ســياســة » مصر

اللجنة العليا تنتهي من تشكيل اللجان العامة المشرفة على انتخابات الشورى

مواطن يتقدم بأوراق ترشحه لإنتخابات الشورى - خاص لمصراوي

5/20/2010 8:22:00 PM

مصراوي- خاص- أنهت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار انتصار نسيم تشكيل اللجان العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى والمقرر إجراؤها مطلع يونيو المقبل.

وأصدرت اللجنة العليا قرارها يوم الخميس بتشكيل اللجان من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بما في ذلك القاضيات وعضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات إخطار اللجان الإدارية المشكلة في مقار المحاكم الابتدائية للعمل على الانتهاء من تجهيز إقامة وانتقالات أعضاء اللجان العامة.

ومن جانبه قال المستشار نسيم إن اللجنة العليا للانتخابات تتابع جميع البلاغات التي ترد إليها من اللجان الإدارية بالإضافة إلى النيابة العامة، والمتعلقة بالبلاغات الانتخابية الخاصة بمخالفة قواعد الدعاية الانتخابية وذلك لاتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها بما في ذلك إزالة الملصقات ووسائل الدعاية المخالفة للضوابط والقواعد التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت في وقت سابق أن إجمالي الذين تقدموا للترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى بلغ 576 مرشحا، تم قبول أوراق 509 منهم فيما تم استبعاد 67 مرشحا لعدم استيفائهم المستندات والأوراق المطلوبة للتقدم للترشيح.

وقال المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ، في مؤتمر صحفي ، إن 128 من المرشحين يمثلون 13 حزبا سياسيا، بما فيهم الحزب الوطني الديمقراطي.

وأضاف أن أسباب الاستبعاد لعدد من المرشحين تتركز في مجملها حول عدم أداء الخدمة العسكرية أو تقديم ما يفيد جنسية الأب وعدم تمكن المرشح من إثبات صفته كعامل أو فلاح، أو وجود موانع لمباشرة الحقوق السياسية بحق بعضهم كصدور حكم جنائي، والجرائم الماسة بالشرف.

وأشار المستشار نسيم إلي أن اللجنة باشرت دورها كاملا في تمكين كل من تقدم لها بالشكوى وعددهم 15 شاكيا، حيث مكنت مقدمي هذه الشكاوى من تقديم طلبات ترشيحهم وكلهم من المرشحين المستقلين، مؤكدا أن اللجنة تعاملت مع من لهم انتماء حزبي أو المستقلين على قدم المساواة.

وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تتصدى بكل حزم لأية مخالفة من أي من المرشحين لأحكام القانون والدستور عبر استخدامهم لشعارات أو رموز ذات طابع ديني في دعايتهم الانتخابية، أو استخدامهم لشعارات أو رموز تنال من حقوق المواطنة أو مبدأ المساواة المكفولين لكافة المواطنين في الدستور.

وقال المستشار نسيم إنه يتم ضبط المخالفات المتعلقة بالعملية الانتخابية عن طريق النيابة العامة وأجهزة الأمن والشرطة والمحافظات ووحداتها المحلية بالإضافة للجان الإدارية التي أنشأتها اللجنة العليا للانتخابات في مقار المحاكم الابتدائية في كل محافظة والتي يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية ومعه اثنان من المستشارين والمحامي العام الأول بالإضافة إلى إحدى القاضيات وذلك لمراقبة مدى التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية وإبلاغ اللجنة العليا بأية مخالفة لتتخذ إجراءاتها على الفور.

وأشار إلى أنه سيتم السماح لمنظمات المجتمع المدني المصري التي تعمل في إطار قانوني بمراقبة العملية الانتخابية بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى جانب السماح لوسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية لمتابعة العملية الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة العام للاستعلامات.

وقال نسيم تعقيبا على قيام بعض أفراد مجلس الشعب بتقديم أوراقهم لانتخابات مجلس الشورى إنه لا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين، مشيرا إلى أن قانون مجلس الشورى يتفق مع أحكام قانون مجلس الشعب بأنه لا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين وأن من ينتخب لعضوية الشورى عليه أن يتخلى مؤقتا عن عضويته بالشعب ويصير هذا التخلي نهائيا بعد مضي شهر على صحة عضويته بمجلس الشورى.

وتجري انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى أول يونيو المقبل وذلك لاختيار 88 عضوا في 67 دائرة انتخابية على مستوى جميع المحافظات عدا محافظتين اثنتين هما محافظتا الإسماعيلية والوادي الجديد، حيث ستجري الانتخابات في 21 دائرة لشغل مقعدين بالمجلس، بينما تجري الانتخابات في 46 دائرة لشغل مقعد واحد.