كتب احمد الليثي
اعلنت الخارجية المصرية استجابة السلطات الليبية لجهود الوزارة والإتصالات المكثفة التى قامت بها قنصلية مصر في بنغازي وقررت الافراج عن 30 صياداً مصرياً دخوا مياهها الإقليمية بطريقة غير شرعية.
وصرح السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج والهجرة واللاجئين، بأن هؤلاء الصيادين كانوا على متن مركبي الصيد المصريين "باسم ستار" و "الحاج أحمد المتوكل على الله " وتم إلقاء القبض عليهم فى 23 ديسمبر الجاري بسبب الصيد بدون ترخيص.
وأضاف السفير عبد الحكم بأنه جاري إنهاء إجراءات ترحيل الصيادين إلى أرض الوطن.
وأشاد بموافقة السلطات الليبية على الإفراج عن الصيادين المصريين وقال انها جاءت فى إطار العلاقات الطيبة والمتميزة التى تربط مصر وليبيا قيادة وحكومة وشعباً، وعبر عن خالص الشكر والتقدير للسلطات الليبية فى هذا الشأن.
وناشد السفير عبد الحكم أصحاب مراكب الصيد والصيادين، لاحترام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واللذين يحظران دخول المياه الإقليمية للدول الأخرى بطريقة غير شرعية والصيد بها بدون ترخيص، محذرا من يخالف هذه القواعد من التعرض للعقوبات المنصوص عليها فى قوانين الدول الأخرى فى هذا الشأن وفى مقدمتها السجن والغرامة ومصادرة المراكب.
اقرأ أيضا:
الأردن توافق على ترحيل 16 مصريًا دون محاكمة
كتب احمد الليثي
اعلنت الخارجية المصرية استجابة السلطات الليبية لجهود الوزارة والإتصالات المكثفة التى قامت بها قنصلية مصر في بنغازي وقررت الافراج عن 30 صياداً مصرياً دخوا مياهها الإقليمية بطريقة غير شرعية.
وصرح السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج والهجرة واللاجئين، بأن هؤلاء الصيادين كانوا على متن مركبي الصيد المصريين "باسم ستار" و "الحاج أحمد المتوكل على الله " وتم إلقاء القبض عليهم فى 23 ديسمبر الجاري بسبب الصيد بدون ترخيص.
وأضاف السفير عبد الحكم بأنه جاري إنهاء إجراءات ترحيل الصيادين إلى أرض الوطن.
وأشاد بموافقة السلطات الليبية على الإفراج عن الصيادين المصريين وقال انها جاءت فى إطار العلاقات الطيبة والمتميزة التى تربط مصر وليبيا قيادة وحكومة وشعباً، وعبر عن خالص الشكر والتقدير للسلطات الليبية فى هذا الشأن.
وناشد السفير عبد الحكم أصحاب مراكب الصيد والصيادين، لاحترام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واللذين يحظران دخول المياه الإقليمية للدول الأخرى بطريقة غير شرعية والصيد بها بدون ترخيص، محذرا من يخالف هذه القواعد من التعرض للعقوبات المنصوص عليها فى قوانين الدول الأخرى فى هذا الشأن وفى مقدمتها السجن والغرامة ومصادرة المراكب.