يونس: لن نتراجع عن تنفيذ البرنامج النووي ولا توجد ضغوط على مصر لتعطيله
7/16/2010 9:13:00 PM
القاهرة- أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء أنه لا مجال للتراجع عن تنفيذ البرنامج النووي المصري بإنشاء 4 محطات نووية بحلول عام 2025.
ونفى الوزير تعرض مصر في أي وقت لضغوط دولية بسبب برنامجها النووي أو مواجهة مشكلات تتعلق بإمدادها بالوقود النووي، قائلا: إننا نعمل بكل شفافية، وعلاقتنا طيبة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركائنا الدوليين، وهدف برنامجنا النووي معلن، ونعمل لتحقيقه بكل شفافية، بعكس من يخفى أنشطته النووية، ومن ثم يتعرض للضغوط الدولية".
وأوضح يونس في تصريحات صحفية "إننا ندرس الآن تحديد عدد المحطات، التي سنحتاجها بعد 2025، لأننا نعتمد إستراتيجية تقوم على تنويع مصادر الطاقة، بما فيها الطاقة النووية والتقليدية والمتجددة المتمثلة في الشمس والرياح والمياه".
وأضاف يونس: راعينا عند وضع مواصفة المناقصة العالمية المقرر طرحها قبل نهاية العام الجاري لإنشاء وتوريد 4 محطات نووية سلمية أن تكون قدرة كل محطة نووية 1000 ميجاوات تقريبا، وقمنا بذلك حتى لا تكون المواصفة مفصلة على محطة تنتجها شركة بعينها، لأننا نريد الاستفادة من المنافسة بين الشركات العالمية العاملة في توريد تكنولوجيا المحطات النووية.
يذكر أن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة قال في تصريحات سابقة إنه من المنتظر انتهاء الاستشاري النووي من إعداد المواصفات اللازمة للمشروع النووي المصري لطرح المناقصة لاختيار الشركة المنفذة، نهاية هذا العام.
وأضاف يونس أنه تم الانتهاء من إعداد القانون النووي لإنشاء جهاز مستقل للأمان النووي مشيراً إلى أنه تمت الموافقة عليه من مجلس الشورى وجار مناقشته بمجلس الشعب لإقراره منوهاً بأنه يتم حالياً تدريب الكوادر المصرية القادرة على تنفيذ المشروع.
وأكد أن مصر ستستمر كما كانت من قبل في التعامل مع البرنامج النووي المصري بشفافية مطلقة، وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع شركائها الدوليين، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ هذا بخطوات جادة طبقاً لأسس علمية مطبقة في جميع المشروعات النووية القائمة في مختلف دول العالم.
ونوه إلى أنه سيتم تنفيذ جميع الأعمال بمناقصات عالمية مفتوحة تراعى فيها الشفافية الكاملة بما يحقق صالح البرنامج النووي المصري.
اقرأ أيضا:
حسن يونس: استثمارات بقيمة 120 مليار جنيه لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء
أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء أنه لا مجال للتراجع عن تنفيذ البرنامج النووي المصري بإنشاء 4 محطات نووية بحلول عام 2025.
ونفى الوزير تعرض مصر في أي وقت لضغوط دولية بسبب برنامجها النووي أو مواجهة مشكلات تتعلق بإمدادها بالوقود النووي، قائلا: إننا نعمل بكل شفافية، وعلاقتنا طيبة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركائنا الدوليين، وهدف برنامجنا النووي معلن، ونعمل لتحقيقه بكل شفافية، بعكس من يخفى أنشطته النووية، ومن ثم يتعرض للضغوط الدولية".
وأوضح يونس في تصريحات صحفية "إننا ندرس الآن تحديد عدد المحطات، التي سنحتاجها بعد 2025، لأننا نعتمد إستراتيجية تقوم على تنويع مصادر الطاقة، بما فيها الطاقة النووية والتقليدية والمتجددة المتمثلة في الشمس والرياح والمياه".
وأضاف يونس: راعينا عند وضع مواصفة المناقصة العالمية المقرر طرحها قبل نهاية العام الجاري لإنشاء وتوريد 4 محطات نووية سلمية أن تكون قدرة كل محطة نووية 1000 ميجاوات تقريبا، وقمنا بذلك حتى لا تكون المواصفة مفصلة على محطة تنتجها شركة بعينها، لأننا نريد الاستفادة من المنافسة بين الشركات العالمية العاملة في توريد تكنولوجيا المحطات النووية.
يذكر أن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة قال في تصريحات سابقة إنه من المنتظر انتهاء الاستشاري النووي من إعداد المواصفات اللازمة للمشروع النووي المصري لطرح المناقصة لاختيار الشركة المنفذة، نهاية هذا العام.
وأضاف يونس أنه تم الانتهاء من إعداد القانون النووي لإنشاء جهاز مستقل للأمان النووي مشيراً إلى أنه تمت الموافقة عليه من مجلس الشورى وجار مناقشته بمجلس الشعب لإقراره منوهاً بأنه يتم حالياً تدريب الكوادر المصرية القادرة على تنفيذ المشروع.
وأكد أن مصر ستستمر كما كانت من قبل في التعامل مع البرنامج النووي المصري بشفافية مطلقة، وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع شركائها الدوليين، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ هذا بخطوات جادة طبقاً لأسس علمية مطبقة في جميع المشروعات النووية القائمة في مختلف دول العالم.
ونوه إلى أنه سيتم تنفيذ جميع الأعمال بمناقصات عالمية مفتوحة تراعى فيها الشفافية الكاملة بما يحقق صالح البرنامج النووي المصري.