أخبار تم حفظها
أخبار النهاردة

أقباط مصر: ''الضبطية القضائية'' يثير الشكوك حول نية العسكري في تسليم السلطة

أقباط مصر: ''الضبطية القضائية'' يثير الشكوك حول نية العسكري في تسليم السلطة

المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل

6/14/2012 12:42:00 PM

كتبت- عزة جرجس:

قال اتئتلاف أقباط مصر، في بيان له اليوم، إن قرار ''الضبطية القضائية'' الذي أقره وزير العدل ونشر في الجريدة الرسمية أمس يعود بمصر لعصر أسوأ من عصر مبارك.

وعبر الإئتلاف عن صدمته ورفضه للقرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة2012، والذي يعطي ضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين غير العسكريين.

وأضاف الإئتلاف في بيانه :''إن  السياسة المتبعة من المجلس العسكري فى إدارة الملف الأمني، سياسة قمعاً وإذلالاً للشعب المصرى بدلًا من مواكبة نتاج الثورة المصرية التى كان من أهم أسبابها الأساليب التى تعاملت بها وزارة الداخلية مع الشعب المصرى''.

ورأي الاتحاد أن صدور مثل هذا القرار وفي هذا التوقيت، قبيل أسبوعين من تنفيذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهداته بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب؛ يضاعف من الشكوك المثارة حول مصداقية هذا التعهد، ويرجح الاستنتاجات التي تذهب إلى أن التسليم الصوري للسلطة لن يمنع المؤسسة العسكرية من أن تظل لاعبًا رئيسيًا في إدارة الحياة السياسية بمصر .

وطالب ائتلاف أقباط مصر بوقف تنفيذ القرار على الشعب المصرى وأصدار حكم محكمة عاجل ببطلانه.

وأعلن الإئتلاف عن تضامنه الكامل مع باقى المنظمات والجمعيات الحقوقية من أجل وقف تنفيذ هذا القرار.

 


اقرأ أيضا:

سيد هاشم: الضبطية القضائية للمخابرات حماية للأمن الداخلي

الكلمات البحثية:

أقباط مصر | الضبطية القضائية | الجريدة الرسمية | صر مبارك | المجلس العسكري | الثورة المصرية | المجلس الأعلى للقوات المسلحة |

ردود زوار مصراوي على الخبر

اضف تعليق
من أجل عالم أفضل