مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الموازنة العامة يتضمن علاوة اجتماعية بنسبة 7 %

اضغط للتكبير

الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء - رويترز

• اطبع
• أضف تعليق
• ارسل

مصراوى - خاص - وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد نظيف على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2010/ 2011، والتي تم إعداده على أساس صرف العلاوة الاجتماعية اعتبارا من يوليو بنسبة 7 %.

ووفقا لمشروع الموازنة فان تبلغ إجمالي الإيرادات المقترحة يبلغ 280 مليارا و 504 ملايين جنيه مقابل 258 مليارا و 407 ملايين جنيه للسنة المالية الحالية 2009/2010 بنسبة تغير 9 %، بينما يبلغ إجمالي المصروفات المقترحة ما يقرب من 398 مليارا و 315 مليون جنيه.

ويتضمن مشروع الموازنة المقترحة أن يبلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين 95 مليارا و 609 ملايين جنيه مقابل 85 مليارا و 987 مليونا متوقعة للسنة المالية الحالية 2009/2010 بنسبة تغير 11%، فى حين يقدر شراء السلع والخدمات 28 مليارا و 357 مليون جنيه مقابل 27 مليارا و 627 مليون متوقعة للسنة المالية الحالية 2009 / 2010 بنسبة تغير متوقعة 3%.

وتقدر قيمة الفوائد بمشروع الموازنة الجديدة 90 مليارا و 629 مليون جنيه مقابل 71 مليارا و 66 مليون جنيه، ويقدر فيه الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 115 مليارا و 811 مليون جنيه مقابل 95 مليارا و172 مليون جنيه متوقعة فى العام 2009 /2010 بنسبة تغير متوقعة 22%.

وتقدر قيمة العجز النقدى فى الموازنة المقترحة 117 مليارا و 490 مليون جنيه مقابل 97 مليارا و 965 مليون جنيه متوقعة للعام 2009/ 2010 بنسبة تغير 20%، بينما يتوقع أن يبلغ العجز الكلى 109 مليارات و 208 ملايين جنيه فى الموازنة المقدمة للعام 2010 /2011 مقابل 98 مليارا و 698 مليون جنيه متوقعة للسنة المالية 2009/ 2010 بنسبة تغير متوقعة 11%.

ويقدر الناتج المحلى الإجمالى فى الموازنة المقترحة بنحو تريليون و377 مليارا و 126 مليون جنيه مقابل تريليون و 197 مليارا و 553 مليون جنيه للسنة المالية 2009 /2010 بنسبة تغير متوقعة 15%، وتقدر نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلى فى الموازنة المقترحة 20.4% مقابل 21.6% متوقعة للسنة المالية 2009/ 2010 بنسبة تغير متوقعة 1.8% بينما تقدر نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى 8.9% مقابل 29.8% خلال فترة المقارنة بنسبة تغير0.1% وتقدر نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى فى الموازنة المقترحة 7.9% مقابل 8.2% للسنة الحالية 2009/ 2010 بنسبة تغير متوقعة.

من جهته، صرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن هذه الموازنة هى مشروع الحكومة المقترح للعام المالى 2010/ 2011 لافتا إلى أنه من الممكن إدخال تعديلات على علي خلال مناقشته فى مجلس الشعب.

واشار الى انه تم إعداد مشروع الموازنة على أساس صرف العلاوة الاجتماعية اعتبارا من يوليو بنسبة 7 %، موضحا أنه يمكن أيضا إدخال تعديلات عليها خلال مناقشتها فى مجلس الشعب أو فى حالة تدخل الرئيس لزيادة مثلما حدث العام المالى الماضى .

وتوقع مشروع الموازنة وصول فوائد الدين العام إلى 72 % من العجز الكلى خلال العام المالى  2009 / 2010 وارتفاعه إلى 76 % من العجز فى الموازنة المقترحة للعام 2010 / 2011 ، وهو ما سيرفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالي من 80 % خلال العام المالي 2009 / 2010 إلى 82 % خلال العام المالى القادم 2010 / 2011 وهو ما دعا الحكومة إلى العمل على تقليل نسبة العجز إلى الناتج المحلى الإجمالي .

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2010/ 2011 المتضمنه، اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2010/  2011 بزيادة الناتج المحلى الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 1378 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقى " مقوما بالأسعار الثابتة " يبلغ 5.8% " مقارنة بمقدار 1198 مليار جنيه عام 2009 / 2010 " .

بالإضافة الى اعتماد الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2010 / 2011 بمجموع 256 مليار جنيه مقسمة على ( 36.4 مليار جنيه الاستثمارات الحكومية، 16.3 مليار جنيه استمارات هيئات اقتصادية، و 40.3 مليار جنيه استثمارات الشركات العامة، فضلا عن 163 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني .

اقرأ ايضا:

غالي :27.6% نسبة ارتفاع الإيرادات في موازنة 2008-2009

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد نظيف على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2010/ 2011، والتي تم إعداده على أساس صرف العلاوة الاجتماعية اعتبارا من يوليو بنسبة 7 %. ووفقا لمشروع الموازنة فان تبلغ إجمالي الإيرادات المقترحة يبلغ 280 مليارا و 504 ملايين جنيه مقابل 258 مليارا و 407 ملايين جنيه للسنة المالية الحالية 2009/2010 بنسبة تغير 9 %، بينما يبلغ إجمالي المصروفات المقترحة ما يقرب من 398 مليارا و 315 مليون جنيه. ويتضمن مشروع الموازنة المقترحة أن يبلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين 95 مليارا و 609 ملايين جنيه مقابل 85 مليارا و 987 مليونا متوقعة للسنة المالية الحالية 2009/2010 بنسبة تغير 11%، فى حين يقدر شراء السلع والخدمات 28 مليارا و 357 مليون جنيه مقابل 27 مليارا و 627 مليون متوقعة للسنة المالية الحالية 2009 / 2010 بنسبة تغير متوقعة 3%. وتقدر قيمة الفوائد بمشروع الموازنة الجديدة 90 مليارا و 629 مليون جنيه مقابل 71 مليارا و 66 مليون جنيه، ويقدر فيه الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 115 مليارا و 811 مليون جنيه مقابل 95 مليارا و172 مليون جنيه متوقعة فى العام 2009 2010/ بنسبة تغير متوقعة 22%. وتقدر قيمة العجز النقدى فى الموازنة المقترحة 117 مليارا و 490 مليون جنيه مقابل 97 مليارا و 965 مليون جنيه متوقعة للعام 2009 2010/ بنسبة تغير 20%، بينما يتوقع أن يبلغ العجز الكلى 109 مليارات و 208 ملايين جنيه فى الموازنة المقدمة للعام 2010 / 2011 مقابل 98 مليارا و 698 مليون جنيه متوقعة للسنة المالية 2009 2010/ بنسبة تغير متوقعة 11%. ويقدر الناتج المحلى الإجمالى فى الموازنة المقترحة بنحو تريليون و377 مليارا و 126 مليون جنيه مقابل تريليون و 197 مليارا و 553 مليون جنيه للسنة المالية 2009 /2010 بنسبة تغير متوقعة 15%، وتقدر نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلى فى الموازنة المقترحة 20.4% مقابل 21.6% متوقعة للسنة المالية 2009 2010/ بنسبة تغير متوقعة 1.8% بينما تقدر نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى 8.9% مقابل 29.8% خلال فترة المقارنة بنسبة تغير0.1% وتقدر نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى فى الموازنة المقترحة 7.9% مقابل 8.2% للسنة الحالية 2009 2010/ بنسبة تغير متوقعة. من جهته، صرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن هذه الموازنة هى مشروع الحكومة المقترح للعام المالى 2010 2011/ لافتا إلى أنه من الممكن إدخال تعديلات على علي خلال مناقشته فى مجلس الشعب. واشار الى انه تم إعداد مشروع الموازنة على أساس صرف العلاوة الاجتماعية اعتبارا من يوليو بنسبة 7 %، موضحا أنه يمكن أيضا إدخال تعديلات عليها خلال مناقشتها فى مجلس الشعب أو فى حالة تدخل الرئيس لزيادة مثلما حدث العام المالى الماضى . وتوقع مشروع الموازنة وصول فوائد الدين العام إلى 72 % من العجز الكلى خلال العام المالى 2009 / 2010 وارتفاعه إلى 76 % من العجز فى الموازنة المقترحة للعام 2010 / 2011 ، وهو ما سيرفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالي من 80 % خلال العام المالي 2009 / 2010 إلى 82 % خلال العام المالى القادم 2010 / 2011 وهو ما دعا الحكومة إلى العمل على تقليل نسبة العجز إلى الناتج المحلى الإجمالي . ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2010 2011/ المتضمنه، اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2010 / 2011 بزيادة الناتج المحلى الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 1378 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقى " مقوما بالأسعار الثابتة " يبلغ 5.8% " مقارنة بمقدار 1198 مليار جنيه عام 2009 / 2010 " . بالإضافة الى اعتماد الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2010 / 2011 بمجموع 256 مليار جنيه مقسمة على ( 36.4 مليار جنيه الاستثمارات الحكومية، 16.3 مليار جنيه استمارات هيئات اقتصادية، و 40.3 مليار جنيه استثمارات الشركات العامة، فضلا عن 163 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني .