ســياســة » مصر

(العطش) يهدد ألاف الأفدنة بمحافظات الدقهلية والشرقية وبني سويف

نهر النيل - رويترز

5/21/2010 3:30:00 AM

متابعة: أيمن شعبان - وسط تصاعد حدة الخلاف بين دول حوض النيل حول تقسيم المياه يواجه عدد كبير من فلاحي محافظات الدقهلية والشرقية وبني سويف كارثة حقيقية تتمثل في نقص مياه الري مما يهدد ببوار ألاف الأفدنة وتشريد مئات الأسر.

وأورد تقرير تليفزيوني بثه برنامج" 48 ساعة" على قناة المحور مساء الخميس معاناة فلاحي المحافظات الثلاثة.

البداية كانت من مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية حيث اشتكى الفلاحين من عدم وجود مياه لري أراضيهم والبالغ مساحتها حوالي 50 ألف فدان لا يستطيعون زراعتها بسبب نقص المياه.

واستغاث الفلاحون بالمسئولين لتطهير الترع والمصارف لتقليل الفاقد من المياه وتقليل ملوحة المياه.

وفي قرية بني منصور بمحافظة الشرقية لم يختلف الأمر كثيرا حيث أكد الفلاحين أنهم يعانون بشدة من نقص المياه مما أدى إلى تدمير زراعاتهم .

شاهد الفيديو

نقص مياه الري

وطالب الفلاحون أن يتم إنشاء ماكينة رفع لسقي أراضيهم ولو حتى بمياه الصرف.

وفي محافظة بني سويف الكارثة على أسوا ما يكون حيث أدى نقص المياه إلى تبوير أكثر من 900 فدان وذلك بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في المياه.

وقال الفلاحون إنهم طالبوا الحكومة بإنشاء شبكة صرف لتقليل ملوحة الأرض وبالفعل تم إنشاءها إلا أنه لم تعمل لأكثر من عام ثم توقفت عن العمل.

وأضافوا أن شبكة الصرف تم إنشاءها بطريقة خاطئة مما زاد من ملوحة الأرض ومياه الري.

الغريب أن هذه الأزمة تأتي وسط توقعات توقعات بتصاعد وتيرة الأزمات والصراع بين دول حوض النيل حول تقاسم المياه فكيف سيكون الوضع لو تم تقليل حصة مصر من المياه؟!!!.

يذكر أن كينيا وقعت يوم الأربعاء الماضي اتفاقية جديدة تدخل تغييرات على الترتيبات التاريخية لاقتسام مياه النيل وقالت إن مصر التي تعارض الاتفاق ليس أمامها خيار سوى الانضمام إلى الاتفاقية الجديدة.

وبعد ما يزيد على عشر سنوات من المحادثات التي دفع إليها الغضب على ما اعتبرته بعض الدول ظلما تضمنته الاتفاقية السابقة الموقعة عام 1929 وقعت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا اتفاقا الأسبوع الماضي وهي خطوة بادرت القاهرة بالاعتراض عليها.

وقالت تشاريتي نجيلو وزيرة المياه الكينية أمام مؤتمر صحفي "هذه المعاهدة (1929) عفا عليها الزمن. لا شيء يوقفنا عن استخدام المياه كما نحب. الأمر الآن متروك لمصر كي تنضم".

وتعطي الاتفاقية السابقة مصر الحق في الاعتراض على المشروعات التي تقام على مجرى النيل التي تعتقد أنها قد تعطل سريان النهر الممتد بطول 6600 كيلومتر من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط. ولم يوقع السودان على الاتفاقية الجديدة.
وتراقب مصر التي تعتمد بشكل شبه كامل على النيل وتعاني بالفعل من تهديدات ارتفاع حرارة الأرض السدود التي تقام في شرق أفريقيا.

ونهر النيل مصدر حيوي للمياه والطاقة للدول التسع التي يجري في أراضيها.

وقالت نجيلو إن الاتفاقية الجديدة التي تنشئ مفوضية دائمة لإدارة المياه ستضمن لكافة الدول المشتركة في النهر الاستخدام المتساوي للموارد.

وأضافت أن بوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية من المتوقع أن توقعا على الاتفاقية قريبا ودعت السودان ومصر إلى الانضمام. وقالت "لا تستطيع دولتان وقفنا عن تنفيذ هذا الاتفاق التعاوني".

وبينما ترغب إثيوبيا في التحكم في مواردها المائية الهائلة ترغب كينيا في زيادة إنتاجها من الطعام من خلال إنشاء أنظمة للري في حوض بحيرة فيكتوريا بالغرب. كما انها ترغب في توصيل المياه النقية في أنابيب إلى المزيد من المنازل.

وقالت نجيلو "الحكومة مقيدة في جهودها لجذب التمويل من أجل تنفيذ استثمارات ضخمة تتطلب دعما دوليا في التمويل مثل السدود".

وينبع ما يقرب من 85 % من ماء النيل من إثيوبيا ونصف موارد المياه السطحية الكينية تتركز في بحيرة فيكتوريا.