طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات العراقية وقف كافة عمليات الاعدام بحق من ادين بها، والعمل على الغاء عقوبة الاعدام في العراق.

وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، في بيان صدر عنها الخميس، ان السلطات العراقية اعدمت ما لا يقل عن 65 سجينا، منهم 51 سجينا في يناير/كانون الثاني الماضي، واكثر من 14 سجينا حتى الثامن من الشهر الحالي، بعد ادانتهم بتهم متنوعة.

وقال مدير قسم الشرق في المنظمة جو ستروك ان الحكومة العراقية منحت على ما يبدو الضوء الاخضر لمنفذي الاعدامات في الدولة واطلقت يدهم بالكامل .

واضاف ستروك ان على الحكومة العراقية الاعلان عن وقف فوري لتلك الاعدامات، والبدء في اعادة نظر شاملة بنظام العدالة الجنائية العراقي الظالم .

وتقول المنظمة انها قلقة من قبول المحاكم العراقية افادات وادلة واعترافات تم الحصول عليها بالاكراه، وان على الحكومة الافصاح عن هويات ومواقع واوضاع السجناء المنتظر تنفيذ احكام الاعدام فيهم، ونوعية الجرائم التي ادينوا فيها، وسجلات المحاكم التي توثق التهم والمحاكمات والعقوبات، واي تفاصيل اخرى تتعلق باحكام اعدام قيد التنفيذ .

واوضحت المنظمة ان احد المسؤولين العراقيين الحكوميين ابلغها ان السلطات اعدمت في الثامن من هذا الشهر 14 سجينا، وانه من المنتظر تنفيذ اعدامات اخرى في الايام والاسابيع المقبلة.

يشار الى ان احصاءات الامم المتحدة تقول ان اكثر من 1200 شخصا حكم عليهم بالاعدام في العراق منذ عام 2004، الا ان عدد من تم تنفيذ الاعدام فيهم ما زال غير معروف.

ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الاعدام في نحو 50 جريمة، منها الارهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن ايضا جرائم اخرى مثل الاضرار بالمرافق والممتلكات العامة.