فقهاء دستوريين: تفويض رئيس الوزراء برئاسة الجمهورية غير دستوري

اضغط للتكبير

الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء - رويترز

• اطبع
• أضف تعليق
• ارسل

أحمد الدسوقي ـ خاص - هل تعلم أن تفويض رئيس الوزراء بتولي مهام رئيس الجمهورية غير دستوري؟، وإذا تم التفويض فان رئيس الوزراء لا يستطيع أن يصدرا قرارا واحدا من تلقاء نفسه؟.

وهل تعلم أن التفويض السابق الذي أصدره الرئيس عام 2004 اثناء إجراء جراحة "الديسك" بالعمود الفقري وفوض خلالها رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد بمهام الرئاسة لا يجوز؟.

استفسارات وتساؤلات عديدة فرضت نفسها واجابت علي نفسها خلال الفترة الاخيرة التي اعقبت سفر الرئيس الي المانيا لاجراء جراحة استئصال المرارة والتي فتحت من جديد ملف الحالة الصحية للرئيس مبارك ومن يخلف الرئيس.

في البداية يجب الاشارة إلى ان التفويض الرئاسي يباشر بمقتضاه رئيس مجلس الوزراء مؤقتا السلطات والاختصاصات الدستورية والقانونية لرئيس الجمهورية الى حين عودة سيادته الى مباشرة مهامه" وتفويض اختصاصات رئيس الجمهورية الى رئيس الوزراء يشمل نظريا كل صلاحيات الرئاسة حتى العسكرية منها. الا ان ذلك لن يجعل من رئيس الوزراء نائبا للرئيس لانه على الصعيد العملي, سيحيط برئيس الوزراء البرلمان وقادة العسكر والشرطة الذين يجب ان يستشيرهم في جميع القرارات المهمة التي قد يكون مدعوا الى اتخاذها.

وبعد سفر الرئيس واجه الرئيس بالانابة أحمد نظيف اختبارا صعبا تمثل في وفاة الامام الاكبر الراحل شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي وكان من المتوقع ان يعلن نظيف حالة الحداد الوطني عند وفاة طنطاوي او ارسال وفد رسمي الي السعودية لحضور مراسم تشييع جنازة الامام الراحل الا ان ذلك لم يحدث لدرجة ان الدكتور علي الدين هلال عاتب الدكتور نظيف علي عدم القيام بذلك ليصبح التساؤل هل مارس نظيف اي من المهام الرئاسية الموكلة اليه ؟ الاجابة لا .

فجأة ظهر الرئيس مبارك امام عدسات التلفاز ليقوم باصدار عدد من المراسيم والقرارات الهامة ابرزها الموافقة علي تعيين الدكتور الطيب شيخا للازهر وانشاء كنيسة للمسيحيين الارثوذكس في مدينة 15 مايو وهو ما اثار التساؤلات من جديد هل تم الغاء التفويض الرئاسي لنظيف دون أي إعلان رسمي ام ان التفويض الرئاسي الذي حصل عليه الدكتور نظيف لإدارة شئون البلاد هو من مكملات الديكور السياسي ؟

الفقيه الدستوري د. عاطف البنا يري ان إعلان أن القرارات التي يوقعها الرئيس مبارك أثناء فترة علاجه غير دستورية وفقا للتعديلات الدستورية التي أجريت في 2007 التي تجعل رئيس الوزراء رئيسا لمصر بالنيابة عن الرئيس طوال فترة علاجه.

في حين يري الدكتور ابراهيم درويش اشتاذ القانون الدستوري ان تفويض رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء بتولي مهام الرئاسة في حال غيابه غير دستوري لان المادة 85 من الدستور تنص علي تفويض نائب الرئيس فقط بتولي تلك المهمة وهو الامر الذي لم يحدث لعدم وجود نائب ولو افترضنا ان رئيس الجمهورية يتولي منصب رئيس الوزراء كما حدث مرتين في عهد الرئيس مبارك وست مرات في عهدي عبد الناصر والسادات فماذا يحدث في حال سفر الرئيس او غيابه من يحكم مصر وقتئذ؟.

ويضيف الدكتور ابراهيم درويش ما حدث في تفويض الرئيس للدكتور عاغطف عبيد  عبيد عام 2004 لا يجوز دستوريا وهو قرار باطل كما ان تفويض احمد نظيف مؤخرا ينطبق عليه نفس الامر لانه غير قادر علي القيام بسلطاته وامكانياته محدودة للغاية وقد صدر قرار التفويض رقم 60 وصدر قرار الغاء التفويض بعده كما يحق لرئيس الجمهورية ان يلغي قرار التفويض دون ان يصدر قرارا بذلك وان يعود الرئيس لممارسة صلاحياته وقتما يشاء لانه مصدر القرار .

 اقرأ ايضا:

فقيه دستوري: قرارات النظام السياسي الحالي(كارثية وتفتقد لأى خبرات قانونية)

أحمد الدسوقي ـ خاص - هل تعلم أن تفويض رئيس الوزراء بتولي مهام رئيس الجمهورية غير دستوري؟، وإذا تم التفويض فان رئيس الوزراء لا يستطيع أن يصدرا قرارا واحدا من تلقاء نفسه؟. وهل تعلم أن التفويض السابق الذي أصدره الرئيس عام 2004 اثناء إجراء جراحة "الديسك" بالعمود الفقري وفوض خلالها رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد بمهام الرئاسة لا يجوز؟. استفسارات وتساؤلات عديدة فرضت نفسها واجابت علي نفسها خلال الفترة الاخيرة التي اعقبت سفر الرئيس الي المانيا لاجراء جراحة استئصال المرارة والتي فتحت من جديد ملف الحالة الصحية للرئيس مبارك ومن يخلف الرئيس. في البداية يجب الاشارة إلى ان التفويض الرئاسي يباشر بمقتضاه رئيس مجلس الوزراء مؤقتا السلطات والاختصاصات الدستورية والقانونية لرئيس الجمهورية الى حين عودة سيادته الى مباشرة مهامه" وتفويض اختصاصات رئيس الجمهورية الى رئيس الوزراء يشمل نظريا كل صلاحيات الرئاسة حتى العسكرية منها. الا ان ذلك لن يجعل من رئيس الوزراء نائبا للرئيس لانه على الصعيد العملي, سيحيط برئيس الوزراء البرلمان وقادة العسكر والشرطة الذين يجب ان يستشيرهم في جميع القرارات المهمة التي قد يكون مدعوا الى اتخاذها. وبعد سفر الرئيس واجه الرئيس بالانابة أحمد نظيف اختبارا صعبا تمثل في وفاة الامام الاكبر الراحل شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي وكان من المتوقع ان يعلن نظيف حالة الحداد الوطني عند وفاة طنطاوي او ارسال وفد رسمي الي السعودية لحضور مراسم تشييع جنازة الامام الراحل الا ان ذلك لم يحدث لدرجة ان الدكتور علي الدين هلال عاتب الدكتور نظيف علي عدم القيام بذلك ليصبح التساؤل هل مارس نظيف اي من المهام الرئاسية الموكلة اليه ؟ الاجابة لا . فجأة ظهر الرئيس مبارك امام عدسات التلفاز ليقوم باصدار عدد من المراسيم والقرارات الهامة ابرزها الموافقة علي تعيين الدكتور الطيب شيخا للازهر وانشاء كنيسة للمسيحيين الارثوذكس في مدينة 15 مايو وهو ما اثار التساؤلات من جديد هل تم الغاء التفويض الرئاسي لنظيف دون أي إعلان رسمي ام ان التفويض الرئاسي الذي حصل عليه الدكتور نظيف لإدارة شئون البلاد هو من مكملات الديكور السياسي ؟ الفقيه الدستوري د. عاطف البنا يري ان إعلان أن القرارات التي يوقعها الرئيس مبارك أثناء فترة علاجه غير دستورية وفقا للتعديلات الدستورية التي أجريت في 2007 التي تجعل رئيس الوزراء رئيسا لمصر بالنيابة عن الرئيس طوال فترة علاجه. في حين يري الدكتور ابراهيم درويش اشتاذ القانون الدستوري ان تفويض رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء بتولي مهام الرئاسة في حال غيابه غير دستوري لان المادة 85 من الدستور تنص علي تفويض نائب الرئيس فقط بتولي تلك المهمة وهو الامر الذي لم يحدث لعدم وجود نائب ولو افترضنا ان رئيس الجمهورية يتولي منصب رئيس الوزراء كما حدث مرتين في عهد الرئيس مبارك وست مرات في عهدي عبد الناصر والسادات فماذا يحدث في حال سفر الرئيس او غيابه من يحكم مصر وقتئذ؟. ويضيف الدكتور ابراهيم درويش ما حدث في تفويض الرئيس للدكتور عاغطف عبيد عبيد عام 2004 لا يجوز دستوريا وهو قرار باطل كما ان تفويض احمد نظيف مؤخرا ينطبق عليه نفس الامر لانه غير قادر علي القيام بسلطاته وامكانياته محدودة للغاية وقد صدر قرار التفويض رقم 60 وصدر قرار الغاء التفويض بعده كما يحق لرئيس الجمهورية ان يلغي قرار التفويض دون ان يصدر قرارا بذلك وان يعود الرئيس لممارسة صلاحياته وقتما يشاء لانه مصدر القرار .