الامم المتحدة تندد بانتهاكات حقوق الانسان في ايران
اضغط للتكبير
رجل يرفع شارة النصر امام صورة كبيرة لندا آغا-سلطان
11/20/2009 7:30:54 PM
نيويورك (الامم المتحدة) (ا ف ب) - نددت لجنة تابعة للامم المتحدة الجمعة في قرار ب"الانتهاكات الخطيرة والمتكررة" لحقوق الانسان في ايران، بما فيها تلك التي حصلت اثناء قمع التظاهرات التي تلت الانتخابات الرئاسية الاخيرة في حزيران/يونيو.
وحصل القرار غير الملزم على تاييد 74 صوتا مقابل معارضة 48 وامتناع 59، خلال اجتماع عام للجنة حقوق الانسان في الجمعية العام للامم المتحدة. وبذلك، تراجع دعم ايران بعض الشيء مقارنة بالعام الماضي عندما تم تبني قرار مماثل بغالبية 70 صوتا ومعارضة 51 مع امتناع 60.
وسيتم تبني هذا القرار من جانب الجمعية العامة للمنظمة الدولية التي تضم اعضاء الامم المتحدة ال192. وستكون المرة الثانية والعشرون منذ 1985 التي تتبنى فيها الجمعية العامة موقفا حيال وضع حقوق الانسان في ايران.
ويعرب القرار عن "القلق البالغ" للجنة حيال "الانتهاكات الخطيرة والمتكررة" لحقوق الانسان في ايران. ويتوقف خصوصا عند "رد فعل الحكومة اثر الانتخابات الرئاسية في 12 حزيران/يونيو والانتهاكات المتصاعدة لحقوق الانسان".
واكد القرار ان هذه الانتهاكات تشمل "اعمال ترهيب واضطهاد، وخصوصا اعتقالات وتوقيفات تعسفية او اختفاء افراد معارضين وصحافيين وممثلين اخرين لوسائل الاعلام ومدونين ومحامين ورجال دين ومدافعين عن حقوق الانسان وجامعيين وطلاب واشخاص اخرين يمارسون حقهم في حرية الاجتماع السلمي، ما ادى الى عدد كبير من القتلى والجرحى".

هذا المحتوى من
نيويورك (الامم المتحدة) (ا ف ب) - نددت لجنة تابعة للامم المتحدة الجمعة في قرار ب"الانتهاكات الخطيرة والمتكررة" لحقوق الانسان في ايران، بما فيها تلك التي حصلت اثناء قمع التظاهرات التي تلت الانتخابات الرئاسية الاخيرة في حزيران/يونيو.
وحصل القرار غير الملزم على تاييد 74 صوتا مقابل معارضة 48 وامتناع 59، خلال اجتماع عام للجنة حقوق الانسان في الجمعية العام للامم المتحدة. وبذلك، تراجع دعم ايران بعض الشيء مقارنة بالعام الماضي عندما تم تبني قرار مماثل بغالبية 70 صوتا ومعارضة 51 مع امتناع 60.
وسيتم تبني هذا القرار من جانب الجمعية العامة للمنظمة الدولية التي تضم اعضاء الامم المتحدة ال192. وستكون المرة الثانية والعشرون منذ 1985 التي تتبنى فيها الجمعية العامة موقفا حيال وضع حقوق الانسان في ايران.
ويعرب القرار عن "القلق البالغ" للجنة حيال "الانتهاكات الخطيرة والمتكررة" لحقوق الانسان في ايران. ويتوقف خصوصا عند "رد فعل الحكومة اثر الانتخابات الرئاسية في 12 حزيران/يونيو والانتهاكات المتصاعدة لحقوق الانسان".
واكد القرار ان هذه الانتهاكات تشمل "اعمال ترهيب واضطهاد، وخصوصا اعتقالات وتوقيفات تعسفية او اختفاء افراد معارضين وصحافيين وممثلين اخرين لوسائل الاعلام ومدونين ومحامين ورجال دين ومدافعين عن حقوق الانسان وجامعيين وطلاب واشخاص اخرين يمارسون حقهم في حرية الاجتماع السلمي، ما ادى الى عدد كبير من القتلى والجرحى".