النيابة تطالب برفع الحصانة عن محمد إبراهيم سليمان
1/4/2010 3:12:00 AM
القاهرة - محرر مصراوى - طالبت نيابة الأموال العامة العليا برفع الحصانة البرلمانية عن الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق للتحقيق معه بشأن البلاغات المقدمة ضده من 47 عضوا بمجلس الشعب، حول ارتكابه للعديد من المخالفات أثناء توليه منصبه.
وأعدت نيابة الأموال العامة العليا مذكرة لعرضها علي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام تمهيدا لإرسالها لوزير العدل، وجاءت بعد أن أنهت النيابة مناقشتها لعضو هيئة الرقابة الإدارية الذي استمر لمدة 3 أشهر حول ارتكاب الوزير السابق للعديد من المخالفات أثناء توليه منصبه.
وتضمن تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذي يقع في 50 ورقة من القطع الكبير جميع المخالفات المتعلقة بإسناد وتخصيص أراضٍ لأقاربه وذويه ورجال الأعمال بالأمر المباشر.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام الوزير السابق بتخصيص 8 قطع أراض بالتجمع الخامس لزوجته وولديه شريف ودينا محمد إبراهيم سليمان، فيما يسمح القانون بقطعة واحدة للأسرة الواحدة، بالإضافة إلي تخصيص 20 قطعة لأشقاء زوجته وأولادهم، حيث يقوم بإعطاء كل واحد قطعة أرض وفيلا بمارينا، كما قام الوزير بتسليم حسن درة رجل الأعمال 1500 فدان بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر والشروق، ومازال حسن درة متعثرا ولم يقم بالسداد منذ بداية التعاقد عام 1994 حتي الآن وبعد جدولة ديونه 4 مرات.
كما أعطي الوزير لوجدي كرار رجل الأعمال فندقا بمارينا بحق الانتفاع، وباع له مبنى البولينج وسينما بمارينا بالأمر المباشر، فيما رفض نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم الفتوي والتشريع بوزارة الإسكان التوقيع علي العقد وقرر ببطلانه لأنه مخالف للقوانين واللوائح.
وتضمنت التحريات قيام زوجة الوزير السابق ببيع قطعتي أرض بالشيراتون لرجل الأعمال وجدي كرار، وأعطى لشركة المهندسون المصريون بالأمر المباشر أكثر من300 فدان وللشركة المتحدة للاستثمارات 300 فدان بشارع 90 بالتجمع الخامس بسعر المتر 250 جنيها حيث كانت مخصصة كنادي.
وتبين من تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن الوزير أصدر تعليماته بأنه لا يتم تخصيص أي قطعة أرض إلا بعد موافقته.
وصرح مصدر قضائي أن نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول تقوم بإعداد مذكرة لعرضها على النائب العام تتضمن رفع الحصانة البرلمانية عنه تمهيدا لاستجوابه فيما جاء بتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.
وأشار المصدر أن الوزير السابق يواجه مجموعة من الجرائم تتمثل في الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به والرشوة.
ومن المقرر أن يتسلم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود مذكرة النيابة التي أعدها المستشار طارق الحتيتي رئيس نيابة الأموال العامة العليا في القضية التي تحمل رقم 408 حصر أموال عامة عليا.
المصدر: صحيفة الأهرام المسائي، مصراوي.
اقرأ أيضًا:
نظيف يصدر قرارا بتولى محمد إبراهيم سليمان رئاسة شركة الخدمات البترولية البحرية
طالبت نيابة الأموال العامة العليا برفع الحصانة البرلمانية عن الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق للتحقيق معه بشأن البلاغات المقدمة ضده من 47 عضوا بمجلس الشعب، حول ارتكابه للعديد من المخالفات أثناء توليه منصبه.
وأعدت نيابة الأموال العامة العليا مذكرة لعرضها علي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام تمهيدا لإرسالها لوزير العدل، وجاءت بعد أن أنهت النيابة مناقشتها لعضو هيئة الرقابة الإدارية الذي استمر لمدة 3 أشهر حول ارتكاب الوزير السابق للعديد من المخالفات أثناء توليه منصبه.
وتضمن تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذي يقع في 50 ورقة من القطع الكبير جميع المخالفات المتعلقة بإسناد وتخصيص أراضٍ لأقاربه وذويه ورجال الأعمال بالأمر المباشر.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام الوزير السابق بتخصيص 8 قطع أراض بالتجمع الخامس لزوجته وولديه شريف ودينا محمد إبراهيم سليمان، فيما يسمح القانون بقطعة واحدة للأسرة الواحدة، بالإضافة إلي تخصيص 20 قطعة لأشقاء زوجته وأولادهم، حيث يقوم بإعطاء كل واحد قطعة أرض وفيلا بمارينا، كما قام الوزير بتسليم حسن درة رجل الأعمال 1500 فدان بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر والشروق، ومازال حسن درة متعثرا ولم يقم بالسداد منذ بداية التعاقد عام 1994 حتي الآن وبعد جدولة ديونه 4 مرات.
كما أعطي الوزير لوجدي كرار رجل الأعمال فندقا بمارينا بحق الانتفاع، وباع له مبنى البولينج وسينما بمارينا بالأمر المباشر، فيما رفض نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم الفتوي والتشريع بوزارة الإسكان التوقيع علي العقد وقرر ببطلانه لأنه مخالف للقوانين واللوائح.
وتضمنت التحريات قيام زوجة الوزير السابق ببيع قطعتي أرض بالشيراتون لرجل الأعمال وجدي كرار، وأعطى لشركة المهندسون المصريون بالأمر المباشر أكثر من300 فدان وللشركة المتحدة للاستثمارات 300 فدان بشارع 90 بالتجمع الخامس بسعر المتر 250 جنيها حيث كانت مخصصة كنادي.
وتبين من تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن الوزير أصدر تعليماته بأنه لا يتم تخصيص أي قطعة أرض إلا بعد موافقته.
وصرح مصدر قضائي أن نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول تقوم بإعداد مذكرة لعرضها على النائب العام تتضمن رفع الحصانة البرلمانية عنه تمهيدا لاستجوابه فيما جاء بتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.
وأشار المصدر أن الوزير السابق يواجه مجموعة من الجرائم تتمثل في الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به والرشوة.
ومن المقرر أن يتسلم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود مذكرة النيابة التي أعدها المستشار طارق الحتيتي رئيس نيابة الأموال العامة العليا في القضية التي تحمل رقم 408 حصر أموال عامة عليا.