الإدارية العليا تؤيد إسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين بإسرائيليات شريطة نظر كل حالة على حدا
6/5/2010 1:46:00 PM
مصراوي - خاص- قضت المحكمة المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة السبت بتأييد الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإدارى بدرجتها الأولى بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين باسرائيليات.
كما قضت بضرورة عرض كل حالة على حدا على مجلس الوزراء من أجل الفصل فيها، وإلزام وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية فى هذا الشأن على المجلس.
وكان المحامي نبيه الوحش قد أقام الدعوى ضد كل من وزير الداخلية والخارجية بصفتيهما يطالبهما بسحب وإسقاط الجنسية المصرية من جميع الشباب الذين تزوجوا من إسرائيليات لمخالفة ذلك نص المادة 2 من الدستور وقانون الهجرة والجنسية وكذلك مخالفة جميع مصادر التشريع الإسلامى من كتاب وسنة.
وعرض الوحش صورة من قرار اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، رقم 1717 لسنة 2009 بإسقاط الجنسية عن مصريين حصلا على الجنسية الإسرائيلية، معتبرا ذلك دليلا على تراخى الحكومة عن إصدار قرارات مشابهة بحق المتزوجين بإسرائيليات، حتى لا يثمر الزواج أبناء غير مخلصين لمصر والأمة العربية ولا يمكن السماح لهم بأداء الخدمة العسكرية.
وكان نحو 5 آلاف مصري يعيشون في إسرائيل ومتزوجين من إسرائيليات قد هددوا بالإضراب عن الطعام والتلويح بمقاضاة الحكومة المصرية ما لم تستجب لطلبهم بإلغاء حكم القضاء الإداري الخاص بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات.
اقرأ ايضا:
19 مايو الحكم فى إسقاط الجنسية عن المتزوجين من إسرائيليات
مصراوي - خاص- قضت المحكمة المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة السبت بتأييد الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإدارى بدرجتها الأولى بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين باسرائيليات.
كما قضت بضرورة عرض كل حالة على حدا على مجلس الوزراء من أجل الفصل فيها، وإلزام وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية فى هذا الشأن على المجلس.
وكان المحامي نبيه الوحش قد أقام الدعوى ضد كل من وزير الداخلية والخارجية بصفتيهما يطالبهما بسحب وإسقاط الجنسية المصرية من جميع الشباب الذين تزوجوا من إسرائيليات لمخالفة ذلك نص المادة 2 من الدستور وقانون الهجرة والجنسية وكذلك مخالفة جميع مصادر التشريع الإسلامى من كتاب وسنة.
وعرض الوحش صورة من قرار اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، رقم 1717 لسنة 2009 بإسقاط الجنسية عن مصريين حصلا على الجنسية الإسرائيلية، معتبرا ذلك دليلا على تراخى الحكومة عن إصدار قرارات مشابهة بحق المتزوجين بإسرائيليات، حتى لا يثمر الزواج أبناء غير مخلصين لمصر والأمة العربية ولا يمكن السماح لهم بأداء الخدمة العسكرية.
وكان نحو 5 آلاف مصري يعيشون في إسرائيل ومتزوجين من إسرائيليات قد هددوا بالإضراب عن الطعام والتلويح بمقاضاة الحكومة المصرية ما لم تستجب لطلبهم بإلغاء حكم القضاء الإداري الخاص بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات.