مصراوي - خاص - أكد الدكتور يسري الجمل وزير التعليم المصري أنه يمارس عمله وواجبه الوظيفي رغم شائعات التغيير الوزاري التي طالت اسمه والتي "لم يسمعها أو يعرفها إلا من خلال الصحف" حسب تصريحاته، نافيًا ما يتردد حول الدمج المقترح بين وزارتيْ التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي، ومؤكدًا أن هذا الكلام "موجود على صفحات الجرائد فقط". وأضاف الوزير خلال تصريحات لقناة "أو تي في" الفضائية الجمعة، أنه "لا توجد أية مؤشرات تدعو إلى غلق المدارس أو تأجيل امتحانات نصف العام حتى الآن، والدراسة ستستمر طالما تواجد الحد الأدنى من التلاميذ لاستمرار العملية التعليمية". وثارت تكهنات في الأيام الماضية باحتمال إغلاق المدارس وتأجيل امتحانات نصف العام، بعد أن زادت أعداد الإصابات بفيروس "إتش 1 إن 1" المعروف باسم أنفلونزا الخنازير بين طلاب المدارس والجامعات. وأشار الوزير أن معدلات الإصابة بالمرض وصلت إلى 6 إصابات يوميًا، مؤكدًا أن هذا المعدل يعد "مطَمْئنًا" حتى الآن، وقال: "تم غلق 152 فصلاً، ثم إعادة 23 منهم بعد تطهيرهم، وغلق 13 مدرسة وإعادة 5 منها". ومن ناحية أخرى، قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي حجز أول دعوى لتأجيل الدراسة إلى 24 نوفمبر الجاري. وكانت إحدى الأمهات قد أقامت الدعوى ضد رئيس الوزراء ووزير التعليم، وطالبت بإغلاق المدارس إلى حين توافر مصل أنفلونزا الخنازير والأطباء الذين سيتابعون الطلاب بالمدارس. وقالت في دعواها إن المرض زاد انتشاره وأصاب الطلاب بالذعر، لا سيما مع إغلاق بعض الفصول والمدارس، مما يكون معه تأجيل الدراسة أمرًا ضروريًا حسب رأيها.