف الشيعى بشكل كامل خاصة فى ظل الخلافات المتصاعدة بين المجلس الاعلى الذى يزعمه عبد العزيز الحكيم رئيس الكتلة ورئيس الوزراء نورى المالكى رجل العراق القوى الذى يتزعم حزب الدعوة الذى تعرض فى الاساس الى انشقاقات أنتجت حزب الدعوة / تنظيم العراق/ وتيار الاصلاح الذى يتزعمه رئيس الحزب السابق الدكتور ابراهيم الجعفرى .

ويأتى انفراط عقد الائتلاف الشيعى الحاكم بالرغم من تشكيل التحالف الرباعى الذى ضم الحزبين الكرديين الكبيرين وهما الاتحاد الوطنى الكردستان الذى يتزعمه الرئيس جلال طالبانى والحزب الديمقراطى الكردستانى الذى يتزعمه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزانى الى جانب المجلس الاعلى وحزب الدعوة مع محاولات لضم الحزب الاسلامى الذى يتزعمه نائب الرئيس الدكتور طارق الهاشمى .

أما جبهة التوافق العراقية التى تمثل أكبر تكتل للعرب السنة مشارك فى العملية السياسية التي كان يمثلها 44 نائبا فقد انفرط عقدها تباعا عندما خرج منها ستة نواب بشكل فردى ثم انسحب منها مجلس الحوار الوطني برئاسة الشيخ خلف العليان وكتلة المستقلين بسبب ما قالا إنه فشلها في أداء رسالتها التي تشكلت من أجلها والتفرد باتخاذ القرارات .

وجاء هذا الانسحاب على خلفية اجبار الدكتور محمود المشهدانى وهو أحد قيادات مجلس الحوار الوطنى على الاستقالة من منصبه كرئيس لمجلس النواب وهو ما سيكون بداية لتغييرات جذرية في الخارطة السياسية خصوصا بعد انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها نهاية يناير من العام القادم 2009 .

وفى اطار التوقعات لتغيير خارطة التحالفات السياسية كشف رئيس مجلس النواب المستقيل الدكتور محمود المشهداني عن نيته تشكيل كتلة سياسية جديدة للترشيح للانتخابات النيابية المقبلة من خلال اعتماد أشخاص تكنوقراط يفضلون العمل على خدمة العراق بدل أحزابهم.

في حين ان كتلة الحوار الوطني التي يراسها الدكتور صالح المطلك وكان لها 11 نائبا اصبحت الان نحو 20 نائبا اضافة الى تشكيل كتل سياسية داخل البرلمان تضم مستقلين وترفع شعارات واهدافا وطنية قد تتوسع هذه الكتل لتحتل مكان الكتل الكبيرة في الانتخابات المقبلة.

ولعل المثير فى هذا الامر هو أن مجرد تحديد موعد الانتخابات المحلية كان كفيلا ببروز تحالفت سياسية جديدة نتيجة انقسامات داخل تحالفات قائمة بالفعل وان حاول أصحابها التقليل من شأنها باعتبارها انقسامات معللين ذلك بأن تلك التحالفت وجدت فقط لخوض الانتخابات وانما الابقى والارسخ هو التحالف القائمة بالفعل والتى سوف تندمج مرة أخرى بمجرد الحصول على حصة وافية فى مجالس المحافظات .

ولعل أهم تلك التحالفات التى برزت على ساحة الانتخابات هى التحالف الذى أعلنه رئيس الوزراء نورى المالكى والذى يضم حزب الدعوة مع سبع كيانات أخرى بعيدا عن المجلس الاعلى والحلفاء الاصليين فى الائتلاف الشيعى الحاكم .. كما برز أيضا تحالف مدنيون وعماده الرئيسى الحزب الشيوعى العراقى بالاضافة الى التحالفات التى شكلتها مجالس الصحوة لخوض الانتخابات .

واذا كانت تلك التحولات التى كرستها الانشقاقات والتحالفات الجديدة تحمل بعضا من الامل فى اصلاح الوضع السياسى الذى طالما حذر القادة الامنيون من أنه ما لم يتم تطويره فانه سيعيد الوضع الامنى الى المربع الاول الا أن تلك التحولات تحمل ايضا هاجسا ومخاوف من ان صراع القوى سوف يجر العراق الى مأزق تقاسم السلطة وفق قانون الصراع على المكاسب والتحزب.

ومن الاحداث المهمة التي حصلت قبل نهاية 2008 والتى تحمل أبعادا اقليمية وربما دولية هو توقيع العراق للاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة، التي ستنهي بشكل او باخر التواجد الامريكي فيه ، حيث ستنسحب القوات القتالية من المدن والقصبات العراقية في موعد اقصاه نهاية يونيو المقبل، وانسحاب القوات الامريكية من العراق ككل نهاية العام 2011 بالاضافة الى توقيع اتفاقيات اطارية للتعاون فى المجالات الاقتصادية والثقافية بين البلدين .

ورغم ان البعض يشكك في الانسحاب لكن هذه الاتفاقية ستكون ورقة ضغط وتعرية للولايات المتحدة على المستوى الدولي اذا لم تحترم تعهداتها التي وقعت عليها ، وفي المقابل سيعطي الوقت الكافي للجانب العراقي لاعادة بناء قواته وتشكيلها على اساس مهني وفق معايير وطنية اذا ما توفرت الارادة العراقية الحقيقية وهذا بطبيعة الحال سيصب في مصلحة العراق والشعب العراقي.

كما تحمل تلك الاتفاقيات امالا عريضة للعراقيين بتحسين الاوضاع الاقتصادية على الرغم من مخاوف الكثيرين من انسحاب أمريكى متعجل وغير مدروس وما يمكن أن يؤدى اليه من انهيار أمنى باهظ التكاليف .

واذا كانت الاتفاقية التى أثارت جدلا واسعا على كافة الصعد عراقيا وعربيا ودوليا تعد من التحولات الهامة فى اطار علاقة الولايات المتحدة كقوة احتلال بالعراق طبلد محتل الا أن ما حملته تلك الاتفاقية وما ستتحمله من نتائج هو أيضا تحولات كبرى ففى الوقت الذى كان يحتفل الرئيس الامريكى جورج بوش بما اعتبره
الانتصار الاخير لادارته قبل أن تحمل عصاها وترحل حمل له هذا الاحتفال مفاجأة من العيار الثقيل تناقلتها وسائل الاعلام فى العالم كمشهد درامى كوميدى لم ولن يتكرر .

وكانت المفاجأة هى فردتى حذاء قذفهما صحفى عراقى فى وجه الرئيس بوش الذى نجح فى تفاديهما مع عبارات حادة قال الصحفى انها قبلة الوداع لبوش المنتصر حيث كانت تلك الحادثة بالغة الدلالة على شعور عراقى يحمله قطاع كبير يمثله هذا الصحفى بما تسبب فيه بوش من الام للشعب العراقى نتيجة الاحتلال على الرغم من أن بوش اعتبر هذا الامر تحولا يكرس لمبدأ يرى أنه أرساه فى العراق وهو الديمقراطية باعتبار أن هذا الصحفى فعل ذلك دون أن يخشى على حياته وليس كما كان يحدث ابان عهد صدام حسين
وهو أن يكون جزاؤه القتل والتنكيل مع أفراد عائلته وربما عشيرته .

وبالفعل تم تقديم الصحفى الى المحاكمة وهو اعتبره أيضا رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى سلوكا ديمقراطيا فى العراق الجديد الذى تتم فيه محاسبة من يخطىء على قدر الخطأ دون التجاوز على حياته .

وعلى الصعيد ذاته حمل العام 2008 تحولا كبيرا من الادارة الامريكية باتجاه منظمة مجاهدى خلق المعارضة للنظام الايرانى والتى يتواجد عدد من أعضائها على الاراضى العراقية تحت حماية امريكية حيث سلمت الادارة الامريكية مسئولية معسكر اشرف الذى تتخذه المنظمة مقرا لها فى محافظة ديالى ، 80 كم شمال شرق بغداد، الى السلطات العراقية التى تعتبر تلك المنظمة غير مرغوب فى تواجدها على الاراضى العراقية باعتبارها تمارس عملا عدائيا ضد دولة تعتبرها الادارة العراقية الحالية حليفا استراتيجيا رئيسيا وهى ايران .

وتاسست مجاهدى خلق في اعوام الستينات كتنظيم معارض لشاه ايران الاخير. ونفذت في ذلك الوقت والعقد الذي تبعه هجمات اسفرت عن مقتل العديد من الكوادر العسكرية الامريكية ومدنيين يعملون في مشاريع دفاع في ايران، ما دعا الولايات المتحدة الى وضعها على قائمة التنظيمات الارهابية الاجنبية.

وهاجرت المنظمة الى خارج ايران في العام 1979 في اعقاب قيام الثورة الاسلامية بقيادة الامام الخومينى واعادت تشكيلها في العراق برعاية من صدام حسين، حيث اخذت تشن هجمات في ايران.

وبعد الغزو الامريكي للعراق في العام 2003، نزع الجيش الامريكي سلاح عناصرها وابقى عليهم في قاعدتهم بمعسكر اشرف الذي وضع تحت الحماية الامريكية على الرغم من تصنيفهم تنظيما ارهابيا وصار وجودهم نقطة خلاف كبيرة في العلاقات بين بغداد وطهران. حتى تولى العراق الولاية القضائية على المعسكر بعد الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة وعلى الفور أبلغت الحكومة العراقية قيادة المنظمة بسيناريوهات محتملة لاعادة توطينهم خارج العراق أى طردهم من الاراضى العراقية وهو تحول بالغ
الدلالة حمله العام 2008 ضمن ما حمل من تحولات كبرى .

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط

قيم هذا المحتوى

مستخدم قيم هذا المحتوى

أضف الخبر الى

FaceBook MY YAHOO! Google WindowsLive bloglines

تعليقات القراء

ملحوظة: بإمكانك إزالة التعليقات غير اللائقة أو البعيدة عن موضوع الخبر عن طريق الضغط على أيقونة (ابلغ عن تعليق غير لائق) وسيتم حذف التعليق أتوماتيكيا إذا أبلغ عنه عدد معين من الزوار
  • تعليق :
  • بتاريخ :

قيم هذا التعليق

تنويه: نرجو من مستخدمي الموقع الكرام عدم إضافة أي تعليق يمس أو يسيء للأديان أو المعتقدات أو المقدسات. ونرجو عدم استخدام خدمة التعليقات في الترويج لأي إعلانات. كما نرجو ألا يتضمن التعليق السباب أو أي ألفاظ تخدش الحياء والذوق العام تجاه أي شخصيات عامة أو غير عامة