النيابة تستدعي إبراهيم سليمان ونائبه وهشام طلعت فى قضية بيع (مدينتى)

اضغط للتكبير

الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق

• اطبع
• أضف تعليق
• ارسل

القاهرة- محرر مصراوي- قررت نيابة الأموال العامة استدعاء الدكتور محمد إبراهيم سليمان ، وزير الإسكان السابق، ونائبه الدكتور صفوت غانم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية سابقا، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحبوس حاليا على ذمة قضية مقتل سوزان تميم.

ويأتي الاستدعاء فى إطار تحقيقات منفصلة تجريها النيابة فى بلاغ سعد الحسينى عضو مجلس الشعب يتهم فيها الوزير السابق بإهدار 25 مليار جنيه من المال العام فى بيع 20 كيلو مترا لرجل الأعمال بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وأقر الوزير السابق مطلع الشهر الحالى فى حوار تليفزيونى أن بيع أرض مدينتى كان يستلزم صدور قرار عن الرئيس مبارك بضم الأرض لسلطة هيئة المجتمعات العمرانية، ونظرا لعدم صدور قرار الرئيس تم تخصيص الأرض لهشام طلعت دون العرض على الرئيس مبارك، وإتباع أسلوب معين لتفادى النواحى القانونية يتمثل فى منح الأرض لهشام طلعت بلا مقابل نقدى مقابل تسلم وزارة الإسكان لـ7% من الفيللات بعد بنائها.

من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة شركات هشام طلعت مصطفى: إن شركات طلعت مصطفى يسهم فيها عدة بنوك ومؤسسات عربية وأجنبية، منها قطاع عام وأخرى قطاع أعمال.

وألمح السيد إلى أن أحمد المغربى، وزير الإسكان الحالى، اعترف بذلك، وأكد أن الوزارة كانت ستخسر كثيرا لو وافقت على الحصول على قيمة الأرض نقدا وقت إبرام العقد.

وأوضح السيد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هى التى تقوم بالتصرف فى الأراضى ولديها حرية كاملة بالنسبة للتمييز بين الشركات التى تتقدم للحصول على أراض، وذلك حسب قدرتها، وبالتالى تمت الموافقة على مشروع "مدينتى" باعتباره مشروعا قوميا لإنشاء مجتمع عمرانى.

ونسبت الرقابة الإدارية للوزير السابق استغلال وظيفته فى التربح من المال العام وتلقى رشاوى من 3 رجال أعمال مقابل بيع أراضى الدولة لهم بثمن بخس.

وأضافت المعلومات أن قائمة ممتلكات الوزير السابق من واقع التحقيقات هى قصر فى فايد يطل على البحيرات المرة وقطعة أرض ملاصقة لها، وفيللا بالعروبة باعها العام الماضى بمبلغ 50 مليون جنيه، وفيللا أخرى فى شارع العروبة باعها بمبلغ 20 مليون جنيه، و5 شقق حصل عليها من وجدى كرارة، وقصر النقراشى وباعه لأحد رجال الأعمال، وقصر عند تفرع نهر النيل إلى فرعى رشيد ودمياط باعه إلى رجل الأعمال حسن درة، سبق القبض عليه فى قضية رشوة، وتم البيع باسم نجل خالة حسن درة، و9 سيارات.

كما أضافت التحقيقات أن الوزير يمتلك كذلك قصرا مقاما على مساحة فدان بمدينة القاهرة الجديدة كتبه باسم نجله القاصر شريف، وقصر بالساحل الشمالى يطل على شاطئ البحر مباشرة، فضلا عن قطعتى أرض لزوجته بالقاهرة الجديدة، وألفى متر خصصها لزوجته بمدينة العبور باعتها فيما بعد لأحد رجال الأعمال.

وقال الوزير السابق فى التحقيقات إن ممتلكاته حصل عليها قبل توليه الوزارة، وأن باقى الممتلكات مسجلة باسم أبنائه القصر ولا تخصه.

من جانبه قال علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب إن التحقيق الذى تجريه نيابة الأموال بشأن تربح الوزير السابق من منصبه الوزارى ليس له علاقة بالبلاغ الذى قدمه الكسب غير المشروع منذ 3 أعوام وتم حفظه.

وأضاف أن بلاغه للكسب غير المشروع لم يكن مرفقا به مستندات، فضلا عن أن أركان جريمة التربح تختلف تماما عن جريمة الكسب غير المشروع، فجريمة التربح تعنى حصول الموظف العام على منفعة من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون. أما جريمة الكسب فتعنى أن الموظف العام كون ثروته من مصادر مالية مجهولة.

المصدر: جريدة الشروق المصرية، مصراوي.

اقرأ أيضا:

إبراهيم سليمان: كل الأراضي التي خصصت لعائلتي تمت بإجراءات قانونية سليمة

قررت نيابة الأموال العامة استدعاء الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، ونائبه الدكتور صفوت غانم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية سابقا، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحبوس حاليا على ذمة قضية مقتل سوزان تميم. ويأتي الاستدعاء فى إطار تحقيقات منفصلة تجريها النيابة فى بلاغ سعد الحسينى عضو مجلس الشعب يتهم فيها الوزير السابق بإهدار 25 مليار جنيه من المال العام فى بيع 20 كيلو مترا لرجل الأعمال بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. وأقر الوزير السابق مطلع الشهر الحالى فى حوار تليفزيونى أن بيع أرض مدينتى كان يستلزم صدور قرار عن الرئيس مبارك بضم الأرض لسلطة هيئة المجتمعات العمرانية، ونظرا لعدم صدور قرار الرئيس تم تخصيص الأرض لهشام طلعت دون العرض على الرئيس مبارك، وإتباع أسلوب معين لتفادى النواحى القانونية يتمثل فى منح الأرض لهشام طلعت بلا مقابل نقدى مقابل تسلم وزارة الإسكان لـ7% من الفيللات بعد بنائها. من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة شركات هشام طلعت مصطفى: إن شركات طلعت مصطفى يسهم فيها عدة بنوك ومؤسسات عربية وأجنبية، منها قطاع عام وأخرى قطاع أعمال. وألمح السيد إلى أن أحمد المغربى، وزير الإسكان الحالى، اعترف بذلك، وأكد أن الوزارة كانت ستخسر كثيرا لو وافقت على الحصول على قيمة الأرض نقدا وقت إبرام العقد. وأوضح السيد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هى التى تقوم بالتصرف فى الأراضى ولديها حرية كاملة بالنسبة للتمييز بين الشركات التى تتقدم للحصول على أراض، وذلك حسب قدرتها، وبالتالى تمت الموافقة على مشروع "مدينتى" باعتباره مشروعا قوميا لإنشاء مجتمع عمرانى. ونسبت الرقابة الإدارية للوزير السابق استغلال وظيفته فى التربح من المال العام وتلقى رشاوى من 3 رجال أعمال مقابل بيع أراضى الدولة لهم بثمن بخس. وأضافت المعلومات أن قائمة ممتلكات الوزير السابق من واقع التحقيقات هى قصر فى فايد يطل على البحيرات المرة وقطعة أرض ملاصقة لها، وفيللا بالعروبة باعها العام الماضى بمبلغ 50 مليون جنيه، وفيللا أخرى فى شارع العروبة باعها بمبلغ 20 مليون جنيه، و5 شقق حصل عليها من وجدى كرارة، وقصر النقراشى وباعه لأحد رجال الأعمال، وقصر عند تفرع نهر النيل إلى فرعى رشيد ودمياط باعه إلى رجل الأعمال حسن درة، سبق القبض عليه فى قضية رشوة، وتم البيع باسم نجل خالة حسن درة، و9 سيارات. كما أضافت التحقيقات أن الوزير يمتلك كذلك قصرا مقاما على مساحة فدان بمدينة القاهرة الجديدة كتبه باسم نجله القاصر شريف، وقصر بالساحل الشمالى يطل على شاطئ البحر مباشرة، فضلا عن قطعتى أرض لزوجته بالقاهرة الجديدة، وألفى متر خصصها لزوجته بمدينة العبور باعتها فيما بعد لأحد رجال الأعمال. وقال الوزير السابق فى التحقيقات إن ممتلكاته حصل عليها قبل توليه الوزارة، وأن باقى الممتلكات مسجلة باسم أبنائه القصر ولا تخصه. من جانبه قال علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب إن التحقيق الذى تجريه نيابة الأموال بشأن تربح الوزير السابق من منصبه الوزارى ليس له علاقة بالبلاغ الذى قدمه الكسب غير المشروع منذ 3 أعوام وتم حفظه. وأضاف أن بلاغه للكسب غير المشروع لم يكن مرفقا به مستندات، فضلا عن أن أركان جريمة التربح تختلف تماما عن جريمة الكسب غير المشروع، فجريمة التربح تعنى حصول الموظف العام على منفعة من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون. أما جريمة الكسب فتعنى أن الموظف العام كون ثروته من مصادر مالية مجهولة.