طلعت السادات يستقيل من اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
3/20/2010 11:40:00 PM
مصراوي- خاص- تقدم النائب طلعت السادات عضو مجلس الشعب يوم السبت باستقالته من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس.
وعلل النائب طلبه بأن الإستقالة جاءت بسبب العوار الذى أصاب تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عنه وتساءل كيف يمكن للجنة رفع الحصانة دون السماع لشهود النفى .
وأكد أن هذا التقرير ما كان يجب أن يعرض على المجلس وطالب السادات بإنشاء لجنة تختص بحماية النواب من الإتهامات الكيدية التى ستزداد قبل الإنتخابات.
ومن جانبه وافق المجلس على طلب السادات بالإستقالة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حسب طلبه .
يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قررت في وقت سابق رفع الحصانة عن النائب طلعت السادات بناء على الطلب المقدم من وزير العدل برفع الحصانة عنه بتهمة طلب وتلقي رشوة بقيمة 250 ألف جنيه.
وكان النائب طلعت السادات قد طلب من رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور الإذن بالإدلاء بأقواله في اتهامات رجل أعمال له بطلب وتلقي رشوة نظير استخراج تراخيص لشركة سياحية من وزارة السياحة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض وتقرر رفع الحصانة عنه.
وباشرت نيابة أمن الدولة التحقيات في الواقعة على مدار الثلاثة أشهر الماضية.
وكشفت المذكرة المحالة إلى اللجنة التشريعية بأن رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري ويدعى عز الدين محمد أراد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة لشركته لمزاولة نشاط النقل السياحي.
وأضافت أنه طلب من طلعت السادات مساعدته وأن الأخير طلب 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وأن السادات حصل على 100 ألف جنيه تسلمتها زوجته من زوجة المُبلغ (رئيس مجلس ادارة الشركة).
وأشارت المذكرة أن صديق لطلعت السادات اعترف في ديسمبر الماضي بأنه تلقى اتصالا هاتفياً من طلعت أكد له فيه أن رئيس مجلس إدارة الشركة تقدم ببلاغ ضده للنيابة وأنه (أي السادات) طلب وساطته لانهاء الأزمة وسحب البلاغ.
اقرأ أيضا:
مجلس الشعب يرفع الحصانة عن طلعت السادات للتحقيق معه في تهم فساد
تقدم النائب طلعت السادات عضو مجلس الشعب يوم السبت باستقالته من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس.
وعلل النائب طلبه بأن الإستقالة جاءت بسبب العوار الذى أصاب تقريرها بشأن رفع الحصانة عنه.
وتساءل كيف يمكن للجنة رفع الحصانة دون السماع لشهود النفى .
وأكد أن هذا التقرير ما كان يجب أن يعرض على المجلس.
وطالب السادات بإنشاء لجنة تختص بحماية النواب من الإتهامات الكيدية التى ستزداد قبل الإنتخابات.
ومن جانبه وافق المجلس على طلب السادات بالإستقالة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حسب طلبه .
يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قررت في وقت سابق رفع الحصانة عن النائب طلعت السادات بناء على الطلب المقدم من وزير العدل برفع الحصانة عنه بتهمة طلب وتلقي رشوة بقيمة 250 ألف جنيه.
وكان النائب طلعت السادات قد طلب من رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور الإذن بالإدلاء بأقواله في اتهامات رجل أعمال له بطلب وتلقي رشوة نظير استخراج تراخيص لشركة سياحية من وزارة السياحة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض وتقرر رفع الحصانة عنه.
وباشرت نيابة أمن الدولة التحقيات في الواقعة على مدار الثلاثة أشهر الماضية.
وكشفت المذكرة المحالة إلى اللجنة التشريعية بأن رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري ويدعى عز الدين محمد أراد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة لشركته لمزاولة نشاط النقل السياحي.
وأضافت أنه طلب من طلعت السادات مساعدته وأن الأخير طلب 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وأن السادات حصل على 100 ألف جنيه تسلمتها زوجته من زوجة المُبلغ (رئيس مجلس ادارة الشركة).
وأشارت المذكرة أن صديق لطلعت السادات اعترف في ديسمبر الماضي بأنه تلقى اتصالا هاتفياً من طلعت أكد له فيه أن رئيس مجلس إدارة الشركة تقدم ببلاغ ضده للنيابة وأنه (أي السادات) طلب وساطته لانهاء الأزمة وسحب البلاغ.