القاهرة - أ ش أ

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن إغاثة وكفاية المنكوبين فى الصومال فى هذه الآونة من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات هى من أهم وأولى وجوه الإنفاق كما تعد من الواجبات الشرعية الواجبة على المسلمين فى شتى بقاع الأرض لحاجة إخواننا الصوماليين الماسة والتى تشتد يوما بعد يوم إلى معونة إخوانهم لصيانة أرواحهم التى تزهق وحماية لدينهم من المتربصين بالإسلام وأهله .

وطالبت - فى بيان لأمانة الفتوى بدار الإفتاء - الجمعة - أبناء الأمة الإسلامية جميعا بأن يهموا ويبادروا إلى تقديم عونهم بما يخفف من آثار تلك الكارثة الإنسانية المروعة التى أصابت إخوانهم فى تلك البلدان المنكوبة بالجفاف وغيرها من بلاد المسلمين والإسهام وبفاعلية فى القضاء على الجوع والمرض بها .

وأوضحت أمانة الفتوى بدار الإفتاء - فى معرض ردها على مدى مشروعية وجواز إخراج الزكاة للمسلمين فى الصومال بهذه الآونة من المجاعة والحاجة الشديدة إلى الطعام والشراب والكسوة والدواء ونقلها إليهم من مصر والبلدان الإسلاميةالأخرى - أن الشرع أوجب على المسلم أن ينفق من ماله لدفع حاجة أخيه إذا لم يتم دفعها إلا عن طريقه، ويزداد الأمر أهمية إذا تعلق باستنقاذ الأرواح، ومواجهة خطر الموت جوعا وعطشا .

وشددت أمانة الفتوى بدار الإفتاء على ضرورة أن يتحمل كل قادر من المسلمين هذه المسئولية التى لا تتطلب أكثر من تقديم ما يقدرون عليه بما يحقق الوفاء وصدق الالتزام بواجبات الإخاء فى الله وفى الإنسانية وبتعزيز قوة الإيمان بالله والرضى المطلق بقضائه والعمل على مواصلة بناء الحياة وغوث المحتاجين وإعمار الأرض .

كما أوضحت دار الإفتاء أن الشرع الحنيف أجاز إخراج الزكاة لهم بنوعيها من زكاة المال وزكاة الفطر ، كما أن مصارف زكاة الفطر هى مصارف زكاة المال ، والتي جعلت الشريعة الإسلامية كفاية الفقراء والمساكين هو أفضل ما تصرف فيه أموال الزكاة وأن الأصل فيها كفايتهم وإقامة حياتهم ومعاشهم، وأنه إذا تعلق الأمر باستنقاذ النفوس واستبقاء الأرواح كما هو في حال المنكوبين في الصومال فإن توجيه الزكاة يصير في حقهم أوجب.

وأشارت الفتوى إلى أن الشرع أجاز نقل الزكاة فى مثل هذه الأحوال التي تشتد فيها الحاجة فى موضع من المواضع، وأوجب جماعة من الفقهاء على نقلها إذا كانت حاجة المنقول إليهم أشد خاصة إذا تعلق الأمر بالحفاظ على الأرواح.

كما أكدت أمانة الفتوى بدار الافتاء أن فى المال حقا غير الزكاة وأن الأمر لا يقتصر على إعطائهم من أموال الزكاة فقط إذ يشرع لكل من كان عنده من المال ما ينقذ به إخوانه أن يوجهه إليهم طاقاته وإمكانياته كما كان دأب المسلمين عبر العصور فى إغاثة بعضهم بعضا.

وأوضحت أن الشرع الشريف جعل إطعام الطعام لمن يحتاجه خير وجوه البر فى الإسلام، وحث الشرع على تفريج كرب الخلق والوقوف إلى جانب المنكوبين، وأن هذا المبدأ الإسلامي يشمل رمضان وغيره، ولكنه في شهر رمضان أعظم أجرا وأكثر ثوابا .

اقرأ أيضا :

الحزب الديمقراطي يدعو لمليونية ''إغاثة الصومال''

القاهرة - أ ش أ

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن إغاثة وكفاية المنكوبين فى الصومال فى هذه الآونة من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات هى من أهم وأولى وجوه الإنفاق كما تعد من الواجبات الشرعية الواجبة على المسلمين فى شتى بقاع الأرض لحاجة إخواننا الصوماليين الماسة والتى تشتد يوما بعد يوم إلى معونة إخوانهم لصيانة أرواحهم التى تزهق وحماية لدينهم من المتربصين بالإسلام وأهله .

وطالبت - فى بيان لأمانة الفتوى بدار الإفتاء - الجمعة - أبناء الأمة الإسلامية جميعا بأن يهموا ويبادروا إلى تقديم عونهم بما يخفف من آثار تلك الكارثة الإنسانية المروعة التى أصابت إخوانهم فى تلك البلدان المنكوبة بالجفاف وغيرها من بلاد المسلمين والإسهام وبفاعلية فى القضاء على الجوع والمرض بها .

وأوضحت أمانة الفتوى بدار الإفتاء - فى معرض ردها على مدى مشروعية وجواز إخراج الزكاة للمسلمين فى الصومال بهذه الآونة من المجاعة والحاجة الشديدة إلى الطعام والشراب والكسوة والدواء ونقلها إليهم من مصر والبلدان الإسلاميةالأخرى - أن الشرع أوجب على المسلم أن ينفق من ماله لدفع حاجة أخيه إذا لم يتم دفعها إلا عن طريقه، ويزداد الأمر أهمية إذا تعلق باستنقاذ الأرواح، ومواجهة خطر الموت جوعا وعطشا .

وشددت أمانة الفتوى بدار الإفتاء على ضرورة أن يتحمل كل قادر من المسلمين هذه المسئولية التى لا تتطلب أكثر من تقديم ما يقدرون عليه بما يحقق الوفاء وصدق الالتزام بواجبات الإخاء فى الله وفى الإنسانية وبتعزيز قوة الإيمان بالله والرضى المطلق بقضائه والعمل على مواصلة بناء الحياة وغوث المحتاجين وإعمار الأرض .

كما أوضحت دار الإفتاء أن الشرع الحنيف أجاز إخراج الزكاة لهم بنوعيها من زكاة المال وزكاة الفطر ، كما أن مصارف زكاة الفطر هى مصارف زكاة المال ، والتي جعلت الشريعة الإسلامية كفاية الفقراء والمساكين هو أفضل ما تصرف فيه أموال الزكاة وأن الأصل فيها كفايتهم وإقامة حياتهم ومعاشهم، وأنه إذا تعلق الأمر باستنقاذ النفوس واستبقاء الأرواح كما هو في حال المنكوبين في الصومال فإن توجيه الزكاة يصير في حقهم أوجب.

وأشارت الفتوى إلى أن الشرع أجاز نقل الزكاة فى مثل هذه الأحوال التي تشتد فيها الحاجة فى موضع من المواضع، وأوجب جماعة من الفقهاء على نقلها إذا كانت حاجة المنقول إليهم أشد خاصة إذا تعلق الأمر بالحفاظ على الأرواح.

كما أكدت أمانة الفتوى بدار الافتاء أن فى المال حقا غير الزكاة وأن الأمر لا يقتصر على إعطائهم من أموال الزكاة فقط إذ يشرع لكل من كان عنده من المال ما ينقذ به إخوانه أن يوجهه إليهم طاقاته وإمكانياته كما كان دأب المسلمين عبر العصور فى إغاثة بعضهم بعضا.

وأوضحت أن الشرع الشريف جعل إطعام الطعام لمن يحتاجه خير وجوه البر فى الإسلام، وحث الشرع على تفريج كرب الخلق والوقوف إلى جانب المنكوبين، وأن هذا المبدأ الإسلامي يشمل رمضان وغيره، ولكنه في شهر رمضان أعظم أجرا وأكثر ثوابا .