بطرس غالي : الأمم المتحدة (في أزمة).. وأمريكا تحقق بها مصالحها الخاصة

اضغط للتكبير

بطرس بطرس غالي - رويترز

• اطبع
• أضف تعليق
• ارسل

القاهرة - محرر مصراوي - قال بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إننا "لا نستطيع استغلال تقرير جولدستون الذي أدان الممارسات والعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، في ظل انقسام العالم العربي والسلطة الفلسطينية"، مشيرًا أنه "لا بد من وجود حكومة فلسطينية واحدة تتحدث باسم الشعب الفلسطيني".

وأكد غالي يوم الأحد في كلمته خلال محاضرة تحت عنوان (أزمة الأمم المتحدة) التي جاءت تلبية لدعوة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، أنه "ليس من المهم وجود مقعد دائم للدول العربية أو الأفريقية في مجلس الأمن لتستخدم حق الفيتو، لكن لا بد أن يكون لدينا إرادة سياسية للاهتمام بالمشاكل الدولية والسياسية الخارجية".

كما أكد أن الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة تود تهميش منظمة الأمم المتحدة من أجل تحقيق مصالحها الخاصة، ولولا هذا التهميش ما حدث التدخل الأمريكي في بعض الدول الأفريقية ودول أمريكا الوسطي والعراق وغيرها.

وأوضح الأمين العام السابق للأمم المتحدة أن الأخيرة "في أزمة"، وتحتاج إلى تجديد ميثاقها الذي صدر عام 1945، والذي صدر عندما كان بها 50 دولة، والآن وصل عدد أعضائها إلى أكثر من 190 دولة، وظهر عدد من المشكلات الخطيرة منها ظهور السلاح الذري، ومشكلات نزع السلاح والأزمة الاقتصادية العالمية والأمراض الوبائية الجديدة والاشتباك بين مصالح الدول وجرائم الإرهاب، بالاضافة إلى ثورة التكنولوجيا والعولمة.

وأشار غالي أن أهم مبدأ لإصلاح الأمم المتحدة هو تمثيل المجتمع المدني من خلال المنظمات غير الحكومية إلى جانب المجتمع الحكومي في الأمم المتحدة، لأنها في وصفها الحالي "نظام غير ديموقراطي، فكيف ندافع عن الديمقراطية المحلية؟".

ولفت إلى أن الضعف الذي تعاني منه الأمم المتحدة سببه الرئيسي أنها منظمة حكومية، ولا بد من تجنيد الرأي العام ليشارك في هذه المنظمة إلى جانب الحكومات، فالمشاكل الخارجية ستكون أهم من المشاكل الداخلية، موضحًا أنه "لا يمكن تعديل وتجديد الأمم المتحدة إلا من خلال موافقة الدول الأعضاء التي لها حق الفيتو".

ومن جانبه، أشاد شهاب بجهود غالي عندما كان أمينًا عامًا للأمم المتحدة، وبالخطة التي وضعها من أجل تنميتها وإصلاحها، مشيرًا إلي أهمية مناقشة أزمتها بعدأن أصبح ميثاقها لا يطبق في الواقع وفقد الكثير من شعوب العالم الثقة في جدواها.
وحول التقرير الحكومي المصري المقدم للمراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قال شهاب إن مجلس الوزراء أقر بالتقرير وسيكون أمام المجلس الدولي لحقوق الانسان في 13 فبراير 2010، مشيرًا أن المجلس سيقوم بمناقشة 3 تقارير، الأول يتعلق بالدولة الخاضعة للمراجعة الدورية ويوضح التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

كما سيناقش تقرير مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن الملاحظات والتوصيات الصادرة عن مختلف آليات المنظمة الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والثالث يتضمن تلخيصًا لوجهات نظر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية إزاء التزام الدول محل المراجعة، وتشكل هذه التقارير الـ3 مجتمعة وثائق المراجعة الدورية الشاملة.

وأضاف شهاب أن مصر تنظر لعملية الاستعداد للآلية على أنها وسيلة لإبراز ما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان والارتقاء بها، وأداة لاستكشاف العوائق والتحديات القائمة والنظر في أفضل السبل للتعامل معها، مشيرًا أن الحكم على مدى نجاح أو إخفاق المراجعة الدولية مرتبط بدرجة الشفافية في الإعداد للمراجعة، وبالخطوات الجدية التي تتخذها الدولة في مجال حقوق الإنسان قبل المراجعة واستعدادها للالتزام بالمزيد.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوي.

اقرأ أيضًا:

الجمعية العامة للأمم المتحدة ستناقش تقرير جولدستون

قال بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إننا "لا نستطيع استغلال تقرير جولدستون الذي أدان الممارسات والعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، في ظل انقسام العالم العربي والسلطة الفلسطينية"، مشيرًا أنه "لا بد من وجود حكومة فلسطينية واحدة تتحدث باسم الشعب الفلسطيني". وأكد غالي يوم الأحد في كلمته خلال محاضرة تحت عنوان (أزمة الأمم المتحدة) التي جاءت تلبية لدعوة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، أنه "ليس من المهم وجود مقعد دائم للدول العربية أو الأفريقية في مجلس الأمن لتستخدم حق الفيتو، لكن لا بد أن يكون لدينا إرادة سياسية للاهتمام بالمشاكل الدولية والسياسية الخارجية". كما أكد أن الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة تود تهميش منظمة الأمم المتحدة من أجل تحقيق مصالحها الخاصة، ولولا هذا التهميش ما حدث التدخل الأمريكي في بعض الدول الأفريقية ودول أمريكا الوسطي والعراق وغيرها. وأوضح الأمين العام السابق للأمم المتحدة أن الأخيرة "في أزمة"، وتحتاج إلى تجديد ميثاقها الذي صدر عام 1945، والذي صدر عندما كان بها 50 دولة، والآن وصل عدد أعضائها إلى أكثر من 190 دولة، وظهر عدد من المشكلات الخطيرة منها ظهور السلاح الذري، ومشكلات نزع السلاح والأزمة الاقتصادية العالمية والأمراض الوبائية الجديدة والاشتباك بين مصالح الدول وجرائم الإرهاب، بالاضافة إلى ثورة التكنولوجيا والعولمة. وأشار غالي أن أهم مبدأ لإصلاح الأمم المتحدة هو تمثيل المجتمع المدني من خلال المنظمات غير الحكومية إلى جانب المجتمع الحكومي في الأمم المتحدة، لأنها في وصفها الحالي "نظام غير ديموقراطي، فكيف ندافع عن الديمقراطية المحلية؟". ولفت إلى أن الضعف الذي تعاني منه الأمم المتحدة سببه الرئيسي أنها منظمة حكومية، ولا بد من تجنيد الرأي العام ليشارك في هذه المنظمة إلى جانب الحكومات، فالمشاكل الخارجية ستكون أهم من المشاكل الداخلية، موضحًا أنه "لا يمكن تعديل وتجديد الأمم المتحدة إلا من خلال موافقة الدول الأعضاء التي لها حق الفيتو". ومن جانبه، أشاد شهاب بجهود غالي عندما كان أمينًا عامًا للأمم المتحدة، وبالخطة التي وضعها من أجل تنميتها وإصلاحها، مشيرًا إلي أهمية مناقشة أزمتها بعدأن أصبح ميثاقها لا يطبق في الواقع وفقد الكثير من شعوب العالم الثقة في جدواها. وحول التقرير الحكومي المصري المقدم للمراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قال شهاب إن مجلس الوزراء أقر بالتقرير وسيكون أمام المجلس الدولي لحقوق الانسان في 13 فبراير 2010، مشيرًا أن المجلس سيقوم بمناقشة 3 تقارير، الأول يتعلق بالدولة الخاضعة للمراجعة الدورية ويوضح التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. كما سيناقش تقرير مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن الملاحظات والتوصيات الصادرة عن مختلف آليات المنظمة الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والثالث يتضمن تلخيصًا لوجهات نظر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية إزاء التزام الدول محل المراجعة، وتشكل هذه التقارير الـ3 مجتمعة وثائق المراجعة الدورية الشاملة. وأضاف شهاب أن مصر تنظر لعملية الاستعداد للآلية على أنها وسيلة لإبراز ما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان والارتقاء بها، وأداة لاستكشاف العوائق والتحديات القائمة والنظر في أفضل السبل للتعامل معها، مشيرًا أن الحكم على مدى نجاح أو إخفاق المراجعة الدولية مرتبط بدرجة الشفافية في الإعداد للمراجعة، وبالخطوات الجدية التي تتخذها الدولة في مجال حقوق الإنسان قبل المراجعة واستعدادها للالتزام بالمزيد.