منظمة حقوقية: توصيات مجلس حقوق الإنسان الدولي لمصر غير قابلة للتجزئة
2/26/2010 7:04:00 PM
أحمد الدسوقي - خاص - أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن موافقة الحكومة على تبني التوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان يشكل "بادرة أمل"، إلا أنها في الوقت ذاته تؤكد أن "سجل حقوق الإنسان في مصر يتطلب العمل بشكل جدي، والتعامل مع توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان ككل متكامل غير قابلة التجزئة".
وشددت المنظمة في بيان لها حصل مصراوي على نسخة منه، على ضرورة قبول الحكومة المصرية للتوصيات المتعلقة برفع حالة الطوارئ، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، والسماح بالرقابة المحلية والدولية على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلتين، والسماح للمقررين الخاصين بزيارة مصر، مطالبة الحكومة بوضع جدول زمني محدد لتنفيذها وضياغة آليات أو خطة محددة للتطبيق، مع التحاور بشأنها مع منظمات المجتمع المدني.
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن أغلبية التوصيات التي قبلتها الحكومة المصرية جاءت متعلقة بمجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمرأة والطفل، بل أن معظم التوصيات التي قبلتها الحكومة وكانت متعلقة بقانون الطوارئ، أو التعذيب، أو موائمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان قد "اتسمت بالعمومية"، و"جاءت دون آليات محددة كإطار زمني واضح أو خطة العمل لتنفيذ الحكومة لتلك التوصيات".
وأضاف أبو سعده أن إجمالي التوصيات المقدمة من قبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان للحكومة قد بلغ 165 توصية، وافقت الحكومة على تنفيذ 119 توصية جاءت على هذا النحو:
(21) توصية معنية بالمرأة والطفل، و(19) توصية معنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و(11) توصية معنية بنشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان، و(7)توصيات معنية بتنقيح البنية التشريعية لتتلائم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبسحب تحفظات مصر على اتفاقيات دولية أخرى، وتوصيات أخرى معنية بحرية الدين والمعتقد وحرية الرأي والتعبير والاتجار بالبشر والإعدام والمعاقين واللاجئين والتعذيب والطوارىء والإرهاب والجمعيات.
وأكد رئيس المنظمة المصرية أن أغلب التوصيات التي وافقت عليها الحكومة تتسم بالعمومية وبالصياغات غير المحددة والفضفاضة، ولا ترتب التزامات محددة على مصر، لاسيما فيما يخص الملفات الشائكة مثل التعذيب والطوارئ والإرهاب.
وطالبت المنظمة الحكومة بالموافقة على جميع التوصيات التي أجلت الحكومة دراستها حتى شهر يونيو 2010 والبالغ عددها 25 توصية، وإعادة النظر في التوصيات التي رفضتها الحكومة بشكل كلي لاسيما التعذيب والالتزام بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ودعوة المقرر الخاص المسئول عن قضية التعذيب بدون تأجيل وتسهيل زيارته لمصر وتنقيح المادة 129 و126 من قانون العقوبات الخاصتين بجريمة التعذيب، وذلك من أجل توسيع مجال فرض العقوبات على مقترفيها ومنع الإفلات من العقاب وتعديل المادة 126 من قانون العقوبات لتتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب.
اعرف أهم الأخبار قبل أي حد... ابعت sms فاضية إلى 9442 بتكلفة 4 جنيه في الشهر
اقرأ أيضًا:
منظمة حقوقية: تدهور شديد في وضع حقوق الإنسان في مصر
أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن موافقة الحكومة على تبني التوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان يشكل "بادرة أمل"، إلا أنها في الوقت ذاته تؤكد أن "سجل حقوق الإنسان في مصر يتطلب العمل بشكل جدي، والتعامل مع توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان ككل متكامل غير قابلة التجزئة".
وشددت المنظمة في بيان لها حصل مصراوي على نسخة منه، على ضرورة قبول الحكومة المصرية للتوصيات المتعلقة برفع حالة الطوارئ، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، والسماح بالرقابة المحلية والدولية على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلتين، والسماح للمقررين الخاصين بزيارة مصر، مطالبة الحكومة بوضع جدول زمني محدد لتنفيذها وضياغة آليات أو خطة محددة للتطبيق، مع التحاور بشأنها مع منظمات المجتمع المدني.
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن أغلبية التوصيات التي قبلتها الحكومة المصرية جاءت متعلقة بمجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمرأة والطفل، بل أن معظم التوصيات التي قبلتها الحكومة وكانت متعلقة بقانون الطوارئ، أو التعذيب، أو موائمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان قد "اتسمت بالعمومية"، و"جاءت دون آليات محددة كإطار زمني واضح أو خطة العمل لتنفيذ الحكومة لتلك التوصيات".
وأضاف أبو سعده أن إجمالي التوصيات المقدمة من قبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان للحكومة قد بلغ 165 توصية، وافقت الحكومة على تنفيذ 119 توصية جاءت على هذا النحو:
(21) توصية معنية بالمرأة والطفل، و(19) توصية معنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و(11) توصية معنية بنشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان، و(7)توصيات معنية بتنقيح البنية التشريعية لتتلائم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبسحب تحفظات مصر على اتفاقيات دولية أخرى، وتوصيات أخرى معنية بحرية الدين والمعتقد وحرية الرأي والتعبير والاتجار بالبشر والإعدام والمعاقين واللاجئين والتعذيب والطوارىء والإرهاب والجمعيات.
وأكد رئيس المنظمة المصرية أن أغلب التوصيات التي وافقت عليها الحكومة تتسم بالعمومية وبالصياغات غير المحددة والفضفاضة، ولا ترتب التزامات محددة على مصر، لاسيما فيما يخص الملفات الشائكة مثل التعذيب والطوارئ والإرهاب.
وطالبت المنظمة الحكومة بالموافقة على جميع التوصيات التي أجلت الحكومة دراستها حتى شهر يونيو 2010 والبالغ عددها 25 توصية، وإعادة النظر في التوصيات التي رفضتها الحكومة بشكل كلي لاسيما التعذيب والالتزام بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ودعوة المقرر الخاص المسئول عن قضية التعذيب بدون تأجيل وتسهيل زيارته لمصر وتنقيح المادة 129 و126 من قانون العقوبات الخاصتين بجريمة التعذيب، وذلك من أجل توسيع مجال فرض العقوبات على مقترفيها ومنع الإفلات من العقاب وتعديل المادة 126 من قانون العقوبات لتتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب.