سؤال برلماني عاجل إلى العادلى للتحقيق فى اتهامات لضباط شرطة بقتل مواطن بالإسكندرية
9/25/2009 11:44:00 AM
القاهرة - محرر مصراوى - تقدم النائب مصطفى محمد ،عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان، ونائب دائرة المنتزه، بسؤال عاجل إلى وزير الداخلية حول اتهامات لضباط شرطة وضباط أمن دولة بتورطهم في مقتل مواطن بالإسكندرية، مطالبا الوزارة بتوسيع نطاق التحقيق.
وكان أهالي عزبة الرحمة بمنطقة ريف المنتزه اكتشفوا مقتل المواطن "ح.ش" في حادث يشوبه الغموض، وتحيطه الشكوك، حول تورط ضباط شرطة وضباط أمن دولة في مقتله.
ترجع بداية القصة إلى قبل عام، حينما باعت هيئة الأوقاف مجموعة من الأراضي في ريف المنتزه بمنطقة الإصلاح إلى جمعيات ضباط شرطة، وبعض رجال أمن الدولة، دون السماح للأهالي واضعي اليد بتقنين أوضاعهم، على الرغم من أنهم يسكنونها منذ أكثر من 50 عامًا ويتوارثونها.
وبعد إتمام عملية البيع قام الأهالي بتحريك دعوى قضائية ضد وزارة الأوقاف؛ استنادًا إلى حق الشفعة، وأنهم أولى بتملك الأراضي البالغ عددها 317 فدانًا من ضباط الشرطة ورجال أمن الدولة، وفي هذه الأثناء، وبحسب أقوال الأهالي، بدأت استدعاءات أمن الدولة إلى بعض أهالي العزبة، وإجبارهم على التوقيع على تنازل عن الأرض مقابل مبلغ 100 ألف جنيه للفدان، على الرغم من أن سعر الفدان بتقدير الخبراء يصل إلى 5 ملايين جنيه، بالضغوط والتهديدات؛ وافق بعض الأهالي على التنازل، واعترض البعض، و بدأوا في تحذير أهل العزبة من البيع، ومن ضغوط أمن الدولة، فتوقفت عملية البيع عن طريق أمن الدولة.
واستيقظ أهل العزبة صباح اليوم على صراخ شديد؛ حيث وجدوا المواطن وهو أحد الرافضين للبيع والمحذرين من عملية البيع؛ مقتولاً خنقًا، ورجله وذراعه مقيدتان، ومكتوبًا على ظهر جلبابه "الدور على سلامة كريم رميا بالرصاص يا زعماء الفلاحين"؛ وهو أحد أبرز الشخصيات التي تقف ضد عملية البيع بعد المجني عليه.
في سياق متصل أشار أهل المجني عليه أنهم تلقوا عدة تهديدات بالقتل من جمعيات كفر الشيخ لضباط الشرطة، ومن بعض ضباط أمن الدولة الذين اشتروا تلك الأراضي، متهمينهم بأنهم وراء القتل، تم تحرير محضر بالواقعة، وتقوم نيابة المنتزه حاليًّا بمباشرة التحقيق، بعدما أمرت بتحويل الجثة إلى الطب الشرعي؛ لمعرفة أسباب الوفاة، وتحديد وقتها.
المصدر: اخوان اون لاين، مصراوى
اقرا ايضا:
ضابط شرطة ينقذ صحفية من الاغتصاب بالعمرانية
القاهرة - محرر مصراوى - تقدم النائب مصطفى محمد ،عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان، ونائب دائرة المنتزه، بسؤال عاجل إلى وزير الداخلية حول اتهامات لضباط شرطة وضباط أمن دولة بتورطهما في مقتل مواطن بالإسكندرية، مطالبا الوزارة بتوسيع نطاق التحقيق.
وكان أهالي عزبة الرحمة بمنطقة ريف المنتزه اكتشفوا مقتل المواطن "ح.ش" في حادث يشوبه الغموض، وتحيطه الشكوك، حول تورط ضباط شرطة وضباط أمن دولة في مقتله.
ترجع بداية القصة إلى قبل عام، حينما باعت هيئة الأوقاف مجموعة من الأراضي في ريف المنتزه بمنطقة الإصلاح إلى جمعيات ضباط شرطة، وبعض رجال أمن الدولة، دون السماح للأهالي واضعي اليد بتقنين أوضاعهم، على الرغم من أنهم يسكنونها منذ أكثر من 50 عامًا ويتوارثونها.
وبعد إتمام عملية البيع قام الأهالي بتحريك دعوى قضائية ضد وزارة الأوقاف؛ استنادًا إلى حق الشفعة، وأنهم أولى بتملك الأراضي البالغ عددها 317 فدانًا من ضباط الشرطة ورجال أمن الدولة، وفي هذه الأثناء، وبحسب أقوال الأهالي، بدأت استدعاءات أمن الدولة إلى بعض أهالي العزبة، وإجبارهم على التوقيع على تنازل عن الأرض مقابل مبلغ 100 ألف جنيه للفدان، على الرغم من أن سعر الفدان بتقدير الخبراء يصل إلى 5 ملايين جنيه، بالضغوط والتهديدات؛ وافق بعض الأهالي على التنازل، واعترض البعض، و بدأوا في تحذير أهل العزبة من البيع، ومن ضغوط أمن الدولة، فتوقفت عملية البيع عن طريق أمن الدولة.
واستيقظ أهل العزبة صباح اليوم على صراخ شديد؛ حيث وجدوا المواطن وهو أحد الرافضين للبيع والمحذرين من عملية البيع؛ مقتولاً خنقًا، ورجله وذراعه مقيدتان، ومكتوبًا على ظهر جلبابه "الدور على سلامة كريم رميا بالرصاص يا زعماء الفلاحين"؛ وهو أحد أبرز الشخصيات التي تقف ضد عملية البيع بعد المجني عليه.
في سياق متصل أشار أهل المجني عليه أنهم تلقوا عدة تهديدات بالقتل من جمعيات كفر الشيخ لضباط الشرطة، ومن بعض ضباط أمن الدولة الذين اشتروا تلك الأراضي، متهمينهم بأنهم وراء القتل، تم تحرير محضر بالواقعة، وتقوم نيابة المنتزه حاليًّا بمباشرة التحقيق، بعدما أمرت بتحويل الجثة إلى الطب الشرعي؛ لمعرفة أسباب الوفاة، وتحديد وقتها.