تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يومًا في قضية (التنظيم الدولي للإخوان)
11/7/2009 9:58:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - قررت نيابة أمن الدولة العليا يوم السبت تجديد حبس القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين "المحظور نشاطها" الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مكتب إرشاد الجماعة وأمين عام اتحاد الأطباء العرب، و3 متهمين آخرين من أعضاء الجماعة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في قضية اتهامهم وآخرين، بالاتصال بالعالم الخارجي وإحياء التنظيم الدولي للجماعة.
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على ما يزيد عن 30 متهمًا من الأعضاء بتنظيم الجماعة المحظورة يتقدمهم أبو الفتوح، حيث نسبت إليهم نيابة أمن الدولة العليا تلقي أموالاً من الخارج لتمويل أنشطة الجماعة تحت ستار إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أدخلوا هذه الأموال بغطاء إنشاء شركات استثمار دون الإفصاح عن حقيقة تلك الأموال التي تخطت جملتها حتى الآن 20 مليونًا من مختلف العملات "جنيه مصري ويورو ودولار أمريكي"، إلى جانب قيام عناصر التنظيم بالخارج بتحويل أموال إلى حسابات بعض عناصر التنظيم بالبنوك المختلفة.
ويواجه المتهمون من أعضاء الجماعة عددا من الاتهامات من بينها غسيل الأموال المتحصل عليها من تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة محظورة غير مشروعة الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعطيل أحكام الدستور والقانون.
وكان الإرهاب من وسائل تحقيق أهدافها وكذلك حيازة مطبوعات وأوراق تنظيمية تروج لفكر الجماعة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوي.
اقرأ أيضًا:
القضاء الإداري يرفض الافراج عن الشاطر و17 من قيادات الإخوان
قررت نيابة أمن الدولة العليا يوم السبت تجديد حبس القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين "المحظور نشاطها" الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مكتب إرشاد الجماعة وأمين عام اتحاد الأطباء العرب، و3 متهمين آخرين من أعضاء الجماعة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في قضية اتهامهم وآخرين، بالاتصال بالعالم الخارجي وإحياء التنظيم الدولي للجماعة.
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على ما يزيد عن 30 متهمًا من الأعضاء بتنظيم الجماعة المحظورة يتقدمهم أبو الفتوح، حيث نسبت إليهم نيابة أمن الدولة العليا تلقي أموالاً من الخارج لتمويل أنشطة الجماعة تحت ستار إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أدخلوا هذه الأموال بغطاء إنشاء شركات استثمار دون الإفصاح عن حقيقة تلك الأموال التي تخطت جملتها حتى الآن 20 مليونًا من مختلف العملات "جنيه مصري ويورو ودولار أمريكي"، إلى جانب قيام عناصر التنظيم بالخارج بتحويل أموال إلى حسابات بعض عناصر التنظيم بالبنوك المختلفة.
ويواجه المتهمون من أعضاء الجماعة عددا من الاتهامات من بينها غسيل الأموال المتحصل عليها من تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة محظورة غير مشروعة الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعطيل أحكام الدستور والقانون.
وكان الإرهاب من وسائل تحقيق أهدافها وكذلك حيازة مطبوعات وأوراق تنظيمية تروج لفكر الجماعة.