النائب العام يدعو أعضاء النيابة العامة إلى سرعة انجاز التحقيقات واحترام كرامة المتهمين
9/30/2009 7:13:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - أعلن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام انه تم خلال عام 2009 انشاء ست نيابات جديدة ، وهى نيابة منشأة ناصر بالقاهرة ونيابة دمياط الجديدة وكفر البطيخ الجزئية بمحافظة دمياط ونيابة فيصل والجناين الجزئية بمحافظة السويس ونيابتى الوقف الجزئية والوقف لشئون الاسرة بمحافظة قنا ونيابة ميت سلسيل للاسرة بمحافظة الدقهلية، كما تم زيادة عدد اعضاء النيابة العاملين فى بعض النيابات لانجاز القضايا، وذلك في اطار خطة النيابة العامة فى تيسير وتبسيط اجراءات التقاضى وادائها فى يسر وسهولة دون مشقة على المتقاضين.
وطالب النائب العام، في تعليماته لأعضاء النيابة العامة بمناسبة العام القضائي الجديد، ببذل المزيد من الجهد لانجاز التحقيقات والتصرف في القضايا واستمرار حسن معاملة المواطنين، مشيرا إلى أن استمرار البرامج التدريبية لجميع أعضاء النيابة العامة فى مجالات حقوق الانسان والمخدرات وجرائم غسل الاموال وجرائم الطفل والقوانين الاقتصادية وبرامج اخرى تثقيفية فى مجال تعلم اللغات والكمبيوتر، حيث سيتم ميكنة جميع النيابات وتزويدها باجهزة الحاسب الالى.
وأكد النائب العام على اعضاء النيابة العامة ضرورة التواجد فى مقار عملهم وسرعة تحقيق البلاغات التى ترد اليهم وتهم الرأى العام، وبالتصدى بكل حزم لقضايا غش الادوية وتقديم المتهمين فيها لجلسات عاجلة امام المحاكم الجنائية وتوقيع اقصى العقوبات عليهم، والتصرف فى القضايا بالحفظ أو التقرير فيها بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية - بحسب الاحوال - كلما توفر بشأنها سبب من اسباب الحفظ القانونية او الموضوعية وعدم تقديم القضايا لجلسات المحاكمة الا اذا ترجحت فيها ادلة او قرائن الاتهام.
كما طالب النائب العام أعضاء النيابة العامة باعمال اثر التصالح والصلح فى انقضاء الدعوى الجنائية فى بعض الجرائم، داعياإياهم بالتوسع فى إصدار الاوامر الجنائية فى الاحوال التى ينص عليها القانون، وذلك لتيسير وتبسيط اجراءات التقاضى، فى جميع المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتى لايزيد حدها الاقصى على خمسمائة جنيه وجوبيا.
كما طالب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أعضاء النيابة العامة بالاهتمام بقضايا منازعات الحيازة بكافة صورها، وكذا المنازعات المتعلقة بحضانة الصغير وإعدادها لاصدار القرارات الوقتية فيها على وجه السرعة، ومراجعة الاحكام الصادرة فى قضايا الجنح والمخالفات مراجعة دقيقة والطعن بالاستئناف او النقض - بحسب الاحوال - على ما يستوجب ذلك منها.
وأكد اهمية الحرص على تطبيق ما تقضى به القوانين وما تضمنته التعليمات العامة للنيابات فى شأن تنفيذ الاحكام الجنائية، وخاصة الاحكام المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة فى مواد الجنايات والاشراف المباشر والمتابعة الدقيقة لذلك، واتخاذ ما يلزم فى سبيل ازالة المعوقات التى تعترض اجراءات التنفيذ.
وأشار إلى ضرورة اجراء التفتيش الدورى على السجون وأماكن الاحتجاز باقسام ومراكز الشرطة مرة على الاقل كل شهر وعلى نحو مفاجىء، وتحرير تقرير بما يسفر عنه التفتيش من ملاحظات يرسل الى المكتب الفنى للنائب العام وفقا لم تتضمنه التعليمات العامة للنيابات.
وشدد النائب العام على ضرورة استمرار حسن معاملة المواطنين المترددين على النيابة ايا كانت صفتهم وان يراعى فى تعاملهم مع المتهمين احترام كرامتهم الادمية، ومراعاة حق المتهم فى ابداء أوجه دفاعه والاستعانة بمحام او ندب محام للحضور معه فى الاحوال التى يوجب القانون فيها ذلك وامعان النظر فى تقدير مدى لزوم حبس المتهمين احتياطيا.
كما طالب بضرورة مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية ومدى خطورة الجريمة، وعدم اصدار اوامر الحبس الاحتياطى الا فى الاحوال التى يجوز فيها ذلك قانونا وبالقدر الذى تقتضيه مصلحة التحقيق، وتوافر له دواعيه وحالاته، ولايجوز مطلقا اساءة استعمال هذه السلطة او الاسراف فيها.
وطالب بمعاملة الاطفال حال عرضهم على النيابة - سواء أكانوا متهمين او مجنى عليهم او شهود - باشفاق ورحمة، ولايجوز ابقاؤهم بمقر النيابة الا بالقدر اللازم للتحقيق او التأشير على المحاضر، مع مراعاة حقهم فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية واعادة التأهيل والدمج فى المجتمع، بشأن توفير العدالة للاطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.
واشار النائب العام انه سوف يقوم خلال الفترة المقبلة بزيارات ميدانية تباعا للنيابات المختلفة لتفقد سير العمل بها على الطبيعة والاستماع لاعضاء النيابة لازالة اية معوقات فى اعمالها.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.
الان .. شاهد فيديوهات فنية ورياضية واقتصادية وسياسية متجددة على مدار الساعة
اقرأ أيضا:
النائب العام يأمر بمنع اعلانات المستحضرات الطبية الغير مصرح بها والخادشة للحياء
القاهرة - محرر مصراوي - أعلن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام انه تم خلال عام 2009 انشاء ست نيابات جديدة ، وهى نيابة منشأة ناصر بالقاهرة ونيابة دمياط الجديدة وكفر البطيخ الجزئية بمحافظة دمياط ونيابة فيصل والجناين الجزئية بمحافظة السويس ونيابتى الوقف الجزئية والوقف لشئون الاسرة بمحافظة قنا ونيابة ميت سلسيل للاسرة بمحافظة الدقهلية، كما تم زيادة عدد اعضاء النيابة العاملين فى بعض النيابات لانجاز القضايا، وذلك في اطار خطة النيابة العامة فى تيسير وتبسيط اجراءات التقاضى وادائها فى يسر وسهولة دون مشقة على المتقاضين.
وطالب النائب العام، في تعليماته لأعضاء النيابة العامة بمناسبة العام القضائي الجديد، ببذل المزيد من الجهد لانجاز التحقيقات والتصرف في القضايا واستمرار حسن معاملة المواطنين، مشيرا إلى أن استمرار البرامج التدريبية لجميع أعضاء النيابة العامة فى مجالات حقوق الانسان والمخدرات وجرائم غسل الاموال وجرائم الطفل والقوانين الاقتصادية وبرامج اخرى تثقيفية فى مجال تعلم اللغات والكمبيوتر، حيث سيتم ميكنة جميع النيابات وتزويدها باجهزة الحاسب الالى.
وأكد النائب العام على اعضاء النيابة العامة ضرورة التواجد فى مقار عملهم وسرعة تحقيق البلاغات التى ترد اليهم وتهم الرأى العام، وبالتصدى بكل حزم لقضايا غش الادوية وتقديم المتهمين فيها لجلسات عاجلة امام المحاكم الجنائية وتوقيع اقصى العقوبات عليهم، والتصرف فى القضايا بالحفظ أو التقرير فيها بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية - بحسب الاحوال - كلما توفر بشأنها سبب من اسباب الحفظ القانونية او الموضوعية وعدم تقديم القضايا لجلسات المحاكمة الا اذا ترجحت فيها ادلة او قرائن الاتهام.
كما طالب النائب العام أعضاء النيابة العامة باعمال اثر التصالح والصلح فى انقضاء الدعوى الجنائية فى بعض الجرائم، داعياإياهم بالتوسع فى إصدار الاوامر الجنائية فى الاحوال التى ينص عليها القانون، وذلك لتيسير وتبسيط اجراءات التقاضى، فى جميع المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتى لايزيد حدها الاقصى على خمسمائة جنيه وجوبيا.
كما طالب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أعضاء النيابة العامة بالاهتمام بقضايا منازعات الحيازة بكافة صورها، وكذا المنازعات المتعلقة بحضانة الصغير وإعدادها لاصدار القرارات الوقتية فيها على وجه السرعة، ومراجعة الاحكام الصادرة فى قضايا الجنح والمخالفات مراجعة دقيقة والطعن بالاستئناف او النقض - بحسب الاحوال - على ما يستوجب ذلك منها.
وأكد اهمية الحرص على تطبيق ما تقضى به القوانين وما تضمنته التعليمات العامة للنيابات فى شأن تنفيذ الاحكام الجنائية، وخاصة الاحكام المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة فى مواد الجنايات والاشراف المباشر والمتابعة الدقيقة لذلك، واتخاذ ما يلزم فى سبيل ازالة المعوقات التى تعترض اجراءات التنفيذ.
وأشار إلى ضرورة اجراء التفتيش الدورى على السجون وأماكن الاحتجاز باقسام ومراكز الشرطة مرة على الاقل كل شهر وعلى نحو مفاجىء، وتحرير تقرير بما يسفر عنه التفتيش من ملاحظات يرسل الى المكتب الفنى للنائب العام وفقا لم تتضمنه التعليمات العامة للنيابات.
وشدد النائب العام على ضرورة استمرار حسن معاملة المواطنين المترددين على النيابة ايا كانت صفتهم وان يراعى فى تعاملهم مع المتهمين احترام كرامتهم الادمية، ومراعاة حق المتهم فى ابداء أوجه دفاعه والاستعانة بمحام او ندب محام للحضور معه فى الاحوال التى يوجب القانون فيها ذلك وامعان النظر فى تقدير مدى لزوم حبس المتهمين احتياطيا.
كما طالب بضرورة مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية ومدى خطورة الجريمة، وعدم اصدار اوامر الحبس الاحتياطى الا فى الاحوال التى يجوز فيها ذلك قانونا وبالقدر الذى تقتضيه مصلحة التحقيق، وتوافر له دواعيه وحالاته، ولايجوز مطلقا اساءة استعمال هذه السلطة او الاسراف فيها.
وطالب بمعاملة الاطفال حال عرضهم على النيابة - سواء أكانوا متهمين او مجنى عليهم او شهود - باشفاق ورحمة، ولايجوز ابقاؤهم بمقر النيابة الا بالقدر اللازم للتحقيق او التأشير على المحاضر، مع مراعاة حقهم فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية واعادة التأهيل والدمج فى المجتمع، بشأن توفير العدالة للاطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.
واشار النائب العام انه سوف يقوم خلال الفترة المقبلة بزيارات ميدانية تباعا للنيابات المختلفة لتفقد سير العمل بها على الطبيعة والاستماع لاعضاء النيابة لازالة اية معوقات فى اعمالها.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.