النائب طلعت السادات يؤكد عدم وجود أدلة تدينه بالرشوة بعد رفع الحصانة
3/8/2010 11:20:00 PM
مصراوي- خاص- أكد النائب المستقل طلعت السادات أمام جلسة مجلس الشعب يوم الاثنين عدم وجود أدلة تثبت تلقيه رشوة مالية من رئيس مجلس إدارة احدى الشركات، وذلك بعد قرار للمجلس برفع الحصانة عنه.
وقال إن القضية عبارة عن كلام بدون أى دليل ولا يوجد تسجيلات أو صور تثبت حدوث الواقعة.
وأشار السادات إلى أن الدورة البرلمانية الحالية ستنتهي خلال 90 يوما والموضوع يمس سمعته وشرفه وشرف دائرته مؤكدا أن طلب الترخيص لتلك الشركة لم يكن عليه توقيعه ولم يزكيه كنائب.
ووافق مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المستقل طلعت السادات بناء على طلب وزير العدل لإتخاذ الإجراءات الجنائية قبله فى قضية إتهامه بالرشوة
فى حين رد عمر الطاهر وكيل اللجنة التشريعية ومقرر الموضوع موضحا أن اللجنة عندما تناقش طلب رفع الحصانة لا تبحث فى الأدلة ولكن فى توافر الكيدية من عدمها فقط وأنه ليس لنا مصلحة فى رفع الحصانة عن أى نائب.
ورد النائب أحمد ناصر مدافعا عن السادات فقال إن القضية خطيرة على مستقبل زميل لنا ، وطالب بالإكتفاء بالسماح له بالإدلاء بأقواله فقط وإذا حدث شيىء جديد يتم رفع الحصانة عنه .
وعرض سرور ما طالب به ناصر والسادات بالسماح بالإذن بالإدلاء بالاقوال فوافق عدد كبير من نواب المعارضة والمستقلين وبعض نواب الحزب الوطنى ثم عرض طلب رفع الحصانة طبقا لتقرير اللجنة التشريعية فوافق عدد كبير من نواب الحزب الوطنى ولما لم تتبين الأغلبية أعاد سرور عرض رفع الحصانة مرة ثانية ووافق النواب فى ظل إعتراض شديد من المستقلين والمعارضة .
ومن المقرر أن يمثل السادات أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه فى وقائع القضية .
اقرأ أيضا:
نيابة أمن الدولة تبدأ التحقيق مع السادات عقب ورود إخطار من (العدل) برفع حصانته
أكد النائب المستقل طلعت السادات أمام جلسة مجلس الشعب يوم الاثنين عدم وجود أدلة تثبت تلقيه رشوة مالية من رئيس مجلس إدارة احدى الشركات، وذلك بعد قرار للمجلس برفع الحصانة عنه.
وقال إن القضية عبارة عن كلام بدون أى دليل ولا يوجد تسجيلات أو صور تثبت حدوث الواقعة.
وأشار السادات إلى أن الدورة البرلمانية الحالية ستنتهي خلال 90 يوما والموضوع يمس سمعته وشرفه وشرف دائرته مؤكدا أن طلب الترخيص لتلك الشركة لم يكن عليه توقيعه ولم يزكيه كنائب.
ووافق مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المستقل طلعت السادات بناء على طلب وزير العدل لإتخاذ الإجراءات الجنائية قبله فى قضية إتهامه بالرشوة
فى حين رد عمر الطاهر وكيل اللجنة التشريعية ومقرر الموضوع موضحا أن اللجنة عندما تناقش طلب رفع الحصانة لا تبحث فى الأدلة ولكن فى توافر الكيدية من عدمها فقط وأنه ليس لنا مصلحة فى رفع الحصانة عن أى نائب.
ورد النائب أحمد ناصر مدافعا عن السادات فقال إن القضية خطيرة على مستقبل زميل لنا ، وطالب بالإكتفاء بالسماح له بالإدلاء بأقواله فقط وإذا حدث شيىء جديد يتم رفع الحصانة عنه .
وعرض سرور ما طالب به ناصر والسادات بالسماح بالإذن بالإدلاء بالاقوال فوافق عدد كبير من نواب المعارضة والمستقلين وبعض نواب الحزب الوطنى ثم عرض طلب رفع الحصانة طبقا لتقرير اللجنة التشريعية فوافق عدد كبير من نواب الحزب الوطنى ولما لم تتبين الأغلبية أعاد سرور عرض رفع الحصانة مرة ثانية ووافق النواب فى ظل إعتراض شديد من المستقلين والمعارضة .
ومن المقرر أن يمثل السادات أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه فى وقائع القضية .