إحالة بلاغات ضد إبراهيم سليمان بمخالفات في تخصيص أراضى (مدينتي) إلى نيابة الأموال العامة

اضغط للتكبير

محمد ابراهيم سليمان

• اطبع
• أضف تعليق
• ارسل

مصراوى - خاص - قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إحالة البلاغات المقدمة من سعد الحسني عضو مجلس الشعب و 43 نائبا آخرين معه ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان، إلى نيابة الأموال العامة العليا لمباشرة التحقيق فيها.

وقد اتهم مقدمو البلاغ الدكتور إبراهيم سليمان بارتكاب مخالفات في عقد تخصيص أراضى مشروع "مدينتي" المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى، مؤكدين أن عقد التخصيص تم بالمخالفة للقواعد القانونية المعروفة والمعمول بها، على نحو يمثل إهدارا للمال العام وتفريطا في أموال الدولة.

وانتهت نيابة الأموال العامة العليا من سماع أقوال 5 رجال أعمال في البلاغات المقدمة من هيئة الرقابة الإدارية وبعض أعضاء مجلس الشعب، ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، والتي أشارت إلى أن الوزير ، قام بمنح رجال الأعمال مساحات من الأراضي بالمدن الجديدة بالمخالفة للوائح والقواعد القانونية المعمول بها.

وأكد رجال الأعمال وهم يحيى الكومي، وياسر سعد زغلول، وعماد الحاذق، ووجدى كرارة، وشركة حسن درة  أمام نيابة الأموال العامة انهم حصلوا على الأراضي المخصصة لهم اثر طلبات رسمية تقدموا بها، وأن جهاز المجتمعات العمرانية الجديدة ولجانه المختصة، هو الذي خصص لهم تلك المساحات من الأراضي بعد عرض الأمر على اللجان الفنية المختصة، والتي صرحت بالموافقة على طلبات التخصيص .

وأجمع رجال الأعمال في تحقيقات النيابة على عدم وجود أية صلة أو معرفة شخصية تربطهم بالدكتور إبراهيم سليمان، إبان توليه لحقيبة الإسكان ، وان إجراءاتهم في الحصول على الأراضي أخذت سيرها الطبيعي والمسلك القانوني شأنهم في ذلك شأن سائر رجال الأعمال الآخرين.

اعرف أهم الاخبار قبل اى حد .... ابعت رسالة قصيرة فارغة على الرقم 9442

اقرأ ايضا:

براهيم سليمان يتقدم ببلاغ لنيابة شمال الجيزة ضد صحفي بـ (الشروق) بتهمة السب والتشهير

مصراوى - خاص - قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إحالة البلاغات المقدمة من سعد الحسني عضو مجلس الشعب و 43 نائبا آخرين معه ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان، إلى نيابة الأموال العامة العليا لمباشرة التحقيق فيها. وقد اتهم مقدمو البلاغ الدكتور إبراهيم سليمان بارتكاب مخالفات في عقد تخصيص أراضى مشروع "مدينتي" المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى، مؤكدين أن عقد التخصيص تم بالمخالفة للقواعد القانونية المعروفة والمعمول بها، على نحو يمثل إهدارا للمال العام وتفريطا في أموال الدولة. وانتهت نيابة الأموال العامة العليا من سماع أقوال 5 رجال أعمال في البلاغات المقدمة من هيئة الرقابة الإدارية وبعض أعضاء مجلس الشعب، ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، والتي أشارت إلى أن الوزير ، قام بمنح رجال الأعمال مساحات من الأراضي بالمدن الجديدة بالمخالفة للوائح والقواعد القانونية المعمول بها. وأكد رجال الأعمال وهم يحيى الكومي، وياسر سعد زغلول، وعماد الحاذق، ووجدى كرارة، وشركة حسن درة أمام نيابة الأموال العامة انهم حصلوا على الأراضي المخصصة لهم اثر طلبات رسمية تقدموا بها، وأن جهاز المجتمعات العمرانية الجديدة ولجانه المختصة، هو الذي خصص لهم تلك المساحات من الأراضي بعد عرض الأمر على اللجان الفنية المختصة، والتي صرحت بالموافقة على طلبات التخصيص . وأجمع رجال الأعمال في تحقيقات النيابة على عدم وجود أية صلة أو معرفة شخصية تربطهم بالدكتور إبراهيم سليمان، إبان توليه لحقيبة الإسكان ، وان إجراءاتهم في الحصول على الأراضي أخذت سيرها الطبيعي والمسلك القانوني شأنهم في ذلك شأن سائر رجال الأعمال الآخرين.