الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تستنكر استمرار اعتقال جمال حشمت ورفاقه

اضغط للتكبير

جمال حشمت

• اطبع
• أضف تعليق
• ارسل

مصراوي -خاص - استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما وصفته بـ "الإجراءات القمعية المخالفة للقانون وأحكام القضاء" التي تقوم بها أجهزة الأمن المصرية، والمتمثلة في عدم تنفيذ قرار الإفراج الذي أصدرته إحدى المحاكم بدمنهور لصالح الدكتور جمال حشمت أحد قياديي جماعة الإخوان المسلمين، وإصدار قرار اعتقال له و12 مواطن آخر بالبحيرة رغم قرار المحكمة بالإفراج عنهم.

وقالت الشبكة في بيانها الذي اصدرته الاحد: "إن الاتهامات الموجهة إلى حشمت ورفاقه باتت مكررة ومستهلكة"، متهمة أجهزة الامن بأنها دأبت على استخدامها ضد المعارضين دون مراعاة لأحكام القضاء أو احتراما لها، "مما يضع جمال حشمت ورفاقه ضمن قائمة طويلة من السجناء في مصر، الذين لم يرتكبوا أي جرم ويتم اعتقالهم لمعتقداتهم السياسية أو الدينية، وهو ما يتطلب مساندتهم ودعمهم حتى يفرج عنهم".

وكانت أجهزة الأمن بمدينة دمنهور "البحيرة" قد ألقت القبض على جمال حشمت ورفاقه يوم 27 سبتمبر الماضي، وبعد التحقيق معهم قررت نيابة دمنهور حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات عقب توجيه اتهامات الانضمام إلى جماعة محظورة، وحيازة منشورات لإحياء فكر الجماعة والسعي إلى قلب نظام الحكم؛ ثم أمرت محكمة جنح مستأنف دمنهور بإخلاء سبيلهم منذ ثلاثة أيام، فاعترضت النيابة على قرار الإفراج ، لكن المحكمة أيدت قرار الإفراج ، وتم اعتقال جمال حشمت ورفاقه ونقلهم إلى سجن وادي النطرون لتنفيذ قرار الاعتقال.

جدير بالذكر أن جمال حشمت دكتور جامعي حصل على الدكتوراه عام 1993 ، وهو عضو سابق بمجلس الشعب لدورتين أخرهما عام 2000، ووفقا لشهادة القاضية نهى الزيني ، فقد تم تزوير نتيجة الانتخابات في مدينة دمنهور ضده عام 2005، لصالح مرشح الحزب الوطني الحاكم مصطفى الفقي.

اقرأ ايضا:

نيابة أمن الدولة تقرر حبس 13 من قيادات جماعة الإخوان بينهم الدكتور جمال حشمت

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما وصفته بـ "الإجراءات القمعية المخالفة للقانون وأحكام القضاء" التي تقوم بها أجهزة الأمن المصرية، والمتمثلة في عدم تنفيذ قرار الإفراج الذي أصدرته إحدى المحاكم بدمنهور لصالح الدكتور جمال حشمت أحد قياديي جماعة الإخوان المسلمين، وإصدار قرار اعتقال له و12 مواطن آخر بالبحيرة رغم قرار المحكمة بالإفراج عنهم. وقالت الشبكة في بيانها الذي اصدرته الاحد: "إن الاتهامات الموجهة إلى حشمت ورفاقه باتت مكررة ومستهلكة"، متهمة أجهزة الامن بأنها دأبت على استخدامها ضد المعارضين دون مراعاة لأحكام القضاء أو احتراما لها، "مما يضع جمال حشمت ورفاقه ضمن قائمة طويلة من السجناء في مصر، الذين لم يرتكبوا أي جرم ويتم اعتقالهم لمعتقداتهم السياسية أو الدينية، وهو ما يتطلب مساندتهم ودعمهم حتى يفرج عنهم". وكانت أجهزة الأمن بمدينة دمنهور "البحيرة" قد ألقت القبض على جمال حشمت ورفاقه يوم 27 سبتمبر الماضي، وبعد التحقيق معهم قررت نيابة دمنهور حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات عقب توجيه اتهامات الانضمام إلى جماعة محظورة، وحيازة منشورات لإحياء فكر الجماعة والسعي إلى قلب نظام الحكم؛ ثم أمرت محكمة جنح مستأنف دمنهور بإخلاء سبيلهم منذ ثلاثة أيام، فاعترضت النيابة على قرار الإفراج ، لكن المحكمة أيدت قرار الإفراج ، وتم اعتقال جمال حشمت ورفاقه ونقلهم إلى سجن وادي النطرون لتنفيذ قرار الاعتقال. جدير بالذكر أن جمال حشمت دكتور جامعي حصل على الدكتوراه عام 1993 ، وهو عضو سابق بمجلس الشعب لدورتين أخرهما عام 2000، ووفقا لشهادة القاضية نهى الزيني ، فقد تم تزوير نتيجة الانتخابات في مدينة دمنهور ضده عام 2005، لصالح مرشح الحزب الوطني الحاكم مصطفى الفقي.