أبوالغيط يرحب بموافقة مجلس الامن بالاجماع على قرار بخفض انتشار الاسلحة النووية
9/25/2009 5:34:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - رحب أحمد أبو الغيط وزير الخارجية بانعقاد قمة مجلس الأمن حول نزع السلاح ومنع الانتشار النووي باعتبارها فرصة لتأكيد التزام المجتمع الدولي بتلازم جهود نزع السلاح ومنع الانتشار النووي بناء على المبادئ التي يتبلور حولها التوافق الدولي بشأن أولويات المنظومة الأممية في هذا المجال.
وأبرز أبو الغيط أن القرار الصادر عن القمة تضمن عددا من العناصر التي يمكن البناء عليها لتحقيق المزيد من التقدم على صعيد نزع السلاح النووي ومنع الانتشار ، وعلى رأسها مطالبة الدول غير الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بالانضمام لها كدول غير نووية ، وإعادة مطالبة الدول النووية الدخول في مفاوضات بحسن نية بشأن إبرام معاهدة دولية لنزع السلاح النووي.
واعتبر أبو الغيط أن مبدأ عالمية المعاهدة والالتزامات الواقعة على الدول النووية في نزع سلاحها هي مبادئ يتعين تحقيقها كخطوة أولى على طريق إنقاذ العالم من خطر هذه الأسلحة ، مشيرا إلى أن ذلك يمثل القاعدة لأية منظومة عالمية لنزع السلاح ومنع الانتشار ، فيصعب تصور أي تحرك فعال ومؤثر في هذا المجال دون تحقيق شرط عالمية المعاهدة كونها تعتبر حجر الزاوية لكافة تلك الجهود.
وذكر أبو الغيط أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تنضم إلى تلك الاتفاقية مطالبا ببذل كافة جهود المجتمع الدولي لتحقيق ذلك الهدف كخطوة أولى . وأبرز أن مصر سوف تواصل جهودها لتحقيق ذلك الهدف مشيرا إلى أن القرار الصادر عن القمة استرجع في فقراته التمهيدية النتائج التي توصل إليها مؤتمرا مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي في 1995 و 2000 ، والتي تضمنت بوضوح مطالبة إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ، وطالب مجلس الأمن بتحمل مسئولياته في هذا الصدد ، مشيرا إلى أنه خاطب وزراء خارجية الدول ال 15 الأعضاء الأسبوع الماضي بذات تلك المطالب، كما قامت مصر بتوزيع وثيقتين رسميتين على القمة الأولى باسم حركة عدم الانحياز تؤكد على مقررات قمة شرم الشيخ ، والثانية باسم مصر تركز على الوضع في الشرق الأوسط.
ومن ناحية أخري ، عقب السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن تلك الفرصة النادرة التي مثلها انعقاد قمة مجلس الأمن كان من الممكن استغلالها لتحقيق أهداف أوسع نطاقا ، مشيرا إلى أن القرار الصادر عن قمة المجلس شابه قصور كبير كونه لم يتضمن خطوات عملية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط على النحو الذي كان من شأنه تحقيق شرط أساسي للاستقرار والسلام في المنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن ذلك كان سيكتسب مصداقية إضافية على ضوء التأييد الدولي الواسع الذي برز بوضوح خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي واعتمادها القرار المصري بتطبيق الضمانات الشاملة للوكالة على كافة المنشآت النووية في دول الشرق الأوسط.
وأكد أن مصر تعتبر الضمانات الشاملة للوكالة المعيار الوحيد للتحقق من طبيعة الأنشطة النووية في كافة الدول ، وتعيد التأكيد بأن أية إجراءات إضافية في هذا المجال ما هي إلا إجراءات طوعية ومكملة.
وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بأن أية جهود يقوم بها مجلس الأمن لا تحل محل الإطار التعاقدي الرسمي المتمثل في معاهدة منع الانتشار مشيرا الى مؤتمر المراجعة المقرر عقده في مايو 2010 في نيويورك في الإطار الرسمي الذي يخلق وينشئ التزامات قانونية على الدول الأطراف ويضع ملامح أجندة منع الانتشار في المرحلة المقبلة.
وشدد على أن مصر تتوقع الكثير من ذلك المؤتمر ، خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط ، وإخلائه من الأسلحة النووية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن القرار تضمن كذلك عددا من العناصر التي لا تعكس التوافق الدولي ومنها مطالبته بالانضمام إلى البروتوكول الإضافي ، وإشارات أخري تدفع في اتجاه الترويج لمنهج متعدد الأطراف للوقود النووي برغم أن ذلك ما زال قيد الدراسة الفنية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وشدد المتحدث الرسمي على أن تلك الأمور لابد من بحثها في أطرها الصحيحة التي تضم كافة الدول المعنية ، بما يحقق مصداقية لأية نتيجة يتم التوصل إليها وأكد أن مصر تعيد التأكيد على أهمية أن يتعامل مجلس الأمن ، وبصفة خاصة الدول الخمس دائمة العضوية به ، مع المشاغل الأمنية لكافة دول العالم في مجال نزع السلاح ومنع الانتشار بصورة متوازنة تكفل إعادة الثقة بفاعلية المنظومة الدولية، وتعزز الالتزام العالمي بها.
وكان مجلس الامن الدولي وافق الخميس بالاجماع على قرار بخفض انتشار الاسلحة النووية.
وقد أعلن الرئيس الامريكي باراك أوباما الخميس تصويت مجلس الامن الدولي بالاجماع على مشروع القرار الامريكي الذي يدعو لنزع وحظر الانتشار النووي .
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
اقرأ ايضا:
الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقة من ترسانة اسرائيل الذرية
القاهرة - محرر مصراوي - رحب أحمد أبو الغيط وزير الخارجية بانعقاد قمة مجلس الأمن حول نزع السلاح ومنع الانتشار النووي باعتبارها فرصة لتأكيد التزام المجتمع الدولي بتلازم جهود نزع السلاح ومنع الانتشار النووي بناء على المبادئ التي يتبلور حولها التوافق الدولي بشأن أولويات المنظومة الأممية في هذا المجال.
وأبرز أبو الغيط أن القرار الصادر عن القمة تضمن عددا من العناصر التي يمكن البناء عليها لتحقيق المزيد من التقدم على صعيد نزع السلاح النووي ومنع الانتشار ، وعلى رأسها مطالبة الدول غير الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بالانضمام لها كدول غير نووية ، وإعادة مطالبة الدول النووية الدخول في مفاوضات بحسن نية بشأن إبرام معاهدة دولية لنزع السلاح النووي.
واعتبر أبو الغيط أن مبدأ عالمية المعاهدة والالتزامات الواقعة على الدول النووية في نزع سلاحها هي مبادئ يتعين تحقيقها كخطوة أولى على طريق إنقاذ العالم من خطر هذه الأسلحة ، مشيرا إلى أن ذلك يمثل القاعدة لأية منظومة عالمية لنزع السلاح ومنع الانتشار ، فيصعب تصور أي تحرك فعال ومؤثر في هذا المجال دون تحقيق شرط عالمية المعاهدة كونها تعتبر حجر الزاوية لكافة تلك الجهود.
وذكر أبو الغيط أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تنضم إلى تلك الاتفاقية مطالبا ببذل كافة جهود المجتمع الدولي لتحقيق ذلك الهدف كخطوة أولى . وأبرز أن مصر سوف تواصل جهودها لتحقيق ذلك الهدف مشيرا إلى أن القرار الصادر عن القمة استرجع في فقراته التمهيدية النتائج التي توصل إليها مؤتمرا مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي في 1995 و 2000 ، والتي تضمنت بوضوح مطالبة إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ، وطالب مجلس الأمن بتحمل مسئولياته في هذا الصدد ، مشيرا إلى أنه خاطب وزراء خارجية الدول ال 15 الأعضاء الأسبوع الماضي بذات تلك المطالب، كما قامت مصر بتوزيع وثيقتين رسميتين على القمة الأولى باسم حركة عدم الانحياز تؤكد على مقررات قمة شرم الشيخ ، والثانية باسم مصر تركز على الوضع في الشرق الأوسط.
ومن ناحية أخري ، عقب السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن تلك الفرصة النادرة التي مثلها انعقاد قمة مجلس الأمن كان من الممكن استغلالها لتحقيق أهداف أوسع نطاقا ، مشيرا إلى أن القرار الصادر عن قمة المجلس شابه قصور كبير كونه لم يتضمن خطوات عملية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط على النحو الذي كان من شأنه تحقيق شرط أساسي للاستقرار والسلام في المنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن ذلك كان سيكتسب مصداقية إضافية على ضوء التأييد الدولي الواسع الذي برز بوضوح خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي واعتمادها القرار المصري بتطبيق الضمانات الشاملة للوكالة على كافة المنشآت النووية في دول الشرق الأوسط.
وأكد أن مصر تعتبر الضمانات الشاملة للوكالة المعيار الوحيد للتحقق من طبيعة الأنشطة النووية في كافة الدول ، وتعيد التأكيد بأن أية إجراءات إضافية في هذا المجال ما هي إلا إجراءات طوعية ومكملة.
وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بأن أية جهود يقوم بها مجلس الأمن لا تحل محل الإطار التعاقدي الرسمي المتمثل في معاهدة منع الانتشار مشيرا الى مؤتمر المراجعة المقرر عقده في مايو 2010 في نيويورك في الإطار الرسمي الذي يخلق وينشئ التزامات قانونية على الدول الأطراف ويضع ملامح أجندة منع الانتشار في المرحلة المقبلة.
وشدد على أن مصر تتوقع الكثير من ذلك المؤتمر ، خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط ، وإخلائه من الأسلحة النووية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن القرار تضمن كذلك عددا من العناصر التي لا تعكس التوافق الدولي ومنها مطالبته بالانضمام إلى البروتوكول الإضافي ، وإشارات أخري تدفع في اتجاه الترويج لمنهج متعدد الأطراف للوقود النووي برغم أن ذلك ما زال قيد الدراسة الفنية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وشدد المتحدث الرسمي على أن تلك الأمور لابد من بحثها في أطرها الصحيحة التي تضم كافة الدول المعنية ، بما يحقق مصداقية لأية نتيجة يتم التوصل إليها وأكد أن مصر تعيد التأكيد على أهمية أن يتعامل مجلس الأمن ، وبصفة خاصة الدول الخمس دائمة العضوية به ، مع المشاغل الأمنية لكافة دول العالم في مجال نزع السلاح ومنع الانتشار بصورة متوازنة تكفل إعادة الثقة بفاعلية المنظومة الدولية، وتعزز الالتزام العالمي بها.
وكان مجلس الامن الدولي وافق الخميس بالاجماع على قرار بخفض انتشار الاسلحة النووية.
وقد أعلن الرئيس الامريكي باراك أوباما الخميس تصويت مجلس الامن الدولي بالاجماع على مشروع القرار الامريكي الذي يدعو لنزع وحظر الانتشار النووي .