كتب: مصطفى مخلوف -
دعت العشرات من منظمات حقوق الإنسان في مصر، كافة الهيئات المناصرة لحريات التعبير والإعلام، وكافة منظمات المجتمع المدني، إلى التصدي للهجوم المتزايد على تلك الحريات، والتصدي لما اسمته بالمخطط الحكومي الذي بات واضحا أنه يستهدف الإجهاز على الأصوات ووسائل الإعلام المستقلة، قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأعلنت تلك المنظمات في بيان تلقى مصراوي نسخة منه، عن تضامنها الكامل مع صحفيي الدستور المعتصمين ورئيس تحريرها المقال إبراهيم عيسى، والذي جاء فيه " ما يعزز الاعتقاد بأن محاولة الإجهاز بصورة نهائية على صحيفة "الدستور" المستقلة هي جزء من مخطط مدروس، حتى وإن بدا الأمر أن المسئولية تقع على الملاّك الجدد للجريدة.
واعربت تلك المنظمات عن قلقها البالغ إزاء الضغوط التي تتعرض لها حرية الرأي والتعبير عامة، والدستور خاصة، والتي تعكس الضيق الشديد بهامش الحرية المتاح، الأمر الذي يمكن ملاحظته بسهولة في مجموعة من الإجراءات التضييقية والتعسفية والممثلة في وقف برنامج "القاهرة اليوم" للإعلامي عمرو أديب، ووقف بث قناة "البدر" الفضائية، وصولا لأزمة الدستور.
وقالت في البيان إن هذه الهجمة امتدت إلى وسائط إعلامية غير تقليدية، وجدت تعبيرها في إخضاع خدمة الرسائل الإخبارية عبر شبكات المحمول لقيود يحظر بموجبها تقديم تلك الخدمة، من دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة.
والمنظمات الموقعة هي: 1- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، 2 - الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية، 3 - الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية، 4- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 5- المعهد الديمقراطي المصري، 6- المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة لحقوق الإنسان، 7- المركز المصري لدعم المواطنة وحقوق المواطنة، 8- المركز المصري لحقوق الإنسان، 9- المركز العربي للتنمية وحقوق الإنسان، 10- المركز المصري لحقوق المرأة، 11- المنظمة العربية لحقوق الإنسان، 12- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، 13- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، 14- جمعية الدفاع العربي .
بالّافة إلى: 15- جمعية التنمية الإنسانية، 16- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء 17- جماعة تنمية الديمقراطية، 18- دار الخدمات النقابية والعمالية ، 19- دار العدالة للدفاع عن الحقوق والحريات، 20- مركز استقلال القضاء والمحاماة، 21- مركز أندلس لدراسات التسامح، 22- مؤسسة المرأة الجديدة 23، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، 24- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 25- مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان، 26- مؤسسة عالم واحد، 27- مركز الأرض لحقوق الإنسان، 28- مركز الكلمة لحقوق الإنسان، 29- مركز هشام مبارك للقانون.
اقرأ أيضًا:
منظمات حقوقية: استحالة إجراء انتخابات حرة بمصر في ظل عدم حيادية أجهزتها