مباحثات مكثفة حول قانون الانتخابات في العراق
11/5/2009 1:28:30 PM
علمت بي بي سي من مصادر مطلعة ان رئاسة مجلس النواب العراقي تجتمع حاليا بقادة الكتل السياسية في محاولة للتوصل الى صيغة توافقية تسمح باصدار قانون جديد للانتخابات تجرى بموجبه الانتخابات النيابية المقبلة المقرر اجراؤها في يناير/كانون ثاني المقبل.
وقالت هذه المصادر ان جميع الكتل السياسية باستثناء الأكراد متوافقة بشأن مقترح الأمم المتحدة والذي أدخلت عليه مؤخرا بعض التعديلات.
ويقضى المقترح بعد تعديله بان تجرى الانتخابات في عموم المدن العراقية بما فيها كركوك وفقا لسجلات عام 2009 على ألا تعتمد النتائج الا بعد تدقيق سجلات الناخبين في المدينة المتنازع عليها.
وهذه العملية تتم من خلال لجنة خاصة تبحث في مدى صحة ما ورد في السجلات وفي حالة قلت نسبة التلاعب عن 15 بالمئة يتم اعتماد النتائج أما إذا زادت النتائج عن ذلك تعتبر النتائج ملغاة وتجرى جولة اعادة في مدينة كركوك وحدها وفقا لسجلات عام 2005 وهو ما رفضه الأكراد جملة وتفصيلا.
وكانت مفوضية الانتخابات قد منحت البرلمان مهلة تنتهي الخميس لاقرار القانون وإذا لم يحدث ذلك لن يكون بامكانها اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وتقول الأمم المتحدة إنها لن تكون قادرة على الإشراف على عملية الاقتراع إذا لم يقر النواب قانون الانتخابات، وهو ما قد ينعكس بدوره على الموقف الامني الذي يشهد تدهورا في الأسابيع الأخيرة.
علمت بي بي سي من مصادر مطلعة ان رئاسة مجلس النواب العراقي تجتمع حاليا بقادة الكتل السياسية في محاولة للتوصل الى صيغة توافقية تسمح باصدار قانون جديد للانتخابات تجرى بموجبه الانتخابات النيابية المقبلة المقرر اجراؤها في يناير/كانون ثاني المقبل.
وقالت هذه المصادر ان جميع الكتل السياسية باستثناء الأكراد متوافقة بشأن مقترح الأمم المتحدة والذي أدخلت عليه مؤخرا بعض التعديلات.
ويقضى المقترح بعد تعديله بان تجرى الانتخابات في عموم المدن العراقية بما فيها كركوك وفقا لسجلات عام 2009 على ألا تعتمد النتائج الا بعد تدقيق سجلات الناخبين في المدينة المتنازع عليها.
وهذه العملية تتم من خلال لجنة خاصة تبحث في مدى صحة ما ورد في السجلات وفي حالة قلت نسبة التلاعب عن 15 بالمئة يتم اعتماد النتائج أما إذا زادت النتائج عن ذلك تعتبر النتائج ملغاة وتجرى جولة اعادة في مدينة كركوك وحدها وفقا لسجلات عام 2005 وهو ما رفضه الأكراد جملة وتفصيلا.
وكانت مفوضية الانتخابات قد منحت البرلمان مهلة تنتهي الخميس لاقرار القانون وإذا لم يحدث ذلك لن يكون بامكانها اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وتقول الأمم المتحدة إنها لن تكون قادرة على الإشراف على عملية الاقتراع إذا لم يقر النواب قانون الانتخابات، وهو ما قد ينعكس بدوره على الموقف الامني الذي يشهد تدهورا في الأسابيع الأخيرة.