مراقبون: المعارضة ستشن هجوما شديدا على الأجهزة الرقابية فى الدورة البرلمانية القادمة
اضغط للتكبير
الدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب - رويترز
10/16/2009 12:50:00 AM
القاهرة - محرر مصراوى - يستعد مجلسا الشعب والشورى لبدء دورة برلمانية جديدة قبل الخميس الثانى من شهر نوفمبر المقبل وهى الدورة البرلمانية الأخيرة من حياة الفصل التشريعي التاسع لمجلس الشعب والتمهيد لإجراء الانتخابات التشريعية العام القادم.
ووصف المراقبون البرلمانيون الدورة القادمة بأنها دورة ساخنة ومليئة بالأحداث السياسية والتشريعية المرتبطة بالانتخابات وسيشهد البرلمان مشاحنات حادة من النواب المتطلعين للعودة مرة ثانية إلى مقاعد البرلمان وستشن المعارضة هجوما شديدا على الأجهزة الرقابية سواء على المستوى المركزى أو المحليات بهدف إظهار القوة التنافسية بينها وبين الحزب الوطني الديمقراطي الذى يتمتع بأغلبية ساحقة تحت القبة.
ويتوقع أن تسرع الحكومة فى إحالة مشروعات القوانين التى وعدت بنظرها خلال الدورة البرلمانية الماضية ولم يحالفها الوقت فى إصدارها من جانب البرلمان ، وكذلك إزاء القوانين الجديدة المنتظر مناقشتها.
وتأتى على رأس تلك القوانين المحالة مشروعات قوانين زرع ونقل الأعضاء البشرية وتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية وحماية الآثار من السرقات والتعديات ومنع خروج الآثار.
وقد قطعت اللجان المختصة شوطا كبيرا فى بحثها وإعداد تقارير عنها لعرضها مع بدايات عمل البرلمان وتكون جاهزة للتطبيق العملى بعد أن أصبحت ملحة ومطلبا جماهيريا للقضاء على تجارة الأعضاء البشرية وحدا لاستغلال المرضى الساعين إلى إجراء مثل هذه العمليات بطرق مشروعة وتجنبا للسفر للخارج وراء أمل قد يتحول إلى سراب بعد التداعيات التى وقعت فى الخارج والخسائر الكبيرة التى يتحملها المرضى هناك.
كما تطرقت اللجان إلى بحث أول مشروع قانون ينظم الأنشطة النووية والإشعاعية فى مصر بعد قرار الرئيس محمد حسنى مبارك الدخول فى إنشاء المحطات النووية للأغراض السلمية وتوليد الكهرباء ولتوفير حاجات المجتمع المصري المستقبلية ، فيما يتعلق القانون الأخير بحماية الآثار المصرية من السرقات والتعديات وتغليظ العقوبات على المخالفين فى حق تراث مصر وأجيالها القادمة.
وينظر البرلمان خلال دورته الجديدة عددا هاما من القوانين المهمة التى تشغل بال المصريين كبارا وصغارا وفى مقدمتها مشروع قانون التأمين الصحي الذى يعد نقلة صحية ويعادل قوانين الدول المتقدمة والمتحضرة ويتيح للمصرى فرصة اختيار الطبيب والمستشفى المعالجة له مقابل رسوم معينة فى قدرة المواطن ، ومشروع قانون التأمين الاجتماعي الذى أدخل تعديلات جوهرية على القوانين القائمة وتوحيدها فى قانون واحد يمنع حالات اللبس والغموض للمواطن ويمنحه كافة المعلومات عن كيفية ضمان حياته ومستقبله.
وقد أعدت وزارة التنمية المحلية مشروع قانون جديدا للمحليات ومنحها قدرا كبيرا فى إدارتها بعيدا عن الرقابة المركزية وإتاحة الفرصة لاستثمار مواردها طبقا لاحتياجات مواطنيها وكذلك تم إعداد مشروع قانون حول إنشاء جهاز سلامة الغذاء ومراجعة هيكل منظومة الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك فى مجال السلع الغذائية وتوحيد الجهات الرقابية.
وقد تم أيضا إعداد مشروع قانون تنظيم المحاجر والمناجم وتسهيل استغلاله لصالح المجتمع وليس لصالح أفراد معينين ومشروع قانون نهضة الرياضة الذى يسمح للأندية الخاضعة لأحكامه بإنشاء شركات مساهمة لاستثمار أموال الأندية والعمل على خلق أجيال من الشباب القادرين على العطاء والمنافسة محليا ودوليا وتطوير الأداء داخل الأندية الرياضية.
كما تم إعداد مشروع قانون الموارد المائية الذي يهدف إلى تنفيذ خطة قومية لتحسين وتنمية إدارة المورد المائية ، ومشروع قانون النقابات المهنية بهدف تحسين الأداء بالنقابات ورفع مستوى أعضائها ومشروع قانون حرية تداول المعلومات وإتاحتها أمام المواطنين والجهات دون أى معوقات.
وأكد حمدى الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات على أن الدورة القادمة ستشهد المزيد من الاستجوابات وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة والكثير من أدوات الرقابة البرلمانية ، وستكون أكبر من الدورة الماضية حيث ينتظر أن يعقد المجلس أكثر من 134 جلسة ، كما عقد سابقا ، وسترتفع إلى أكثر من ثلاث جلسات فى اليوم الواحد وستظهر بأنها فى حالة انعقاد دائم.
وسيشهد رئيس المجلس إصرارا من النواب على الحديث بشكل غير مسبوق ، حيث سيرتفع عدد الاستجوابات المقدمة إلى أكثر من 150 استجوابا وعدد طلبات الإحاطة أكثر من ثلاثة ألاف طلب إحاطة وعدد البيانات العاجلة أكثر من 2000 بيان ، وعدد الأسئلة أكثر من ألف سؤال.
ووصف الدكتور سيد عطية الفيومى وكيل لجنة التعليم الدورة القادمة بأنها دورة الإنجازات وتقديم كشف الحساب أمام الناخب ، واستعراض أدوات الرقابة البرلمانية لصالح المجتمع من أجل كسب صوته الانتخابي وإنهاء مشكلات المواطن فى الدائرة الانتخابية.
وأكد أهمية التعاون والتكامل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية بهدف الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتقديم الخدمات وإقامة المرافق فى الأماكن المحرومة.
وأعرب رجب هلال حميدة مستقل عن خشيته من أن تتحول الدورة البرلمانية القادمة إلى دورة مجاملات بين الحكومة ونواب الحزب الوطني الحاكم وأن تفرق بين النواب وتميز بينهم فى طلبات الجماهير.
وأكد أن الدورة القادمة ستكون من أهم الدورات البرلمانية التى ستشهد الكثير من الإنجازات فى مجالات التشريع والرقابة والاستعداد لإجراء الانتخابات التشريعية القادمة ، وأن المجلس القادم سيكون مسئولا عن الانتخابات الرئاسية عام 2011 وبداية فترة رئاسية جديدة وتمنى أن يتحلى النواب بواجب المسئولية النيابية والتصدي للقضايا الجماهيرية دون النظرة الحزبية الضيقة.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوى
الان .. شاهد فيديوهات فنية ورياضية واقتصادية وسياسية متجددة على مدار الساعة
اقرأ ايضا:
الرئيس مبارك يصدر قرار جمهوريا بفض الدورة البرلمانية لمجلس الشعب
القاهرة - محرر مصراوى - يستعد مجلسا الشعب والشورى لبدء دورة برلمانية جديدة قبل الخميس الثانى من شهر نوفمبر المقبل وهى الدورة البرلمانية الأخيرة من حياة الفصل التشريعي التاسع لمجلس الشعب والتمهيد لإجراء الانتخابات التشريعية العام القادم.
ووصف المراقبون البرلمانيون الدورة القادمة بأنها دورة ساخنة ومليئة بالأحداث السياسية والتشريعية المرتبطة بالانتخابات وسيشهد البرلمان مشاحنات حادة من النواب المتطلعين للعودة مرة ثانية إلى مقاعد البرلمان وستشن المعارضة هجوما شديدا على الأجهزة الرقابية سواء على المستوى المركزى أو المحليات بهدف إظهار القوة التنافسية بينها وبين الحزب الوطني الديمقراطي الذى يتمتع بأغلبية ساحقة تحت القبة.
ويتوقع أن تسرع الحكومة فى إحالة مشروعات القوانين التى وعدت بنظرها خلال الدورة البرلمانية الماضية ولم يحالفها الوقت فى إصدارها من جانب البرلمان ، وكذلك إزاء القوانين الجديدة المنتظر مناقشتها.
وتأتى على رأس تلك القوانين المحالة مشروعات قوانين زرع ونقل الأعضاء البشرية وتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية وحماية الآثار من السرقات والتعديات ومنع خروج الآثار.
وقد قطعت اللجان المختصة شوطا كبيرا فى بحثها وإعداد تقارير عنها لعرضها مع بدايات عمل البرلمان وتكون جاهزة للتطبيق العملى بعد أن أصبحت ملحة ومطلبا جماهيريا للقضاء على تجارة الأعضاء البشرية وحدا لاستغلال المرضى الساعين إلى إجراء مثل هذه العمليات بطرق مشروعة وتجنبا للسفر للخارج وراء أمل قد يتحول إلى سراب بعد التداعيات التى وقعت فى الخارج والخسائر الكبيرة التى يتحملها المرضى هناك.
كما تطرقت اللجان إلى بحث أول مشروع قانون ينظم الأنشطة النووية والإشعاعية فى مصر بعد قرار الرئيس محمد حسنى مبارك الدخول فى إنشاء المحطات النووية للأغراض السلمية وتوليد الكهرباء ولتوفير حاجات المجتمع المصري المستقبلية ، فيما يتعلق القانون الأخير بحماية الآثار المصرية من السرقات والتعديات وتغليظ العقوبات على المخالفين فى حق تراث مصر وأجيالها القادمة.
وينظر البرلمان خلال دورته الجديدة عددا هاما من القوانين المهمة التى تشغل بال المصريين كبارا وصغارا وفى مقدمتها مشروع قانون التأمين الصحي الذى يعد نقلة صحية ويعادل قوانين الدول المتقدمة والمتحضرة ويتيح للمصرى فرصة اختيار الطبيب والمستشفى المعالجة له مقابل رسوم معينة فى قدرة المواطن ، ومشروع قانون التأمين الاجتماعي الذى أدخل تعديلات جوهرية على القوانين القائمة وتوحيدها فى قانون واحد يمنع حالات اللبس والغموض للمواطن ويمنحه كافة المعلومات عن كيفية ضمان حياته ومستقبله.
وقد أعدت وزارة التنمية المحلية مشروع قانون جديدا للمحليات ومنحها قدرا كبيرا فى إدارتها بعيدا عن الرقابة المركزية وإتاحة الفرصة لاستثمار مواردها طبقا لاحتياجات مواطنيها وكذلك تم إعداد مشروع قانون حول إنشاء جهاز سلامة الغذاء ومراجعة هيكل منظومة الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك فى مجال السلع الغذائية وتوحيد الجهات الرقابية.
وقد تم أيضا إعداد مشروع قانون تنظيم المحاجر والمناجم وتسهيل استغلاله لصالح المجتمع وليس لصالح أفراد معينين ومشروع قانون نهضة الرياضة الذى يسمح للأندية الخاضعة لأحكامه بإنشاء شركات مساهمة لاستثمار أموال الأندية والعمل على خلق أجيال من الشباب القادرين على العطاء والمنافسة محليا ودوليا وتطوير الأداء داخل الأندية الرياضية.
كما تم إعداد مشروع قانون الموارد المائية الذي يهدف إلى تنفيذ خطة قومية لتحسين وتنمية إدارة المورد المائية ، ومشروع قانون النقابات المهنية بهدف تحسين الأداء بالنقابات ورفع مستوى أعضائها ومشروع قانون حرية تداول المعلومات وإتاحتها أمام المواطنين والجهات دون أى معوقات.
وأكد حمدى الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات على أن الدورة القادمة ستشهد المزيد من الاستجوابات وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة والكثير من أدوات الرقابة البرلمانية ، وستكون أكبر من الدورة الماضية حيث ينتظر أن يعقد المجلس أكثر من 134 جلسة ، كما عقد سابقا ، وسترتفع إلى أكثر من ثلاث جلسات فى اليوم الواحد وستظهر بأنها فى حالة انعقاد دائم.
وسيشهد رئيس المجلس إصرارا من النواب على الحديث بشكل غير مسبوق ، حيث سيرتفع عدد الاستجوابات المقدمة إلى أكثر من 150 استجوابا وعدد طلبات الإحاطة أكثر من ثلاثة ألاف طلب إحاطة وعدد البيانات العاجلة أكثر من 2000 بيان ، وعدد الأسئلة أكثر من ألف سؤال.
ووصف الدكتور سيد عطية الفيومى وكيل لجنة التعليم الدورة القادمة بأنها دورة الإنجازات وتقديم كشف الحساب أمام الناخب ، واستعراض أدوات الرقابة البرلمانية لصالح المجتمع من أجل كسب صوته الانتخابي وإنهاء مشكلات المواطن فى الدائرة الانتخابية.
وأكد أهمية التعاون والتكامل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية بهدف الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتقديم الخدمات وإقامة المرافق فى الأماكن المحرومة.
وأعرب رجب هلال حميدة مستقل عن خشيته من أن تتحول الدورة البرلمانية القادمة إلى دورة مجاملات بين الحكومة ونواب الحزب الوطني الحاكم وأن تفرق بين النواب وتميز بينهم فى طلبات الجماهير.
وأكد أن الدورة القادمة ستكون من أهم الدورات البرلمانية التى ستشهد الكثير من الإنجازات فى مجالات التشريع والرقابة والاستعداد لإجراء الانتخابات التشريعية القادمة ، وأن المجلس القادم سيكون مسئولا عن الانتخابات الرئاسية عام 2011 وبداية فترة رئاسية جديدة وتمنى أن يتحلى النواب بواجب المسئولية النيابية والتصدي للقضايا الجماهيرية دون النظرة الحزبية الضيقة.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوى