وزيرة الأسرة والسكان تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مأذون شرعي بالغربية
10/6/2009 12:01:00 AM
القاهرة - محرر مصراوي - تقدمت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال مأذون شرعى بمحافظة الغربية، قام بتوثيق زيجات رغم عدم بلوغ أطرافها السن القانونية، وتمكن من توثيقها بالقلم الشرعى بالمخالفة القانونية.
وقالت الوزيرة مشيرة خطاب ، إن خط المشورة الأسرية والإبلاغ عن زواج الأطفال "16021" بالوزارة، تلقى بلاغا يفيد بأن أحد المأذونين بمحافظة الغربية قام بتوثيق عدة زيجات رغم عدم بلوغ أطرافها السن القانونية وتمكنه من توثيقها بالقلم الشرعى.
وأضافت أن ذلك الأمر يعد إتجارا بالأطفال يخضع لعقوبة القانون إعمالا بالمادة "291" بقانون العقوبات والتى تتضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لاتقل عن 50 الف جنيه ولا تتجاوز 200 الف جنيه. موضحة أن خط المشورة الأسرية والإبلاغ عن زواج الأطفال تمكن من الحصول على صورة ضوئية للعديد من وثائق الزواج غير القانونية من بينها وثيقتان لزوجتين لم تبلغا 18 عاما.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تبين أن الزيجات التى تمت من خلال ذلك المأذون لا تقع فى نطاق محافظة الغربية فقط ، بل شملت محافظات آخرى نظرا لشهرته بخرق القانون.
وتابعت الوزيرة أنه فى إطار التعاون الوثيق مع النائب العام وأعضاء النيابة العامة لإنفاذ قانون الطفل ، خاصة فيما يتعلق بمناهضة زواج الأطفال ، قامت بتقديم بلاغ رسمى للنائب العام للتحقيق فى تلك الواقعة التى تعد خرقا لقانون الطفل.
ولفتت إلى أنها طالبت فى البلاغ بمراجعة أعمال المأذون المذكور خلال الفترات السابقة واتخاذ الإجراءات الرادعة حياله وحيال من يسايره فى ارتكاب وقائع شبيهة مع تفعيل تعليمات النيابة العامة والكتاب الدورى للنائب العام.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
اقرأ ايضا:
مشيرة خطاب: برنامج للتصدي للزواج العرفي بين الشباب
تقدمت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال مأذون شرعى بمحافظة الغربية، قام بتوثيق زيجات رغم عدم بلوغ أطرافها السن القانونية، وتمكن من توثيقها بالقلم الشرعى بالمخالفة القانونية.
وقالت الوزيرة مشيرة خطاب ، إن خط المشورة الأسرية والإبلاغ عن زواج الأطفال "16021" بالوزارة، تلقى بلاغا يفيد بأن أحد المأذونين بمحافظة الغربية قام بتوثيق عدة زيجات رغم عدم بلوغ أطرافها السن القانونية وتمكنه من توثيقها بالقلم الشرعى.
وأضافت أن ذلك الأمر يعد إتجارا بالأطفال يخضع لعقوبة القانون إعمالا بالمادة "291" بقانون العقوبات والتى تتضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لاتقل عن 50 الف جنيه ولا تتجاوز 200 الف جنيه. موضحة أن خط المشورة الأسرية والإبلاغ عن زواج الأطفال تمكن من الحصول على صورة ضوئية للعديد من وثائق الزواج غير القانونية من بينها وثيقتان لزوجتين لم تبلغا 18 عاما.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تبين أن الزيجات التى تمت من خلال ذلك المأذون لا تقع فى نطاق محافظة الغربية فقط ، بل شملت محافظات آخرى نظرا لشهرته بخرق القانون.
وتابعت الوزيرة أنه فى إطار التعاون الوثيق مع النائب العام وأعضاء النيابة العامة لإنفاذ قانون الطفل ، خاصة فيما يتعلق بمناهضة زواج الأطفال ، قامت بتقديم بلاغ رسمى للنائب العام للتحقيق فى تلك الواقعة التى تعد خرقا لقانون الطفل.
ولفتت إلى أنها طالبت فى البلاغ بمراجعة أعمال المأذون المذكور خلال الفترات السابقة واتخاذ الإجراءات الرادعة حياله وحيال من يسايره فى ارتكاب وقائع شبيهة مع تفعيل تعليمات النيابة العامة والكتاب الدورى للنائب العام.