كتب ـ محمد أبوضيف :
صرحت إنجي حمدي عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل بأن الحركة مستمرة في دعوتها للمشاركة في ''إضراب 11فبراير '' مشيرة إلى أن الإضراب حق قانوني ودستوري ومثلما كانت الدعوة له في 2008 مضيفة إضراب 11فبراير هو بداية لإسقاط دولة العسكر.
وأوضحت إنجي أن الإضراب وسيلة من الوسائل السلمية التي تستخدم في الضغط من أجل تحقيق المطالب واستكمال الثورة الذي لم يكن هو الخيار الأول للحركة.
وحددت إنجي المطالب في تبكير الانتخابات الرئاسية و تسليم السلطة إلى المدنيين عن طريق جدول زمني محدد بحيث يتم تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب قبل وضع الدستور حيث لا دستور تحت حكم العسكر مما يعطيه امتيازات وحصانه من المسائلة قانونيه فيجب محاسبته علي كل الجرائم التي ارتكبت تحت إدارته وبإشرافه - على حد تعبيرها - .
في سياق متصل طالب اتحاد الشباب الاشتراكي بعودة الجيش إلى ثكناته فورًا وإقرار قانون لمحاكمة كل المتورطين في قتل الثوار منذ قيام الثورة وحتى مذبحة بورسعيد سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأياً كانت مناصبهم.
علاوة على تشكيل حكومة إنقاذ وطني ثورية تدير المرحلة الانتقالية منذ فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة وحتى انتهاء الانتخابات مع إقرار قانون جديد لانتخابات الرئاسة؛ وإلغاء كافة أشكال الدعم الموجه للأغنياء مثل الدعم على الصادرات والطاقة بشكل كامل وتوجيهه لدعم الفقراء، والسلع التموينية.
وفرض سياسات تقشف على مجلسي الشعب والشورى والإدارات العليا في الوزارات وتوجيهها للقطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم، وضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.
اقرأ ايضا:
في ذكرى التنحي.. ''أمناء الثورة'' يقاطع دعوات الإضراب والعصيان المدني