فقيه دستوري: قرارات النظام السياسي الحالي(كارثية وتفتقد لأى خبرات قانونية)
اضغط للتكبير
الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء - خاص لمصراوي
3/19/2010 10:59:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي- وصف الفقيه الدستوري إبراهيم درويش تفويض رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف للقيام بمهام الرئيس أثناء فترة علاجه بألمانيا بأنه "مخالف للدستور" الذى ينص على تولى نائب الرئيس تلك المهام.
وقال درويش فى حديثه لبرنامج مانشيت على قناة "أون.تى.فى" إن قرارات النظام السياسى الحالى كارثة و"تفتقد لأى خبرات قانونية أو دستورية"
كما اعترض درويش على نقل تبعية المحكمة الدستورية العليا إلى محافظة حلوان لمخالفة ذلك للمادة 174 من الدستور التى تنص على كونها هيئة مستقلة ومقرها محافظة القاهرة وروى أن رد أحد المسئولين عليه بهذا الشأن كان "يعنى هى دى اللى تاعباك.. ننقلها تانى للقاهرة".
وقال إن طلب رئيس الوزراء تفسير المادة 72 المحددة لتعيين قضاة مجلس الدولة من المحكمة الدستورية العليا "أهان الجميع وخلق نزاعا بين هيئتين قضائيتين مستقلتين".
وأضاف أن نظيف أخطأ بهذا الطلب لأنها "مادة لا تحتاج لتفسير" وتنص على أن من حق أى مصرى تتوافر فيه الشروط التعيين كقاض دون تمييز، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء كان عليه احترام قرار "ارجاء وليس رفض تعيين المرأة قاضية" كما أن المحكمة الدستورية العليا لا تختص بتفسير مواد الدستور ولا تستطيع أن تأمر مجلس الدولة بتعيين المرأة قاضية، معتبرا المساس بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة"جريمة فى حق جميع القضاة".
ووصف درويش وزير العدل الحالى ممدوح مرعى بالمجتهد فى"خلق النزاعات".
ولم يسلم الحزب الوطنى من انتقاد درويش الذى اعتبر انشاءه بقرار جمهورى فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات مخالفة دستورية لأن الحزب لا ينشأ إلا بقانون أو بحكم قضائى، ولكنها الآن "يجب أن تولد من رحم لجنة شئون الأحزاب التى يرأسها أمين عام الحزب الوطنى صفوت الشريف، أى من خلال موافقة الحزب الحاكم".
وأشار إلى أن "المعارضة معذورة لأنها تعمل فى ظروف صعبة فهى لا تستطيع اقامة مائدة رحمن باسمها فى الشارع، مطالبا اياها بإيقاف ما وصفه بالمؤامرات والبواعث الشخصية داخل المعارضة".
المصدر: جريدة الشروق المصرية، مصراوي.
اقرأ أيضا:
مجلس الدولة: نظيف اصطنع أزمة لا وجود لها بتقديمه طلب تفسير للدستورية حول تعيين المرأة قاضية
وصف الفقيه الدستوري إبراهيم درويش تفويض رئيس الوزراء أحمد نظيف للقيام بمهام الرئيس أثناء فترة علاجه بألمانيا بأنه "مخالف للدستور" الذى ينص على تولى نائب الرئيس تلك المهام.
وقال درويش فى حديثه لبرنامج مانشيت على قناة "أون.تى.فى" إن قرارات النظام السياسى الحالى كارثة و"تفتقد لأى خبرات قانونية أو دستورية"
كما اعترض درويش على نقل تبعية المحكمة الدستورية العليا إلى محافظة حلوان لمخالفة ذلك للمادة 174 من الدستور التى تنص على كونها هيئة مستقلة ومقرها محافظة القاهرة وروى أن رد أحد المسئولين عليه بهذا الشأن كان "يعنى هى دى اللى تاعباك.. ننقلها تانى للقاهرة".
وقال إن طلب رئيس الوزراء تفسير المادة 72 المحددة لتعيين قضاة مجلس الدولة من المحكمة الدستورية العليا "أهان الجميع وخلق نزاعا بين هيئتين قضائيتين مستقلتين".
وأضاف أن نظيف أخطأ بهذا الطلب لأنها "مادة لا تحتاج لتفسير" وتنص على أن من حق أى مصرى تتوافر فيه الشروط التعيين كقاض دون تمييز، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء كان عليه احترام قرار "ارجاء وليس رفض تعيين المرأة قاضية" كما أن المحكمة الدستورية العليا لا تختص بتفسير مواد الدستور ولا تستطيع أن تأمر مجلس الدولة بتعيين المرأة قاضية، معتبرا المساس بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة"جريمة فى حق جميع القضاة".
ووصف درويش وزير العدل الحالى ممدوح مرعى بالمجتهد فى"خلق النزاعات".
ولم يسلم الحزب الوطنى من انتقاد درويش الذى اعتبر انشاءه بقرار جمهورى فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات مخالفة دستورية لأن الحزب لا ينشأ إلا بقانون أو بحكم قضائى، ولكنها الآن "يجب أن تولد من رحم لجنة شئون الأحزاب التى يرأسها أمين عام الحزب الوطنى صفوت الشريف، أى من خلال موافقة الحزب الحاكم".
وأشار إلى أن "المعارضة معذورة لأنها تعمل فى ظروف صعبة فهى لا تستطيع اقامة مائدة رحمن باسمها فى الشارع، مطالبا اياها بإيقاف ما وصفه بالمؤامرات والبواعث الشخصية داخل المعارضة".