القاهرة- قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها يوم السبت ، إن مرور خمسة أيام على إقالة إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور، ظهر خلالها التغيير في السياسة التحريرية للجريدة ، كشف بوضوح زيف المزاعم التي طرحها ملاك الجريدة الجدد ومجلس إدارتها من أن أسباب إقالة عيسى جاءت لخلاف حول السياسات الإدارية والمالية للجريدة.
وأضاف البيان أن التصريحات المتناقضة لرئيس مجلس الإدارة ، الدكتور السيد البدوي شحاتة ، والرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة رضا إدوارد خلال الأيام الماضية ، فضلا عن الصورة الباهتة التي ظهرت بها جريدة الدستور بعد إقالة عيسى والمختلفة تماما عما اعتاد عليه قراء هذه الجريدة؛ كشفا بوضوح عن أن المزاعم بخلافات مالية أو إدارية ، هي مزاعم واهية ، لاسيما وأن التصريحات بزيادة أجور الصحفيين ورئيس التحرير ، لم تتجاوز شهرا واحد ، تم بعده إتمام الإجهاز على الصحيفة الأكثر جرأة في مصر ، عبر استبعاد عيسى وفريق التحرير الأساسي بها.
وتابع البيان: استبعاد عيسى من برنامج بلدنا بالمصري، أو من جريدة الدستور ،جاء ضمن سلسلة من التضييق الشديد على وسائل الإعلام، وفي أيام قليلة ، منها التضييق على الإعلامي عمرو أديب ، والتضييق على كتاب مرموقين ومعروفين بمشاطرتهم لعيسى في المطالبة بالإصلاح ، وهما الكاتب الأديب علاء الأسواني ، والكاتب الإعلامي حمدي قنديل ، ووصولا بمنع برنامج "أضواء وظلال" للإعلامي علاء صادق على قناة النيل الفضائية التابعة للتليفزيون المصري عقب توجيهه انتقادات لوزير الداخلية، مما يمهد الطريق لإعلام خالي من النقد والآراء المغايرة لتوجهات الحكومة المصرية.
ومن جانبه قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان:" ليس من جديد في التضييق على وسائل الإعلام ، من قبل الحكومة المصرية ، سوى قيام رئيس حزب معارض بإسكات جريدة معارضة ، في هذا الوقت تحديدا ، الذي تثور فيه الحاجة لكل صوت مدافع عن الديمقراطية والإصلاح في مصر ، قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراءها العام القادم".
اقرأ أيضا:
ملاك ''الدستور'' يرفضون بيع حصة إدوارد للبرادعي ونور مقابل عودة عيسى