لجنة الصحة بمجلس الشعب تطالب بالابقاء على نظام العلاج على نفقة الدولة

اضغط للتكبير

الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب - خاص لمصراوي

• اطبع
• أضف تعليق
• ارسل

مصراوي - خاص- طالبت لجنة الصحة بمجلس الشعب ضرورة إبقاء نظام العلاج على نفقة الدولة لحين إقرار قانون التأمين الصحى الشامل.

ودعت اللجنة فى توصياتها بشأن زيارتها للمجالس الطبية المتخصصة سرعة السداد الفورى لديون العلاج على نفقة الدولة للمستشفيات العامة والجامعية والإستثمارية لتستطيع تقبل حالات جديدة وعدم إستبعاد المستشفيات الإستثمارية خاصة الجامعية منها من هذا النظام.

وأكدت اللجنة ضرورة توفير دعم إضافى لوزارة الصحة لتتمكن من توفير نفقات العلاج هذه خلال باقى العام المالى الحالى وإستحداث نظام للرقابة على قرارات العلاج بما يضمن حسن تنفيذها واستخدام نظام الكود لعلاج الحالات الحرجة والجراحية دون تحديد سقف مالى لأن هناك عمليات تتطلب مبالغ كبيرة حتى لا تطلب المستشفيات من المرضى تحمل الفرق.

وأهابت اللجنة بضرورة تفعيل قرار وزير الصحة لعلاج حالات الحوادث والطوارىء الحرجة لمدة يوم واحد فى المستشفيات بدون مبالغ لحين صدور قرار العلاج.. وإستبعاد الأدوية والتدخلات الطبية التى لا تحظى بموافقة اللجان الطبية العلاجية المتخصصة.

شاهد الفيديو

مجلس الشعب

وأوصت لجنة الصحة بمجلس الشعب بإنشاء مقر جديد للمجالس الطبية المتخصصة تتوافر فيه المعاملة الإنسانية للمرضى ويخصص به مقر لنواب البرلمان لتقديم وإستلام القرارات بأسلوب يحفظ كرامتهم .

ورفضت اللجنة قرار المجالس الطبية المتخصصة بتجديد سقف مالى لقرارات العلاج على نفقة الدولة فى اليوم الواحد بخمسة ملايين جنيه.

وأوضح حمدى السيد رئيس اللجنة  أن علاج الإنترفيرون يتطلب وحده مليون جنيه وباقى الحالات العاجلة والحرجة ثلاثة ملايين جنيه، ولذلك فإن إصدار القرارات يتوقف بعد الساعة الحادية عشرة للوصول إلى المبلغ المحدد.. وإقترح إستبعاد علاج "الأنترفيرون" من هذا النظام وأن تتحمل معاهد الكبد فى مصر هذا المبلغ.

اقرأ أيضا:

مطالب برلمانية بإحالة نواب (العلاج على نفقة الدولة) للجنة القيم والتحقيق معهم

طالبت لجنة الصحة بمجلس الشعب ضرورة إبقاء نظام العلاج على نفقة الدولة لحين إقرار قانون التأمين الصحى الشامل. ودعت اللجنة فى توصياتها بشأن زيارتها للمجالس الطبية المتخصصة سرعة السداد الفورى لديون العلاج على نفقة الدولة للمستشفيات العامة والجامعية والإستثمارية لتستطيع تقبل حالات جديدة وعدم إستبعاد المستشفيات الإستثمارية خاصة الجامعية منها من هذا النظام. وأكدت اللجنة ضرورة توفير دعم إضافى لوزارة الصحة لتتمكن من توفير نفقات العلاج هذه خلال باقى العام المالى الحالى وإستحداث نظام للرقابة على قرارات العلاج بما يضمن حسن تنفيذها واستخدام نظام الكود لعلاج الحالات الحرجة والجراحية دون تحديد سقف مالى لأن هناك عمليات تتطلب مبالغ كبيرة حتى لا تطلب المستشفيات من المرضى تحمل الفرق. وأهابت اللجنة بضرورة تفعيل قرار وزير الصحة لعلاج حالات الحوادث والطوارىء الحرجة لمدة يوم واحد فى المستشفيات بدون مبالغ لحين صدور قرار العلاج.. وإستبعاد الأدوية والتدخلات الطبية التى لا تحظى بموافقة اللجان الطبية العلاجية المتخصصة. وأوصت لجنة الصحة بمجلس الشعب بإنشاء مقر جديد للمجالس الطبية المتخصصة تتوافر فيه المعاملة الإنسانية للمرضى ويخصص به مقر لنواب البرلمان لتقديم وإستلام القرارات بأسلوب يحفظ كرامتهم . ورفضت اللجنة قرار المجالس الطبية المتخصصة بتجديد سقف مالى لقرارات العلاج على نفقة الدولة فى اليوم الواحد بخمسة ملايين جنيه. وأوضح حمدى السيد أن علاج الإنترفيرون يتطلب وحده مليون جنيه وباقى الحالات العاجلة والحرجة ثلاثة ملايين جنيه، ولذلك فإن إصدار القرارات يتوقف بعد الساعة الحادية عشرة للوصول إلى المبلغ المحدد.. وإقترح إستبعاد علاج "الأنترفيرون" من هذا النظام وأن تتحمل معاهد الكبد فى مصر هذا المبلغ.