كارثة بيئية تهدد آلاف الأفدنة في الغربية بالبوار بسبب إلقاء مخلفات بترولية بترعة طنطا
2/21/2010 2:51:00 PM
مصراوي - خاص - كارثة بيئية خطيرة تشهدها محافظة الغربية بعد قيام شركة القاهرة لتكرير البترول برمي وصرف مخلفاتها من الملوثات داخل قناة طنطا الملاحيه، والتي تؤدى إلى تلوث مياه الري التي تروي الاف الأفدنة مما يهدد ببوارها وتصحرها نتيجه المخلفات البتروليه التى تصرفها يوميا على القناة وترعه طنطا.
يأتي هذا في الوقت الذي تخسر فيه الحكومة المصرية سنويا ما يعادل 3 مليارات جنيه، وذلك نتيجة لملايين الأطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والطبية التي تلقى بنهر النيل سنويا، وفقا لتقارير صادرة عن وزارة البيئة.
وأوضح التقرير أنه يجب التخلص من هذه المخلفات بطريقة أكثر أمنا على سلامة المواطن بعيدا عن قذفها في النيل، وكل هذه الملوثات تلحق خسائر اقتصادية كبيرة تتحملها الدولة، تصل إلى 3 مليارات جنيه سنويا تعادل 6 % من إجمالي الناتج القومي.
وفي محافظة الغربية وبالتحديد على قناة طنطا الملاحية، مازال المسئولين بالري بإدارة مركز طنطا في غيبوبة بفعل فاعل، عن مخالفة الشركة وانتهاك حرمة القانون والنيل، وصرف مخلفات مصنع تكرير البترول في النيل على مرأى ومسمع المسئولين، في نفس الوقت الذي تحصل فيه الشركه على كميات كبيرة من المياه يوميا من النيل تكفى لزراعة ألاف الأفدنة، بالرغم من وجود المياه العمومية بالمصنع لكنها ستكلفهم مبالغ ماليه كبيره.
الغريب أن رئاسة مركز ومدينة طنطا علقت لافته امام محافظة الغربية تحت عنوان: "معا للعيش فى بيئة نظيفة خضراء خالية من انبعاثات المصانع الملوثة" !!.
ومن جانبه اكد محمد المسيرى مجلس محلي مركز طنطا على ضرورة صرف مخلفات شركة البترول بالمصرف المجاور للشركة وليس عبر نهر النيل ونقل المياه الملوثة عبر ماسورة كبيرة تمر اسفل طريق مصر اسكندريه الزراعي، وهذا المصرف ملاصق للشركه ويبعد عنها سوى عشرة امتار.
واضاف المسيري ان الكازينوهات ايضا تقوم بصرف مخلفاتها فى بحر العنب مما يهدد اراضى الفلاحين البسطاء بالبوار والتصحر.
واشار محمد خضير سكرتير الجمعيه الزراعيه انه بالرغم من قرارت الدوله بشأن المحافظه على نهر النيل الا ان شركه البترول وغيرها من الشركات والمصانع والكازينوهات المخالفه تقوم بتحدى الجميع والقرارات الوزاريه وقوانين البيئه، وتقوم بصرف المخلفات بنهر النيل فى حمايه مسؤل البيئه والرى مما يعرض الاراضى للبوار وصحه المواطنين للصابه بامراض الفشل الكبدى والكلوى والسرطانات.
من ناحيه اخرى اكد مصدر مسؤل بمديريه الرى بالغربيه بانه تم تحرير محاضرمخالفات برقم 84لسنه 2009 و111لسنه 2009 ضد شركه القاهره لتكرير البترول بطنطا طبقا لاحكام القانون 48لسن1982 الخاص بحمايه نهر النيل والمجارى المائيه من التلوث وصدر بشانها قرارى ازاله ويحملان ارقام 2لسنه 2009 و8لسنه 2009 لازاله ماسوره الصرف وتم ارسالها الى مديريه ان الغربيه وشرطه المسطحات المائيه بالمحافظه للتنسيق مع باقى الاجهزه الامنيه لتنفيذ قرارات الازاله كما تم عرض محاضر المخالفات السابقه على المحكمه المختصه للفصل فيها على ضوء احكام القانون 48لسنه82.
وقال نصر عبد الحليم القليبي "مزارع": "إنه فى الوقت الذى تحصل فيه شركه البترول من المياة النقيه من قناه طنطا الملاحيه، فنحن الفلاحون لانستطيع رب اراضينا بعد ان تعرض 50 الف فدان بحوض أبو حديد والمطيلب وحوض الحجر للبوار لقله المياه الخاصه بالرى لوجود تلك الاراضى بنهايه ترعه ابو حديد التابعه لرى المنوفيه".
وأضاف على الرغم من قرب قناه طنطا الملاحيه لها والتى تبعد 50 مترا فقط الا ان وزاره الرى تماطل فى عمل البداله لرفع المياه لنا فى نفس الوقت تقوم برفع المياه لشركه البترول لاستخدامها كتبريد وصرف المخلفات فى قناه طنطا الملاحيه فى نفس الوقت مماي تسبب فى تلوث نهر النيل والاراضى التى تروى منها.
اقرأ ايضا:
مجلس الشعب يحذر من استمرار رى الأراضى بمياه الصرف الصحي والصناعي
قوانين جديدة لمواجهة تلوث المجارى المائية.. وعقوبات رادعة على المخالفين
مصراوي - خاص - كارثة بيئية خطيرة تشهدها محافظة الغربية بعد قيام شركة القاهرة لتكرير البترول برمي وصرف مخلفاتها من الملوثات داخل قناة طنطا الملاحيه، والتي تؤدى إلى تلوث مياه الري التي تروي الاف الأفدنة مما يهدد ببوارها وتصحرها نتيجه المخلفات البتروليه التى تصرفها يوميا على القناة وترعه طنطا.
يأتي هذا في الوقت الذي تخسر فيه الحكومة المصرية سنويا ما يعادل 3 مليارات جنيه، وذلك نتيجة لملايين الأطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والطبية التي تلقى بنهر النيل سنويا، وفقا لتقارير صادرة عن وزارة البيئة.
وأوضح التقرير أنه يجب التخلص من هذه المخلفات بطريقة أكثر أمنا على سلامة المواطن بعيدا عن قذفها في النيل، وكل هذه الملوثات تلحق خسائر اقتصادية كبيرة تتحملها الدولة، تصل إلى 3 مليارات جنيه سنويا تعادل 6 % من إجمالي الناتج القومي.
وفي محافظة الغربية وبالتحديد على قناة طنطا الملاحية، مازال المسئولين بالري بإدارة مركز طنطا في غيبوبة بفعل فاعل، عن مخالفة الشركة وانتهاك حرمة القانون والنيل، وصرف مخلفات مصنع تكرير البترول في النيل على مرأى ومسمع المسئولين، في نفس الوقت الذي تحصل فيه الشركه على كميات كبيرة من المياه يوميا من النيل تكفى لزراعة ألاف الأفدنة، بالرغم من وجود المياه العمومية بالمصنع لكنها ستكلفهم مبالغ ماليه كبيره.
الغريب أن رئاسة مركز ومدينة طنطا علقت لافته امام محافظة الغربية تحت عنوان: "معا للعيش فى بيئة نظيفة خضراء خالية من انبعاثات المصانع الملوثة" !!.
ومن جانبه اكد محمد المسيرى مجلس محلي مركز طنطا على ضرورة صرف مخلفات شركة البترول بالمصرف المجاور للشركة وليس عبر نهر النيل ونقل المياه الملوثة عبر ماسورة كبيرة تمر اسفل طريق مصر اسكندريه الزراعي، وهذا المصرف ملاصق للشركه ويبعد عنها سوى عشرة امتار.
واضاف المسيري ان الكازينوهات ايضا تقوم بصرف مخلفاتها فى بحر العنب مما يهدد اراضى الفلاحين البسطاء بالبوار والتصحر.
واشار محمد خضير سكرتير الجمعيه الزراعيه انه بالرغم من قرارت الدوله بشأن المحافظه على نهر النيل الا ان شركه البترول وغيرها من الشركات والمصانع والكازينوهات المخالفه تقوم بتحدى الجميع والقرارات الوزاريه وقوانين البيئه، وتقوم بصرف المخلفات بنهر النيل فى حمايه مسؤل البيئه والرى مما يعرض الاراضى للبوار وصحه المواطنين للصابه بامراض الفشل الكبدى والكلوى والسرطانات.
من ناحيه اخرى اكد مصدر مسؤل بمديريه الرى بالغربيه بانه تم تحرير محاضرمخالفات برقم 84لسنه 2009 و111لسنه 2009 ضد شركه القاهره لتكرير البترول بطنطا طبقا لاحكام القانون 48لسن1982 الخاص بحمايه نهر النيل والمجارى المائيه من التلوث وصدر بشانها قرارى ازاله ويحملان ارقام 2لسنه 2009 و8لسنه 2009 لازاله ماسوره الصرف وتم ارسالها الى مديريه ان الغربيه وشرطه المسطحات المائيه بالمحافظه للتنسيق مع باقى الاجهزه الامنيه لتنفيذ قرارات الازاله كما تم عرض محاضر المخالفات السابقه على المحكمه المختصه للفصل فيها على ضوء احكام القانون 48لسنه82.
وقال نصر عبد الحليم القليبي "مزارع": "إنه فى الوقت الذى تحصل فيه شركه البترول من المياة النقيه من قناه طنطا الملاحيه، فنحن الفلاحون لانستطيع رب اراضينا بعد ان تعرض 50 الف فدان بحوض أبو حديد والمطيلب وحوض الحجر للبوار لقله المياه الخاصه بالرى لوجود تلك الاراضى بنهايه ترعه ابو حديد التابعه لرى المنوفيه".
وأضاف على الرغم من قرب قناه طنطا الملاحيه لها والتى تبعد 50 مترا فقط الا ان وزاره الرى تماطل فى عمل البداله لرفع المياه لنا فى نفس الوقت تقوم برفع المياه لشركه البترول لاستخدامها كتبريد وصرف المخلفات فى قناه طنطا الملاحيه فى نفس الوقت مماي تسبب فى تلوث نهر النيل والاراضى التى تروى منها.