القاهرة- أصدر مركز الأرض الحقوقي تقرير بعنوان " عمالة الأطفال والنساء فى الريف " ضمن سلسلة الأرض والفلاح وذلك بهدف التعرف على مشكلات المرأة والأطفال العاملين فى قطاع الزراعة .

ويبين القسم الأول من التقرير والذي جاء تحت عنوان "المرأة الريفية فى مصر .. الوضع الراهن والمستقبل المأمول" حجم عمالة النساء فى الريف والتى تبلغ 70% من حجم العمالة .

ويستعرض القسم الأول أنواع الأعمال التى تقوم بها النساء فى الريف بداية من تنظيف المنازل إلى جمع المحاصيل ، ويبين التقرير الجوانب المختلفة لعمالة النساء فى الريف مثل أوضاعها المتردية المتعلقة بحقوقها فى التنظيم والعمل والحرية النقابية والمساواة، كما يبين المشكلات المختلفة للعمالة النسائية فى الريف مثل الأمية وضيق فرص العمل وتدنى الأوضاع المعيشية للعاملات فى قطاع الزراعة والريفيات بشكل عام .

و يبين القسم الثانى وتحت عنوان "عمالة الأطفال بالريف فى مهب الريح " ليستعرض الدور الغائب لمؤسسات الدولة لحماية حقوق الأطفال وحجم تلك العمالة وبعض الملاحظات على قانون العمل والتى استثنى الأطفال والنساء العاملين فى قطاع الزراعة من الحماية القانونية وتعارض بعض نصوص قانون العمل مع قانون الطفل والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان .

ويتناول القسم الثالث مخاطر عمالة الأطفال والنساء فى الريف فى ظل عدم الحماية القانونية لحقوقهم سوء المتعلقة بتدهور أوضاعهم الصحية والاجتماعية خاصة أن الأطفال الذين يتعرضون لحوادث طرق ويصابون نسب عجز لا يستحقون معاشاً أو تعويض طبقاً للقانون !! مما يخالف اتفاقيات ومواثيق العمل الدولية .

يستعرض القسم الرابع الأوضاع الاجتماعية للنساء العاملات فى قطاع الزراعة البحتة ويبين التقرير حجم تلك العمالة وظروف عملهم المتدهورة ، بعدها ينتقل التقرير إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية للنساء والأطفال العاملين فى قطاع الزراعة ويبين غياب مشاركتهن السياسية وضعف وغياب المؤسسات التى تدافع عن حقوقهن وتدهور دخول أسر النساء والأطفال العاملين فى قطاع الزراعة البحتة .

و ينتهى التقرير ليستعرض أهم الملاحظات الختامية والتوصيات حول حجم العمالة وظروف تشغيلهم فى العالم ومصر وحقوقهم فى العمل اللائق وضرورة تطبيق معايير العمل الدولية عليهم ودور الحكومة والمنظمات والأحزاب لحماية حقوق العمال الزراعيين، كما يبين دور المنظمات الدولية لدعم ومساندة هؤلاء العمال والعاملات وضرورة تشكيل نقابات مستقلة لهم لدعم معالمهم وحقوقهم فى العمل اللائق والأمان . 

اقرأ أيضا:

مركز حقوقي: الإفراج عن الألمانية قاتلة المصري (تمييز وعنصرية)

أصدر مركز الأرض الحقوقي تقرير بعنوان " عمالة الأطفال والنساء فى الريف " ضمن سلسلة الأرض والفلاح وذلك بهدف التعرف على مشكلات المرأة والأطفال العاملين فى قطاع الزراعة . ويبين القسم الأول من التقرير والذي جاء تحت عنوان "المرأة الريفية فى مصر .. الوضع الراهن والمستقبل المأمول" حجم عمالة النساء فى الريف والتى تبلغ 70% من حجم العمالة . ويستعرض القسم الأول أنواع الأعمال التى تقوم بها النساء فى الريف بداية من تنظيف المنازل إلى جمع المحاصيل ، ويبين التقرير الجوانب المختلفة لعمالة النساء فى الريف مثل أوضاعها المتردية المتعلقة بحقوقها فى التنظيم والعمل والحرية النقابية والمساواة، كما يبين المشكلات المختلفة للعمالة النسائية فى الريف مثل الأمية وضيق فرص العمل وتدنى الأوضاع المعيشية للعاملات فى قطاع الزراعة والريفيات بشكل عام . و يبين القسم الثانى وتحت عنوان "عمالة الأطفال بالريف فى مهب الريح " ليستعرض الدور الغائب لمؤسسات الدولة لحماية حقوق الأطفال وحجم تلك العمالة وبعض الملاحظات على قانون العمل والتى استثنى الأطفال والنساء العاملين فى قطاع الزراعة من الحماية القانونية وتعارض بعض نصوص قانون العمل مع قانون الطفل والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان . ويتناول القسم الثالث مخاطر عمالة الأطفال والنساء فى الريف فى ظل عدم الحماية القانونية لحقوقهم سوء المتعلقة بتدهور أوضاعهم الصحية والاجتماعية خاصة أن الأطفال الذين يتعرضون لحوادث طرق ويصابون نسب عجز لا يستحقون معاشاً أو تعويض طبقاً للقانون !! مما يخالف اتفاقيات ومواثيق العمل الدولية . يستعرض القسم الرابع الأوضاع الاجتماعية للنساء العاملات فى قطاع الزراعة البحتة ويبين التقرير حجم تلك العمالة وظروف عملهم المتدهورة ، بعدها ينتقل التقرير إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية للنساء والأطفال العاملين فى قطاع الزراعة ويبين غياب مشاركتهن السياسية وضعف وغياب المؤسسات التى تدافع عن حقوقهن وتدهور دخول أسر النساء والأطفال العاملين فى قطاع الزراعة البحتة . و ينتهى التقرير ليستعرض أهم الملاحظات الختامية والتوصيات حول حجم العمالة وظروف تشغيلهم فى العالم ومصر وحقوقهم فى العمل اللائق وضرورة تطبيق معايير العمل الدولية عليهم ودور الحكومة والمنظمات والأحزاب لحماية حقوق العمال الزراعيين، كما يبين دور المنظمات الدولية لدعم ومساندة هؤلاء العمال والعاملات وضرورة تشكيل نقابات مستقلة لهم لدعم معالمهم وحقوقهم فى العمل اللائق والأمان .