القاهرة - كشف تقرير لجنة الخبراء بالإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، أن14 نائبا بمجلسي الشعب والشوري، بالإضافة إلي رئيس المجالس الطبية المتخصصة السابق وآخرين قد أضروا بالمال العام وخالفوا القواعد واللوائح التي تنظم إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
وأشار التقريرالذي أعد بناء علي طلب من نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول إلي أن النواب وكبار المسئولين بالأجهزة الطبية ارتكبوا مخالفات تتعلق بإصدار القرارات ومخالفتها للقواعد المنصوص عليها في القرارات الوزارية وبروتوكولات العلاج.
وأكد التقرير صدور قرارات عبر هؤلاء النواب وكبار الموظفين لا تحتاج إلي صدور قرارات علي نفقة الدولة وبمبالغ مالية تم استخدامها في عمليات لا يتحملها بند العلاج علي نفقة الدولة.
ونوه التقرير أنه قد صدر قرارات علاج بمبالغ تزيد علي المقرر بالمنشور الفني رقم13 لسنة2009 الوارد به لائحة أسعار الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية الواردة بالبروتوكول.
وأظهر التقرير صدور قرارات علاج دون تحديد الأجهزة التعويضية المطلوبة للمريض بحسب ما تقتضيه حالته بالمخالفة للقواعد والمنشورات الفنية, كما أشار التقرير إلي قيام الجهة الموجهة لها القرار بصرف أجهزة بخلاف الوارد بالقرار مثل صرف موتوسيكلات بدلا من الأجهزة التعويضية، وكذا عدم الالتزام بأسعار البروتوكول وعدم تحديد نوع الجهاز الذي تم صرفه.
المصدر : صحيفة الأهرام ، مصراوى
اقرأ أيضا :
متهمين جدد في قضية العلاج على نفقة الدولة.. والصحة تسترد 85 مليون جنيه قيمة قرارات وهمية
كشف تقرير لجنة الخبراء بالإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، أن14 نائبا بمجلسي الشعب والشوري، بالإضافة إلي رئيس المجالس الطبية المتخصصة السابق وآخرين قد أضروا بالمال العام وخالفوا القواعد واللوائح التي تنظم إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
وأشار التقريرالذي أعد بناء علي طلب من نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول إلي أن النواب وكبار المسئولين بالأجهزة الطبية ارتكبوا مخالفات تتعلق بإصدار القرارات ومخالفتها للقواعد المنصوص عليها في القرارات الوزارية وبروتوكولات العلاج.
وأكد التقرير صدور قرارات عبر هؤلاء النواب وكبار الموظفين لا تحتاج إلي صدور قرارات علي نفقة الدولة وبمبالغ مالية تم استخدامها في عمليات لا يتحملها بند العلاج علي نفقة الدولة.
ونوه التقرير أنه قد صدر قرارات علاج بمبالغ تزيد علي المقرر بالمنشور الفني رقم13 لسنة2009 الوارد به لائحة أسعار الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية الواردة بالبروتوكول.
وأظهر التقرير صدور قرارات علاج دون تحديد الأجهزة التعويضية المطلوبة للمريض بحسب ما تقتضيه حالته بالمخالفة للقواعد والمنشورات الفنية, كما أشار التقرير إلي قيام الجهة الموجهة لها القرار بصرف أجهزة بخلاف الوارد بالقرار مثل صرف موتوسيكلات بدلا من الأجهزة التعويضية، وكذا عدم الالتزام بأسعار البروتوكول وعدم تحديد نوع الجهاز الذي تم صرفه.