عائشة عبدالهادى تسعى لحل مشكلة فرض رسوم جديدة للمنتفعين بالتأمين الصحى
10/16/2009 10:06:00 AM
القاهرة - محر مصراوى - عقدت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة يوم الخميس اجتماعا موسعا مع الدكتور سعيد راتب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، لمناقشة آثار القرار الذى أصدرته الهيئة برقم (769 لسنة 2009)، الذي يقضي بتحصيل رسوم إضافية من أصحاب المعاشات والعمال المنتفعين بخدمات التأمين الصحى.
يأتي ذلك فى ضوء ردود الفعل التى شهدتها الأوساط العمالية عقب صدور القرار وتقديم القيادات العمالية (في الإسكندرية وحلوان) شكاوى للوزارة تفيد تضررهم وأعضاء التنظيم النقابى العمالى (بمختلف مستوياته) من هذا القرار ، والذى بدأت الهيئة فى تطبيقه بالفعل من أول أكتوبر الحالى.
وقالت عبد الهادي، في تصريح لها، أن تم خلال الاجتماع - الذي حضره عبد الحميد عبد الجواد رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية وعضو مجلس الشعب وعبد الرحمن خير نائب رئيس اتحاد عمال حلوان وفتحى عبد اللطيف رئيس اتحاد عمال الاسكندرية - الاتفاق على إعادة مناقشة هذا القرار خلال الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى ، والذى سيعقد خصيصا فى وقت لاحق لهذا الغرض ، وبحضور 4 من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك بهدف إعادة النظر فى الرسوم الاضافية الجديدة بما يضمن تحقيق الاستقرار المطلوب لأوضاع العاملين من جانب حصولهم على الخدمة الصحية والرعاية الطبية المطلوبة من جانب آخر.
كان رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى، قد أصدر القرار رقم 769 لسنة 2009 (بشأن فرض بعض الرسوم الإضافية للمنتفعين بنظام العلاج التأمينى) فى 28 سبتمبر 2009.
ويفرض القرار لأول مرة على جميع فئات المنتفعين بالتأمين رسوماً للإقامة فى المستشفيات بحد أقصى 50 جنيهاً. وينص القرار أيضاً على تحمل طلاب المدارس والمواليد الجدد 10% من قيمة الأشعة والتحاليل بحد أقصى 20 جنيهاً.
كما يفرض رسوماً جديدة على كل من المواليد الجدد والعاملين فى الحكومة والهيئات العامة عند تلقى الخدمة، تضاف إلى ما يدفعونه من اشتراكات تأمينية وتشمل رسوم كشف (تتراوح بين جنيه وخمسة جنيهات) ومساهمة فى تكلفة الدواء (تتراوح بين جنيه ونصف وخمسة جنيهات عن كل تذكرة).
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوى
الان .. شاهد فيديوهات فنية ورياضية واقتصادية وسياسية متجددة على مدار الساعة
اقرأ ايضا:
سؤال برلماني حول فرض رسوم جديدة على المنتفعين بالتأمين الصحي
القاهرة - محر مصراوى - عقدت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة يوم الخميس اجتماعا موسعا مع الدكتور سعيد راتب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، لمناقشة آثار القرار الذى أصدرته الهيئة برقم (769 لسنة 2009)، الذي يقضي بتحصيل رسوم إضافية من أصحاب المعاشات والعمال المنتفعين بخدمات التأمين الصحى.
يأتي ذلك فى ضوء ردود الفعل التى شهدتها الأوساط العمالية عقب صدور القرار وتقديم القيادات العمالية (في الإسكندرية وحلوان) شكاوى للوزارة تفيد تضررهم وأعضاء التنظيم النقابى العمالى (بمختلف مستوياته) من هذا القرار ، والذى بدأت الهيئة فى تطبيقه بالفعل من أول أكتوبر الحالى.
وقالت عبد الهادي، في تصريح لها، أن تم خلال الاجتماع - الذي حضره عبد الحميد عبد الجواد رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية وعضو مجلس الشعب وعبد الرحمن خير نائب رئيس اتحاد عمال حلوان وفتحى عبد اللطيف رئيس اتحاد عمال الاسكندرية - الاتفاق على إعادة مناقشة هذا القرار خلال الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى ، والذى سيعقد خصيصا فى وقت لاحق لهذا الغرض ، وبحضور 4 من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك بهدف إعادة النظر فى الرسوم الاضافية الجديدة بما يضمن تحقيق الاستقرار المطلوب لأوضاع العاملين من جانب حصولهم على الخدمة الصحية والرعاية الطبية المطلوبة من جانب آخر.
كان رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى، قد أصدر القرار رقم 769 لسنة 2009 (بشأن فرض بعض الرسوم الإضافية للمنتفعين بنظام العلاج التأمينى) فى 28 سبتمبر 2009.
ويفرض القرار لأول مرة على جميع فئات المنتفعين بالتأمين رسوماً للإقامة فى المستشفيات بحد أقصى 50 جنيهاً. وينص القرار أيضاً على تحمل طلاب المدارس والمواليد الجدد 10% من قيمة الأشعة والتحاليل بحد أقصى 20 جنيهاً.
كما يفرض رسوماً جديدة على كل من المواليد الجدد والعاملين فى الحكومة والهيئات العامة عند تلقى الخدمة، تضاف إلى ما يدفعونه من اشتراكات تأمينية وتشمل رسوم كشف (تتراوح بين جنيه وخمسة جنيهات) ومساهمة فى تكلفة الدواء (تتراوح بين جنيه ونصف وخمسة جنيهات عن كل تذكرة).