أخبار تم حفظها

المكتب التنفيذي لحزب الوفد يقر وثيقة الضمانات لنزاهة الانتخابات

المكتب التنفيذي لحزب الوفد يقر وثيقة الضمانات لنزاهة الانتخابات

اضغط للتكبير

جانب من اجتماع المكتب التنفيذي لحزب الوفد

7/28/2010 5:52:00 PM

كتب: أيمن شعبان- وافق المكتب التنفيذي لحزب الوفد في اجتماعه برئاسة الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب يوم الأربعاء على وثيقة خاصة بشأن ضمانات نزاهة الانتخابات، وذلك في إطار الاستعداد للمؤتمر الذي سيعقد بمقر الحزب يوم الأحد 8 أغسطس القادم والمتعلق بضمانات نزاهة الانتخابات.

ومن ابرز ما تضمنته الوثيقة ما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات ومدتها واختصاصاتها، حيث اقترحت الوثيقة تشكيل اللجنة من رئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية أقدم عشرة قضاة من نواب رئيس محكمة النقض، على أن يكون جميع أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل وان تكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة وموازنة مستقلة تدرج في الموازنة العامة للدولة ويمثلها رئيسها ويكون مقرها  القاهرة ويجوز بقرار من رئيسها إنشاء فروع لها في المحافظات وأن يحظر ندب أعضاء اللجنة العليا للانتخابات لأي جهة حكومية أو غير حكومية أثناء عضوية اللجنة .

كما تضمنت الوثيقة اقتراح بأن تكون مدة اللجنة العليا للانتخابات ست سنوات ميلادية، علاوة على اقتراح بتعديل المادة 3 مكرر من القانون رقم 18 لسنة 2007 لتصبح اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع قواعد إعداد جداول الناخبين من واقع قاعدة بيانات الرقم القومي بمعرفه السجل المدني  والقيد بها  وتحديد محتوياتها  وطريقة مراجعتها  وتنقيتها  وتحديثها  ونشرها وتشكيل اللجان التي تتولى ذلك واللجان  المختصة بالنظر في الاعتراضات على الجداول.

واقترحت الوثيقة وضع جدول زمني لمراحل العملية الانتخابية واقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية وتنظيم حملات التوعية بقواعد العملية الانتخابية وطرق مباشرتها وتشكيل لجان تلقى طلبات الترشيح واللجان المختصة بالنظر في الطعون حول الترشيحات وتحديد مقراتها ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة المادة 5 من الدستور والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام  بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل  .

وجاء بالوثيقة وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية للأحزاب السياسية بالنسبة إلى مرشحيها  وللمرشحين المستقلين في أية انتخابات وإعلان قوائم المرشحين النهائية وقواعد توزيع الرموز الانتخابية على المرشحين وكذلك تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع المنصوص  عليها في هذا القانون على أن تعين أمينا لكل لجنة وأن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بالإشراف على إعداد وطبع بطاقات إبداء الرأي وإعداد صناديق الاقتراع ووضع  القواعد  الضامنة  لوصولها إلى اللجان الفرعية  قبل الموعد المحدد لبدء التصويت بوقت كاف، وتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية للتحقق من صحتها  واتخاذ ما يلزم في شأن ما يثبت منها .

بالإضافة إلى حفظ النظام أثناء عملية التصويت وأثناء عملية الفرز، ووضع  قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة عمليات الاقتراع والفرز و تنظيم عمليات تدريب مندوبي الأحزاب والمرشحين على مراقبة الانتخابات وإبداء الرأي في مشروعات  القوانين الخاصة بالانتخابات وإعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء .

كما تضمنت الوثيقة اقتراح تعديل المادة 24 الفقرة الرابعة من القانون 73 لسنة 1956  والمعدلة بالمادة  رقم 2 من القانون رقم 173 لسنة 2005 بحيث يتضمن التعديل أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات تحديد اللجان الانتخابية ومقارها ونظم العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات  المختصة وعلى اللجان العليا للانتخابات أن تعين عضوا أو أكثر من الهيئات القضائية في كل مقر انتخابي للإشراف المباشر على عملية الاقتراع بالجان الفرعية داخل هذا المقر الانتخابي ويتضمن قرار اللجنة العليا للانتخابات من يحل محل رؤساء اللجان العامة في حالة  غياب احدهم أو وجود عذر يمنعه من العمل وانه لا يجوز القبض على أيا من أعضاء اللجان الفرعية أو اللجان العامة أو حبسهم أثناء فترة  الانتخابات في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن من رئيس اللجنة العليا للانتخابات كما تضمنت اقتراحات التعديل أن تحل عبارة " من الناخبين" في الفقرة الخامسة من المادة 24-(2) محل العبارات التالية : من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة " من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية " احد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية " .

وتضمنت الاقتراحات أن تفصل اللجنة العليا للانتخابات بكامل تشكيلها وبأغلبية الثلثين في جميع الطعون المتعلقة بعملية الانتخاب وإجراءات الفرز وصحة وبطلان الأصوات وان يجوز الطعن في قرارات اللجنة العليا للانتخابات خلال أسبوع أمام الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا والتي يتعين عليها في  خلال أسبوع من تقديم الطعن أن تصدر حكما بقبول الطعن أو رفضه وفى الحالة الأولى يتعين على الحكم الصادر منها أن يوضح الإجراءات التي يتعين اتخاذها ويعلن القرار إلى اللجنة العليا للانتخابات والتي  تقوم على تنفيذه .

ونصت الاقتراحات أنه لا يجوز الإشكال في تنفيذ أية أحكام صادرة من محاكم مجلس الدولة في أي شأن من شئون العملية الانتخابية أو إجراءاتها أمام أي نوع من أنواع القضاء ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل إجراء يتم بالمخالفة لهذا النص، كما تضمنت الاقتراحات إلغاء المادة 4(1) والمادة رقم 5 (2) من القانون رقم 73 لسنة 1956 ويستبدل بها مادة.

ومن بين ما تقترح الوثيقة أن تتضمنه المادة الجديدة المقترحة : أن تلغى جداول الناخبين المعمول بها حاليا ويحل محلها جداول جديدة للناخبين من واقع قاعدة بيانات الرقم القومي وان تنشأ قاعدة بيانات انتخابية مستمده من قاعدة بيانات الرقم القومي ويقيد بها تلقائيا من بلغ السن القانوني لمباشرة الحقوق السياسية ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريقة التجنس إلا إذا كانت قد مضت 5 سنوات على الأقل على اكتسابه إياها  وتحدد اللجنة العليا للانتخابات  الجهة المسئولة عن ذلك على أن يكون تحت إشرافها ومسئوليتها وان تحرر الجداول على حسب ترتيب حروف الهجاء  للناخبين وبرقم متتابع لكل حرف وتشمل اسم كل ناخب ورقمه القومي واسم أبيه واسم جده واسم الشهرة وإن كان له اسم اشتهر به وصناعته وسنه في تاريخ القيد ومحل إقامته وعنوانه وتاريخ قيده بالجداول وتوضع صورة للناخب بجانب اسمه في جدول الانتخاب وان تعتبر بطاقة الرقم القومي هي المستند الوحيد المقبول للانتخاب أو لتعديل أي بيان من بيانات الجداول الانتخابية أو القيد بها وان تلتزم وزارات العدل –القوى العاملة والهجرة – الداخلية – الخارجية – الصحة بموافات قاعدة بيانات الرقم القومي .

علاوة على كل البيانات الدالة على التغير في الحالة الانتخابية للمواطن وأحقيته في التصويت من عدمه لاستخدامها في تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الانتخابية وتضمنت الاقتراحات أن تستخدم بطاقة الرقم القومي كبطاقة انتخابية ووسيلة وحيدة للتصويت داخل اللجان الانتخابية، وان يصدر وزير الداخلية بناء على طلب رئيس اللجنة قرار قبل بدء الانتخابات بوقت كاف بانتداب العدد المطلوب من قوات الشرطة بالعمل مباشرة تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات وتتلقى تلك القوات أوامرها لحفظ النظام أثناء العملية الانتخابية بكل مراحلها من رئيس اللجنة العليا للانتخابات او من ينيبه ومن رؤساء اللجان العامة والفرعية بحسب الأحوال .

وان يحق لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام المصرية والدولية بمراقبة الانتخابات من داخل وخارج لجان الاقتراع والفرز ولا يجوز منع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية و ووسائل الإعلام المصرية والدولية من الرقابة على عمليه الانتخابات  قبل وأثناء إجراءها وكذلك مراقبة عملية الفرز ومتابعتها وإعلان النتائج وذلك وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات لتسهيل أعمال تلك المراقبة .

اقرأ أيضا:

الوفد: البدوي لم يصرح بأن (كثيرون انضموا للحزب للظهور على قنوات الحياة)

الكلمات البحثية:

مصراوي | أخبار | أخبار مصراوي | حزب الوفد | ضمانات الإنتخابات |

قيم هذا المحتوى

مستخدم قيم هذا المحتوى

أضف الخبر الى

تويتر FaceBook MY YAHOO! Google WindowsLive
اضف تعليق
من أجل عالم أفضل