تقرير أمريكي: هدف المؤتمر القادم للوطني تعزيز سيطرة جمال مبارك على الحزب
10/28/2009 9:14:00 PM
واشنطن - محرر مصراوى – قال مركز أبحاث أمريكي مقرب من المحافظين الجدد واللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، إن الهدف من المؤتمر المقبل للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر هو تعزيز سيطرة جمال مبارك نجل الرئيس المصري على الحزب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2011، كما دعا إدارة أوباما إلى دعم المعارضة غير الإسلامية، وتشجيع البرنامج الاجتماعي للحزب الوطني في ظل غياب إصلاح سياسي حقيقي في مصر.
وقال التقرير الصادر عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الأمريكي، الذراع البحثية لمنظمة "إيباك" كبرى منظمة اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، قال: "من هذا المنطلق، فمن المؤكد أن يتم تلميع جمال، نجل الرئيس المصري حسني مبارك، وخليفته الواضح للرئاسة، من خلال وقائع المؤتمر".
وينعقد المؤتمر السادس للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في القاهرة في الفترة من 31 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر تحت شعار "من أجلك أنت".
وتابع التقرير الصادر الثلاثاء 27 أكتوبر، بعنوان "مؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي، ومستقبل مصر"أن المؤتمر سوف يسعى لتحقيق هدفين: ترويج برنامج الحزب الذي سيركز على موضوع "العدالة الاجتماعية وليس الإصلاح السياسي الذي حاول كثيرا أن يتجنبه".
أما الهدف الثاني ـ بحسب التقريرـ فهو "تعزيز سيطرة جمال مبارك على الحزب".
وقال التقرير الذي أعده محمد عبد الباقي زميل المعهد وديفيد شينكر، رئيس برنامج السياسات العربية بالمعهد، قال إنه "رغم تصريح الأمين العام للحزب صفوت الشريف، بأنه ليست هناك تغييرات متوقعة في قيادة الحزب أثناء المؤتمر, (مثل ترقية جمال إلى منصب الأمين العام للحزب على سبيل المثال) فإن تطورات داخلية مهمة سوف تحدث".
وتابع التقرير أن الحزب الوطني يعقد حاليا انتخابات داخلية لتغيير القيادات المحلية في 300 دائرة انتخابية في أنحاء مصر، ويعتقد بأن هذا الاقتراع، سوف يدفع بكوادر شابة، أفضل تعليما، من ’الحرس الجديد‘ من مؤيدي جمال من التكنوقراط."
وأوضح أن "هذا الحرس الجديد يسيطر الآن على أهم 10 مناصب عليا داخل جهاز رسم السياسات بالحزب، وثلاثة منهم يحملون مناصب وزارية في حكومة مبارك حاليا"، في حين جرى الإطاحة بعدد من رجال الرئيس مبارك القدامى الأقوياء، من بينهم الوزير السابق كمال الشاذلي.
وقال التقرير إن الحزب الوطني الحاكم سيكون في وضع مريح في الانتخابات، لكنه مع وجود 20% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، ونسبة بطالة تزيد على 10%، و800 إضراب عمالي العام الماضي وهو رقم غير مسبوق، "فالحزب الوطني لا يعتبر إعادة انتخابه قضية مسلما بها".
وأوضح أن جمال مبارك انخرط على مدار الأسابيع الماضية، في محاولة لدفع حملته، واستعرض عددا من الزيارات المهمة التي قام بها نجل الرئيس، في مختلف محافظات مصر، "لتأسيس أوراق اعتماده الشعبية" على حد قوله.
وتابع أنه على التوازي من جهود جمال، "انتقلت حكومة مبارك الإصلاحية، إلى سياسة للإعداد للانتخابات عبر توفيق أوضاع المضربين، والنزول على كل مطلب تقريبا".
غير أن التقرير توقع ألا يخرج مؤتمر الحزب بعناوين كبيرة، رغم التغطية الإعلامية الهائلة المضمونة، وقال إن الحصيلة الأكثر أهمية من المؤتمر ربما تكون "رد الفعل الشعبي على وقائع المؤتمر؛ إذ سيقدم المؤتمر والفترة التي تعقبه مؤشرا على ما إذا كانت جهود الحزب لتحويل تركيزه من الإصلاح السياسي إلى القضايا الاجتماعية، سوف تلقى مصداقية لدى الشارع المصري".
وقال التقرير إن المؤتمر بالنسبة لواشنطن "يمثل بداية فترة حساسة تستغرق عامين من الانتخابات وتحول سياسي محتمل في حليف عربي محوري".
وأضاف أنه رغم إعلان إدارة الرئيس باراك أوباما صراحة أنها لن تتدخل في مسألة انتقال السلطة في مصر، "لكن غياب التدخل الأمريكي في الفترة الانتقالية المقبلة لا يقلل من مصلحة الولايات المتحدة في عملية شفافة (لنقل السلطة)".
وقال إنه رغم أن الإدارة أبعدت نفسها عن دعم أجندة الديمقراطية في مصر، "لكن واشنطن لديها مصلحة ملزمة في الشرعية الشعبية لنظام مبارك. وفي هذه السياق ورغم أن الانتخابات سوف تكون أقل من وصفها بالديمقراطية، فعلى واشنطن أن تتخذ خطوات لضمان وجود معارضة ليبرالية فعالة".
وحث التقرير إدارة أوباما – التي تتحاشى إلى الآن اللقاءات المثيرة للجدل – على "الموافقة على لقاء المعارضة المصرية غير الإسلامية، وبعضهم من المقرر أن يزور واشنطن الشهر القادم".
وقال التقرير إن الأكثر أهمية من هذا هو أنه، "وفيما أن الإدارة لن تعلق للأسف على نقص الإصلاحات السياسية، فعليها أن تشجع الحزب الوطني الديمقراطي على المضي في برامجه للإصلاح الاجتماعي التي وعد بها.. ففي غياب الإصلاح السياسي الحقيقي، يمكن للحزب الوطني أن يكسب التأييد الشعبي والشرعية فقط من خلال تقديم خدمات فعالة".
غير أن التقرير قال إن "تحسين الأوضاع المحلية ومستويات المعيشة لن يستأصل بالضرورة المد الإسلامي"، لكنه يمكن أن يسهم في التخفيف من حدة هذا الاتجاه المقلق في مصر، على حد تعبيره.
الان .. شاهد فيديوهات فنية ورياضية واقتصادية وسياسية متجددة على مدار الساعة
اقرأ ايضا:
صانداي تايمز: خديجة زوجة جمال مبارك تستعد لاعتلاء عرش النيل
هذا المحتوى من
واشنطن - محرر مصراوى – قال مركز أبحاث أمريكي مقرب من المحافظين الجدد واللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، إن الهدف من المؤتمر المقبل للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر هو تعزيز سيطرة جمال مبارك نجل الرئيس المصري على الحزب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2011، كما دعا إدارة أوباما إلى دعم المعارضة غير الإسلامية، وتشجيع البرنامج الاجتماعي للحزب الوطني في ظل غياب إصلاح سياسي حقيقي في مصر.
وقال التقرير الصادر عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الأمريكي، الذراع البحثية لمنظمة "إيباك" كبرى منظمة اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، قال: "من هذا المنطلق، فمن المؤكد أن يتم تلميع جمال، نجل الرئيس المصري حسني مبارك، وخليفته الواضح للرئاسة، من خلال وقائع المؤتمر".
وينعقد المؤتمر السادس للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في القاهرة في الفترة من 31 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر تحت شعار "من أجلك أنت".
وتابع التقرير الصادر الثلاثاء 27 أكتوبر، بعنوان "مؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي، ومستقبل مصر"أن المؤتمر سوف يسعى لتحقيق هدفين: ترويج برنامج الحزب الذي سيركز على موضوع "العدالة الاجتماعية وليس الإصلاح السياسي الذي حاول كثيرا أن يتجنبه".
أما الهدف الثاني ـ بحسب التقريرـ فهو "تعزيز سيطرة جمال مبارك على الحزب".
وقال التقرير الذي أعده محمد عبد الباقي زميل المعهد وديفيد شينكر، رئيس برنامج السياسات العربية بالمعهد، قال إنه "رغم تصريح الأمين العام للحزب صفوت الشريف، بأنه ليست هناك تغييرات متوقعة في قيادة الحزب أثناء المؤتمر, (مثل ترقية جمال إلى منصب الأمين العام للحزب على سبيل المثال) فإن تطورات داخلية مهمة سوف تحدث".
وتابع التقرير أن الحزب الوطني يعقد حاليا انتخابات داخلية لتغيير القيادات المحلية في 300 دائرة انتخابية في أنحاء مصر، ويعتقد بأن هذا الاقتراع، سوف يدفع بكوادر شابة، أفضل تعليما، من ’الحرس الجديد‘ من مؤيدي جمال من التكنوقراط."
وأوضح أن "هذا الحرس الجديد يسيطر الآن على أهم 10 مناصب عليا داخل جهاز رسم السياسات بالحزب، وثلاثة منهم يحملون مناصب وزارية في حكومة مبارك حاليا"، في حين جرى الإطاحة بعدد من رجال الرئيس مبارك القدامى الأقوياء، من بينهم الوزير السابق كمال الشاذلي.
وقال التقرير إن الحزب الوطني الحاكم سيكون في وضع مريح في الانتخابات، لكنه مع وجود 20% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، ونسبة بطالة تزيد على 10%، و800 إضراب عمالي العام الماضي وهو رقم غير مسبوق، "فالحزب الوطني لا يعتبر إعادة انتخابه قضية مسلما بها".
وأوضح أن جمال مبارك انخرط على مدار الأسابيع الماضية، في محاولة لدفع حملته، واستعرض عددا من الزيارات المهمة التي قام بها نجل الرئيس، في مختلف محافظات مصر، "لتأسيس أوراق اعتماده الشعبية" على حد قوله.
وتابع أنه على التوازي من جهود جمال، "انتقلت حكومة مبارك الإصلاحية، إلى سياسة للإعداد للانتخابات عبر توفيق أوضاع المضربين، والنزول على كل مطلب تقريبا".
غير أن التقرير توقع ألا يخرج مؤتمر الحزب بعناوين كبيرة، رغم التغطية الإعلامية الهائلة المضمونة، وقال إن الحصيلة الأكثر أهمية من المؤتمر ربما تكون "رد الفعل الشعبي على وقائع المؤتمر؛ إذ سيقدم المؤتمر والفترة التي تعقبه مؤشرا على ما إذا كانت جهود الحزب لتحويل تركيزه من الإصلاح السياسي إلى القضايا الاجتماعية، سوف تلقى مصداقية لدى الشارع المصري".
وقال التقرير إن المؤتمر بالنسبة لواشنطن "يمثل بداية فترة حساسة تستغرق عامين من الانتخابات وتحول سياسي محتمل في حليف عربي محوري".
وأضاف أنه رغم إعلان إدارة الرئيس باراك أوباما صراحة أنها لن تتدخل في مسألة انتقال السلطة في مصر، "لكن غياب التدخل الأمريكي في الفترة الانتقالية المقبلة لا يقلل من مصلحة الولايات المتحدة في عملية شفافة (لنقل السلطة)".
وقال إنه رغم أن الإدارة أبعدت نفسها عن دعم أجندة الديمقراطية في مصر، "لكن واشنطن لديها مصلحة ملزمة في الشرعية الشعبية لنظام مبارك. وفي هذه السياق ورغم أن الانتخابات سوف تكون أقل من وصفها بالديمقراطية، فعلى واشنطن أن تتخذ خطوات لضمان وجود معارضة ليبرالية فعالة".
وحث التقرير إدارة أوباما – التي تتحاشى إلى الآن اللقاءات المثيرة للجدل – على "الموافقة على لقاء المعارضة المصرية غير الإسلامية، وبعضهم من المقرر أن يزور واشنطن الشهر القادم".
وقال التقرير إن الأكثر أهمية من هذا هو أنه، "وفيما أن الإدارة لن تعلق للأسف على نقص الإصلاحات السياسية، فعليها أن تشجع الحزب الوطني الديمقراطي على المضي في برامجه للإصلاح الاجتماعي التي وعد بها.. ففي غياب الإصلاح السياسي الحقيقي، يمكن للحزب الوطني أن يكسب التأييد الشعبي والشرعية فقط من خلال تقديم خدمات فعالة".
غير أن التقرير قال إن "تحسين الأوضاع المحلية ومستويات المعيشة لن يستأصل بالضرورة المد الإسلامي"، لكنه يمكن أن يسهم في التخفيف من حدة هذا الاتجاه المقلق في مصر، على حد تعبيره.