القضاء النروجي يحفظ شكوى بحق اسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب
اضغط للتكبير
رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود ا ولمرت في آذار/مارس 2009
11/6/2009 5:40:45 PM
اوسلو (ا ف ب) - اعلن القضاء النروجي الجمعة انه قرر عدم متابعة شكوى رفعت بحق عدد من كبار المسؤولين الاسرائيليين بمن فيهم رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم العسكري على قطاع غزة.
وكان ستة محامين نروجيين رفعوا شكوى في 26 نيسان/ابريل بحق اولمرت وتسعة مسؤولين اسرائيليين اخرين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" و"انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان" لدورهم في الهجوم على قطاع غزة الذي استمر من 27 كانون الاول/ديسمبر الى 18 كانون الثاني/يناير الماضيين.
وقالت سيري فريغارد رئيسة الادعاء في النيابة العامة النروجية "لا نقول انه لم تحصل جرائم حرب، بل نقول فقط ان لا داعي لنفتح تحقيقا في الوقت الراهن".
ولدى المحاكم النروجية صلاحية عالمية للنظر في القضايا المتعلقة بحقوق الانسان.
وذكرت النيابة العامة في بيان ان "ايا من الاشخاص الذين استهدفتهم الشكوى لا تربطه اي صلة بالنروج".
وتابع البيان ان "على النيابة العامة النروجية التريث قليلا قبل فتح تحقيق في قضايا الجرائم التي ارتكبت خارج البلاد بدون ان يكون المذنب مقيما في النروج او تربطه اي صلة بهذا البلد".
هذا المحتوى من
اوسلو (ا ف ب) - اعلن القضاء النروجي الجمعة انه قرر عدم متابعة شكوى رفعت بحق عدد من كبار المسؤولين الاسرائيليين بمن فيهم رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم العسكري على قطاع غزة.
وكان ستة محامين نروجيين رفعوا شكوى في 26 نيسان/ابريل بحق اولمرت وتسعة مسؤولين اسرائيليين اخرين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" و"انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان" لدورهم في الهجوم على قطاع غزة الذي استمر من 27 كانون الاول/ديسمبر الى 18 كانون الثاني/يناير الماضيين.
وقالت سيري فريغارد رئيسة الادعاء في النيابة العامة النروجية "لا نقول انه لم تحصل جرائم حرب، بل نقول فقط ان لا داعي لنفتح تحقيقا في الوقت الراهن".
ولدى المحاكم النروجية صلاحية عالمية للنظر في القضايا المتعلقة بحقوق الانسان.
وذكرت النيابة العامة في بيان ان "ايا من الاشخاص الذين استهدفتهم الشكوى لا تربطه اي صلة بالنروج".
وتابع البيان ان "على النيابة العامة النروجية التريث قليلا قبل فتح تحقيق في قضايا الجرائم التي ارتكبت خارج البلاد بدون ان يكون المذنب مقيما في النروج او تربطه اي صلة بهذا البلد".