حركة كفاية تنفى وجود صفقة مع الوطني لتأييد جمال مبارك للرئاسة

اضغط للتكبير

جمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني - ا ف ب

• اطبع
• أضف تعليق
• ارسل

القاهرة – محرر مصراوى - أثارت تصريحات هاني عنان أحد مؤسسي الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" المعارضة بأنه لا يمانع من تولي نجل الرئيس حسني مبارك الحكم خلفا لوالده جدلا داخل الحركة التي تبرأت من تصريحات عنان و أكدت استمرار معارضتها للتوريث.

وحسبما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية ، جاء تصريح عنان فى إطار حوار مع برنامج "مانشيت" على فضائية "اون تى فى"، حيث حذر العضو القيادى فى حركة كفاية التى قامت على شعار "لا توريث" : "من التفكك والاستقطاب بل والخراب الذى يمكن أن يحل بالبلاد لو لم يتول أمرها شخص من داخل النظام".

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالقريبة من لجنة السياسات بالحزب الوطنى الحاكم في مصر إشارتها إلى وجود استعداد داخل قيادة الحزب الحاكم للتحرك فى اتجاه تعديل المادة 77، بما يشمل تحديد فترات إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، فيما لو تم التوصل إلى توافق عام بين المعارضة والحزب على ذلك.

وأضافت الصحيفة أنه من غير المعروف إذا ما كانت تصريحات عنان قد جاءت فى سياق صفقة أو توافقات جار الحوار بشأنها بين الحزب الوطنى وحركة "كفاية"، حيث أكد عنان فى الحوار نفسه أن مصر تاريخيا لم يحكمها أحد من خارج النظام، مؤكدا أن الشعب المصري يسعى إلى الاستقرار والحفاظ على مكاسبه من الحرية مهما تكن هشة، وهو الأمر الذي قد يتعرض للتهديد فى حالة ما إذا وصل إلى الحكم شخص من خارج النظام.

وتابعت: "ان عنان أبدى تخوفه من وصول الإخوان للحكم، وهو ما اعتبره مأساة على مصر التى ستتحول حينها إلى إيران أخرى".

وقد نفى عبد الحليم قنديل المنسق العام لـلحركة ما تردد مؤخرا عن وجود صفقة مع الحزب الوطنى الحاكم في مصر، "تتراجع الحركة بمقتضاها عن شعارها الرئيسي "لا للتوريث" وتعلن تاييدها لوصول جمال مبارك نجل الرئيس المصري ، الأمين العام المساعد للحزب الوطني وأمين لجنة السياسات، إلى سدة الحكم خلفا لوالده خوفا من كارثة وصول جماعة الإخوان المسلمين للحكم.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور على الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطني الحاكم أن الكلام عن توريث الحكم فى مصر هو خرافة من صنع الصحافة والمعارضة، وجزء من "مناخ النميمة السياسية".

وقال هلال فى حواره مع برنامج "باب الشمس": "إن عام 2002، وهو العام الذى أنشئت فيه اللجنة العليا للسياسات برئاسة جمال مبارك، كان عاما فاصلا فى تاريخ الحزب الوطنى، وأضاف "أن تحولا هائلا حدث فى الحزب فى ذلك العام، سميته فى هذا الوقت إعادة تأسيس الحزب الوطنى الديمقراطي، بمعنى أننى غيرت الأفكار الأساسية الخاصة بالحزب، وغيرت التنظيم الداخلي كما عملت تغيرات كبرى فى القيادات الموجودة به".

ونقلت "الشروق" عن هلال قوله: "إن قانون الطوارئ يحكم كل دول العالم وليس مصر فقط مشيرا إلى أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكثير من دول العالم يحكمها قانون الطوارئ وبعد أحداث 11 سبتمبر أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش حالة الطوارئ لفترة طويلة".

وتابع: "أما بالنسبة للمظاهرات والاعتصامات فهى حق شرعى لجميع المواطنين يكفله الدستور والقانون" مشيرا إلى أن الدليل على ذلك أنه لا يمر يوم من غير ما يكون عندنا 9 أو 10 وقفات احتجاجية مثل اعتصام خبراء العدل وموظفى الضرائب العقارية".

وأوضح هلال أن الحزب الوطني طلب فى إحدى المرات عمل مظاهرة فرفض الأمن خروج المظاهرة فى الشوارع لكى لا تعطل حركة المرور بينما وافق فى مرة أخرى لحركة "كفاية" على مسيرة سلمية فى شارع شبرا مضيفا: "إن الأمن هو المسئول الرئيسى عن الحفاظ على الأمن القومى للبلد".

وسارعت قيادات الحركة لنفي أن تكون هناك اتصالات بينها و بين الحزب الوطني الحاكم في هذا الشأن ، و من جهته قال عنان أنه مبتعد عن كفاية منذ عامين و أن تصريحاته كانت بمثابة رأي شخصي.

واستبعد جورج اسحق القيادي بالحركة أن يكون هناك أي اتصالات بين الحركة و الحزب الوطني لتمرير التوريث ، مضيفا "هذا الكلام لا أساس له من الصحة ويتعارض مع ثوابت الحركة التي قامت على أساس رفض التمديد والتوريث".

كانت الحركة المصرية من أجل التغيير قد تأسست في عام 2004 و تبنت شعار "لا للتمديد لا للتوريث كفاية" في مسعاها لمعارضة إعادة تولي الرئيس مبارك الحكم لفترة خامسة و معارضة ما اعتبرته خطط من الرئيس مبارك لتوريث الحكم لنجله جمال.

وشهد عام 2005 ذروة الاحتجاجات التي قامت بها الحركة إلا أنها سرعان ما توارت في أعقاب فوز الرئيس مبارك بانتخابات عام 2005.

وأكد عنان ، تعليقا على تصريحاته ، أنه يعبر عن رأيه الشخصي ولا يمثل الحركة من قريب أو بعيد ، مضيفا "المعارضة المصرية تتميز بالصوت العالي والشعبوية و هو أمر لا يؤدي إلى نتائج ملموسة و إذا كنا لن نستطيع منع التوريث فعلى الأقل أن نضمن تداول السلطة و عدم بقاء الرئيس في الحكم بدون حد أقصى".

وأعرب عنان عن مخاوفه من تنامي ظاهر التدين الشكلي في مصر والتي اعتبرها أنها تهدد الطابع شبه المدني للدولة حاليا وفي حالة توليها السلطة ستؤدي إلى ضياع هامش الحرية الذي حدث خلال السنوات الماضية.

المصدر: صحيفة الشروق، الدستور، مصراوى

الان .. شاهد فيديوهات فنية ورياضية واقتصادية وسياسية متجددة على مدار الساعة

اقرأ ايضا :

كفاية تدعو للتظاهر ضد الفساد والمواطنون يقذفون مكتب التموين بالحجارة في الفيوم

أثارت تصريحات هاني عنان أحد مؤسسي الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" المعارضة بأنه لا يمانع من تولي نجل الرئيس حسني مبارك الحكم خلفا لوالده جدلا داخل الحركة التي تبرأت من تصريحات عنان و أكدت استمرار معارضتها للتوريث. وحسبما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية ، جاء تصريح عنان فى إطار حوار مع برنامج "مانشيت" على فضائية "اون تى فى"، حيث حذر العضو القيادى فى حركة كفاية التى قامت على شعار "لا توريث" : "من التفكك والاستقطاب بل والخراب الذى يمكن أن يحل بالبلاد لو لم يتول أمرها شخص من داخل النظام". ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالقريبة من لجنة السياسات بالحزب الوطنى الحاكم في مصر إشارتها إلى وجود استعداد داخل قيادة الحزب الحاكم للتحرك فى اتجاه تعديل المادة 77، بما يشمل تحديد فترات إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، فيما لو تم التوصل إلى توافق عام بين المعارضة والحزب على ذلك. وأضافت الصحيفة أنه من غير المعروف إذا ما كانت تصريحات عنان قد جاءت فى سياق صفقة أو توافقات جار الحوار بشأنها بين الحزب الوطنى وحركة "كفاية"، حيث أكد عنان فى الحوار نفسه أن مصر تاريخيا لم يحكمها أحد من خارج النظام، مؤكدا أن الشعب المصري يسعى إلى الاستقرار والحفاظ على مكاسبه من الحرية مهما تكن هشة، وهو الأمر الذي قد يتعرض للتهديد فى حالة ما إذا وصل إلى الحكم شخص من خارج النظام. وتابعت: "ان عنان أبدى تخوفه من وصول الإخوان للحكم، وهو ما اعتبره مأساة على مصر التى ستتحول حينها إلى إيران أخرى". نفى عبد الحليم قنديل المنسق العام لـلحركة ما تردد مؤخرا عن وجود صفقة مع الحزب الوطنى الحاكم في مصر، "تتراجع الحركة بمقتضاها عن شعارها الرئيسي "لا للتوريث" وتعلن تاييدها لوصول جمال مبارك نجل الرئيس المصري ، الأمين العام المساعد للحزب الوطني وأمين لجنة السياسات، إلى سدة الحكم خلفا لوالده خوفا من كارثة وصول جماعة الإخوان المسلمين للحكم. من ناحية أخرى، أكد الدكتور على الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطني الحاكم أن الكلام عن توريث الحكم فى مصر هو خرافة من صنع الصحافة والمعارضة، وجزء من "مناخ النميمة السياسية". وقال هلال فى حواره مع برنامج "باب الشمس": "إن عام 2002، وهو العام الذى أنشئت فيه اللجنة العليا للسياسات برئاسة جمال مبارك، كان عاما فاصلا فى تاريخ الحزب الوطنى، وأضاف "أن تحولا هائلا حدث فى الحزب فى ذلك العام، سميته فى هذا الوقت إعادة تأسيس الحزب الوطنى الديمقراطي، بمعنى أننى غيرت الأفكار الأساسية الخاصة بالحزب، وغيرت التنظيم الداخلي كما عملت تغيرات كبرى فى القيادات الموجودة به". ونقلت "الشروق" عن هلال قوله: "إن قانون الطوارئ يحكم كل دول العالم وليس مصر فقط مشيرا إلى أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكثير من دول العالم يحكمها قانون الطوارئ وبعد أحداث 11 سبتمبر أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش حالة الطوارئ لفترة طويلة". وتابع: "أما بالنسبة للمظاهرات والاعتصامات فهى حق شرعى لجميع المواطنين يكفله الدستور والقانون" مشيرا إلى أن الدليل على ذلك أنه لا يمر يوم من غير ما يكون عندنا 9 أو 10 وقفات احتجاجية مثل اعتصام خبراء العدل وموظفى الضرائب العقارية". وأوضح هلال أن الحزب الوطني طلب فى إحدى المرات عمل مظاهرة فرفض الأمن خروج المظاهرة فى الشوارع لكى لا تعطل حركة المرور بينما وافق فى مرة أخرى لحركة "كفاية" على مسيرة سلمية فى شارع شبرا مضيفا: "إن الأمن هو المسئول الرئيسى عن الحفاظ على الأمن القومى للبلد". وسارعت قيادات الحركة لنفي أن تكون هناك اتصالات بينها و بين الحزب الوطني الحاكم في هذا الشأن ، و من جهته قال عنان أنه مبتعد عن كفاية منذ عامين و أن تصريحاته كانت بمثابة رأي شخصي. واستبعد جورج اسحق القيادي بالحركة أن يكون هناك أي اتصالات بين الحركة و الحزب الوطني لتمرير التوريث ، مضيفا "هذا الكلام لا أساس له من الصحة ويتعارض مع ثوابت الحركة التي قامت على أساس رفض التمديد والتوريث". كانت الحركة المصرية من أجل التغيير قد تأسست في عام 2004 و تبنت شعار "لا للتمديد لا للتوريث كفاية" في مسعاها لمعارضة إعادة تولي الرئيس مبارك الحكم لفترة خامسة و معارضة ما اعتبرته خطط من الرئيس مبارك لتوريث الحكم لنجله جمال. وشهد عام 2005 ذروة الاحتجاجات التي قامت بها الحركة إلا أنها سرعان ما توارت في أعقاب فوز الرئيس مبارك بانتخابات عام 2005. وأكد عنان ، تعليقا على تصريحاته ، أنه يعبر عن رأيه الشخصي ولا يمثل الحركة من قريب أو بعيد ، مضيفا "المعارضة المصرية تتميز بالصوت العالي والشعبوية و هو أمر لا يؤدي إلى نتائج ملموسة و إذا كنا لن نستطيع منع التوريث فعلى الأقل أن نضمن تداول السلطة و عدم بقاء الرئيس في الحكم بدون حد أقصى". وأعرب عنان عن مخاوفه من تنامي ظاهر التدين الشكلي في مصر والتي اعتبرها أنها تهدد الطابع شبه المدني للدولة حاليا وفي حالة توليها السلطة ستؤدي إلى ضياع هامش الحرية الذي حدث خلال السنوات الماضية.