القاهرة – محرر مصراوي - أجلت المحكمة العسكرية نظر القضية رقم 6 لسنة 2010 ضد المدون الشاب المصري أحمد مصطفى ليوم الأحد 7مارس 2010. وانتقدت منظمات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين والمدونين حول العالم خضوع المدون للمحاكمة أمام محكمة عسكرية وطالبت السلطات المصرية بإسقاط التهم المنسوبة له. وطالبت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في بيان لها السلطات المصرية بإسقاط الاتهامات المنسوبة إلى المدون الشاب أحمد عبد الفتاح مصطفى، 20 عاما الذي يواجه عقوبة تصل إلى السجن مدة عام بانتظار نتيجة محاكمته المستمرة في محكمة عسكرية. وأشارت إلى أنه تم توقيف مصطفى في مدينة كفر الشيخ يوم الخميس بناء على أوامر من مدعي عسكري بتهمة "ترويج معلومات كاذبة" و"الإساءة لصورة الجيش". وذكرت اللجنة في بيانها الاثنين أن مصطفى كان قد كتب في مدونته التي تحمل العنوان "ماذا أصابك يا وطن" قصة طالب بالكلية أجبر على الاستقالة من أجل إتاحة مكانه بالكلية الحربية لصالح متقدم آخر دفع أموالا من أجل القبول بالكلية. وقال محمد عبد الدايم منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين: "نحن ندين توقيف أحمد مصطفى وندعو السلطات لإسقاط هذه الاتهامات المختلقة" على حد قوله. وقال عبد الدايم: "نحن نطلب أن توقف السلطات المصرية الملاحقة التي لا نهاية لها فيما يبدو للصحفيين والمدونين المستقلين تحت غطاء قانون الطوارئ". وبدورها أدانت منظمة مراسلون بلا حدود ما محاكمة مصطفى بسبب كتابته عن "انتهاكات حقوق الإنسان في الجيش". وقالت المنظمة في بيان الاثنين إن "أحمد عبد الفتاح مصطفى مدني، ولا أساس لمحاكمته أمام محكمة عسكرية". واعتبرت المنظمة أن "هذه الإجراءات الاستثنائية تهدف إلى ترهيب كل من يجرؤ على انتقاد الجيش". وقالت المنظمة: "هذا دليل آخر على عدم قدرة السلطات على التسامح إزاء تطرق المدونين إلى تناول موضوعات حساسة". وقالت المنظمة إن أجهزة أمن الدولة أوقفت مصطفى في 25 فبراير 2010 واحتجزته سراً. ويذكر أن مصطفى طالب في كلية الهندسة في جامعة كفر الشيخ والعضو في حركة "6 أبريل". ويواجه مصطفى اتهامات بـ "نشر أخبار كاذبة" بشأن الجيش و"محاولة زعزعة ثقة الشعب بالقوات المسلحة". من جانبها قال الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان انها تشعر بالصدمة الشديدة حيال ما انتهت إليه النيابة العسكرية بإحالة المدون إلى محاكمة عسكرية لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عن مؤسسة عسكرية، عقب تحقيقات هي الأسرع من نوعها حسبما ذكر محاموه بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير في الشبكة العربية الذين حضروا التحقيقات معه. وأكدت ان محاميي المدون الشاب يحاولون إقناع المحكمة العسكرية بالاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بالقضية، إلا أنه رغم استجابة المحكمة لطلب المستشار القانوني للشبكة العربية لطلب تأجيل الجلسة، فقد رفضت إطلاعهم على كافة المستندات المتعلقة مما يهدر تماما حق الدفاع القانوني. وقال محمد محمود محامي الشبكة العربية "نتعرض لإجراءات أمن مشددة وغير مبررة، فضلا عن الإصرار على وجود محامين منتدبين رغم إننا محامو أحمد مصطفى ، وقد صرح بذلك للمحكمة دون جدوى ". وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"باتت العديد من علامات الاستفهام والشكوك تثار حول هذه المحاكمة التي ما كان لها أن تعقد أصلا، فقد حصل ضباط المخابرات على كلمة المرور من المدون في يناير الماضي، وبدلا من مسح الموضوع، قاموا بتغيير كلمة المرور، لمحاولة منع المدون من الولوج إلى مدونته، إلا أن المدون استطاع استعادة كلمة المرور مرة أخرى، ليفاجأ بهذه القضية القاسية ضده!! وأضاف: نحن ننتظر تفسيرا لهذه الأمور ونؤكد أنه دون إطلاع المحامين على كافة الوثائق المتعلقة بها، فسوف يصبح استمرار حضورهم، إضفاء شرعية على محاكمة غير عادلة". كان المدون الشاب قد توجه يوم الخميس الماضي 25 فبراير 2010، إلى النيابة العسكرية في مدينة كفر الشيخ، بناء على اتصال تليفوني من النيابة العسكرية، حيث فوجئ ببلاغ مقدم من الكلية الحربية ضده تتهمه بنشر موضوع يتضمن معلومات كاذبة على مدونته منذ عام، في 15فبراير 2009، حيث قامت النيابة العسكرية بالتحقيق معه، ثم قررت حبسه على ذمة التحقيق، ثم تم تحويله لمحاكمة عسكرية. وأكدت الشبكة ان محاكمة المدون الشاب عسكريا جاءت رغم أنه يعد مواطن مدني وطالب في كلية الهندسة في مدينة كفر الشيخ ولا يزيد عمره عن 20عاما، فضلا عن عدم تمكين محاموه من الاطلاع على التحقيقات، ورغم أن الموضوع الذي سيحاكم المدون بسببه لا يتضمن سوى انتقاد مباح لممارسة زعمها المدون في مدونته. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "نحن نشعر بالذهول والصدمة الشديدة من هذه الواقعة برمتها، فنحن أمام محاكمة مواطن شاب مدني أمام محاكمة عسكرية، بسبب مقال كتبه في مدونته منذ عام، وفضلا عما توضحه هذه المحاكمة الغير عادلة من حيث المبدأ، فهي تكشف كذب المسئولين المصريين الذين زعموا عدم استخدام حالة الطوارئ ضد المدونين، رغم وجود اثنين على الأقل معتقلين حتى هذه اللحظة في سجن واحد، هو سجن برج العرب، وهما مسعد أبو فجر، وهاني نظير". وأضافت الشبكة العربية "يبدو أن الحكومة المصرية قد قررت توسيع الحرب ضد المدونين المنتقدين، لتصل إلى عقد المحاكمات العسكرية الجائرة ضدهم". وتناشد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كل المؤسسات المدافعة عن حرية التعبير في مصر والعالم، التضامن مع المدون الشاب أحمد مصطفى وحث الحكومة المصرية على إيقاف هذه المحاكمة العسكرية فورا، وإسقاط الاتهامات الجائرة ضده، تأكيدا لعدم مشروعة المحاكمات الجنائية في قضايا النشر، وخاصة المحاكمات العسكرية التي لا تتوافر فيها أدنى مقومات العدالة.