أقرت فتوى صادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ببطلان تعيين محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق رئيسا لشركة الخدمات البترولية البحرية . وطالبت الفتوى بعزل سليمان من منصبه ورد جميع الأموال التي حصل عليها خلال فترة توليه رئاسة الشركة. وأكد النائب جمال زهران عضو مجلس الشعب في مداخلة مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور أن تولي ابراهيم سليمان رئاسة شركة الخدمات البترولية هو امر مخالف للدستور والقانون وقانون الشركات باعتبار سليمان عضو مجلس شعب وغير متفرغ. وأضاف أن سليمان طبقا للبيانات الرسمية يتقاضى عن عمله راتبا سنويا 15 مليون جنيه بواقع مليون و200 ألف جنيه شهريا. ونوه جمال زهران الى أن الفتوى ملزمة وعليه يجب اعفاء ابراهيم سليمان من منصبه ورد المبالغ التى تقاضاها خلال فترة توليه منصبه والتى تصل قرابة السبعة شهور. يشار الى أن نيابة الأموال العامة العليا كانت قد وجهت الى محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان تهمة تلقى رشاوى بالملايين من عدد من رجال الأعمال مقابل تخصيص أراض شاسعة لهم بالمدن الجديدة بمبالغ زهيدة مما أضر بالاقتصاد القومى بعدة مليارات من الجنيهات، فضلا عن تخصيص عدد من الفيللات والأراضى لزوجته وأبنائه وأقاربه ومعارفه وأصدقائه بالوساطة والمحسوبية. وتبين من التحقيقات أن الوزير السابق وعقب تركه وزارة الإسكان، وتعيينه رئيسا لشركة الخدمات البترولية البحرية المملوكة للدولة، قام على الفور بنقل أيمن الليثى مدير مكتبه فى وزارة الإسكان خلال توليه منصبه الوزارى إلى شركات الخدمات البترولية البحرية ليتولى أيضا موقع مدير مكتبه. واتضح أن أيمن الليثى تردد اسمه فى تحقيقات نيابة أمن الدولة فى قضية الرشوة بشركة حسن علام، حيث أكد بعض المتهمين أنهم دفعوا رشاوى 3 مرات لأيمن الليثى فى ذلك الوقت عندما كان مديرا لمكتب الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، ولكن لم يتم إخضاعه للتحقيقات وبالتالى لم يتم إدانته. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الوزير السابق تلقى رشاوى تجاوزت 20 مليونا من رجال الأعمال "حسن درة" ثم من رجل أعمال أخر، وأخيرا من "وجدي كرار" مقابل تخصيص أكثر من 8 ملايين متر لهم فى مدن القاهرة الجديدة وأكتوبر والشيخ زايد والعبور وفايد بسعر للمتر لا يتجاوز فى أفضل الأحيان 250 جنيها بينما كان سعره فى القطع الملاصقة فى ذات التاريخ 500 جنيه، مما يعنى إهدار المال العام بمبلغ يتجاوز عدة مليارات من الجنيهات. وأوضحت التحقيقات أن المستندات التى تم ضبطها داخل وزارة الإسكان وقدمتها الرقابة الإدارية والتحريات ومقارنة تصرفات الوزير بالقوانين واللوائح وقرارات رئيس الوزراء توضح أن وزير الإسكان السابق أخذ رشوة تجاوزت 7 ملايين جنيه من رجل الأعمال "حسن درة" مقابل تخصيص أراض مساحتها 6 ملايين متر. كما أوضحت التحقيقات أن رجل الأعمال مدين منذ 10 سنوات بأكثر من مليار و200 مليون جنيه للبنوك، حيث اقترض المبلغ بضمان الأرض التى حصل عليها من وزير الإسكان رغم أنه لم يسدد أصلا ثمن الأرض حتى اليوم، ولم يسدد شيئا للبنوك، وسلم الشقق فى مشروعاته للحاجزين، وأصبحت البنوك فى موقف سيئ. واستعرضت التحقيقات كذلك قيام رجل الأعمال "وجدي كرار" بدفع رشاوى للوزير فى صورة شراء قطعتين أرض بمنطقة الشيراتون باسم زوجة الوزير بمبلغ مغال فيه مقابل قيام الوزير ببيع فندق بمارينا بحق الانتفاع له، ومبنى البولينج بسعر 1800 جنيه للمتر كأرض ومبانٍ فى حين أن سعر المتر نفسه دون مبان أو أى تجهيزات يجاوز 10 آلاف جنيه فى هذه المنطقة بدون مبان، وهو ما أدى إلى إهدار المال العام. ومن جهتها وصفت الرقابة الإدارية فى تحرياتها للنيابة سمعة وزير الإسكان السابق بأنها ليست على المستوى المطلوب، وهو ما دفع الرئيس مبارك لإبعاده من منصبه الوزارى. يذكر أن الوزير السابق إبراهيم سليمان تم اتهامه فى قضية سابقة، حيث وردت اعترافات فى تحقيقات أجرتها نيابة أمن الدولة خلال السنوات الماضية بأن الوزير ارتكب جريمة استعمال النفوذ لصالح صهره الدكتور ضياء المنيرى الذى كان يتلقى مبالغ مالية من رجال الأعمال وأصحاب الشركات مقابل قيام الوزير بإرساء العطاءات على شركاتهم، ولا تزال القضية مفتوحة حتى الآن.