نجيب جبرائيل : مشروع تبني المسيحيين يكافح الإتجار بالأطفال
11/5/2009 1:28:00 AM
متابعة: مهند الشناوي - دافع المحامي المصري نجيب جبرائيل عن مشروع قانون حول تبني أسر قبطية لأطفال أقباط من ملاجئ خاصة بالمسيحيين، وهو المشروع الذي أثار جدلاً كبيرًا بين الأوساط الدينية المصرية.
وتقدم جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بالمشروع إلى الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، وبدوره حوله طنطاوي إلى مجمع البحوث الإسلامية لدراسته وبحث مدى إمكانية تطبيقه.
وقال جبرائيل في تصريحات لقناة المحور الفضائية يوم الأربعاء: "قضية الإتجار بالأطفال وراء فكرة المشروع، وأنا أعتقد أنه سوف يجنبنا هذه الجريمة الإنسانية".
وأضاف: "المشروع موجّه لغير المسلمين، حيث إن الديانة المسيحية تبيح التبني، ويحمل القانون نصوصًا قاطعة لمنع تبني الأطفال المسلمين لأن الشريعة الإسلامية تحرم التبني، فالمادة الخامسة تحظر تبني طفل مسلم، وتقرر عقوبة بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه لمن يخالف ذلك".
وتابع: "إذا تم تطبيق القانون فسوف يكون تحت نظر وإشراف المجلس القومي للأمومة والطفولة".
وواجه جبرائيل هجومًا عنيفًا من المحامي المسلم نبيه الوحش، المحامي بالنقض والدستورية العليا، حيث أكد الأخير أن القانون من شأنه "إشعال نيران الفتنة الطائفية في مصر"، ومتهمًا مجلس الأمومة والطفولة بأنه "وكر لتمرير القوانين المشبوهة".
وأضاف الوحش في تصريحات للقناة ذاتها: "التبني محرم في جميع الشرائع السماوية، وبالتالي لن يوافق عليه شيخ الأزهر، ولا يملك مجمع البحوث الإسلامية تغيير شيء في الأمر".
ينص مشروع القانون، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية، على "حظر التبنى إلا فى حالة اتحاد الدين، ويحظر مطلقا التبنى بين مسلم وغير مسلم أو العكس أيا كانت ديانة غير المسلم وذلك طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية"، وحددت عقوبة لطالب التبنى إذا تبين علمه بأن الشخص الذى تبناه مسلم الديانة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع نزع الطفل وتسليمه إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة.
كما يحظر مشروع القانون "حظرا باتا أن يكون القصد من التبنى هو الاتجار بالأطفال بأى نوع من أنواع الاتجار سواء بمقابل أو بعوض أو بدون، وسواء كان عينيا أو ماديا أو معنويا وفى حالة ثبوت ذلك ينزع الطفل بواسطة المجلس القومى للأمومة والطفولة مع مراعاة العقوبات المقررة فى هذا الشأن والواردة فى هذا القانون وفى قانون العقوبات".
وحدد القانون طفلين فقط كحد أقصى لتبنى الأطفال من أسرة معلومة الأبوين، مشيرا إلى عدم جواز حرمان الأبوين أو من له حق الرؤية من رؤية الطفل المتبنى طبقا لقواعد وقوانين الرؤية "رضاء أو قضاء".
ويلتزم الشخص المتبنى بالضوابط والقواعد التى تصدر من المجلس القومى للأمومة والطفولة بشأن رعاية الطفل المتبنى مثل توفير جميع الإمكانات للكشف الطبى على الطفل بصفة دورية وتقديم الرعاية له حسب القواعد والضوابط التى يضعها المجلس القومى للأمومة والطفولة.
كما يلزم القانون طالب التبنى عند السفر بالطفل إلى خارج البلاد بإخطار أسرته إذا كان الطفل معلوم النسب أو المجلس القومى للأمومة والطفولة إذا كان الطفل غير معلوم النسب، وشريطة ألا يكون السفر بطريقة نهائية لا يعود منها إلى البلاد، وعليه أن يقدم جميع الضمانات التى تفيد رجوعه.
ويعاقب طالب التبنى إذا تبين علمه بأن الشخص الذى تبناه مسلم الديانة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين على أن تستتبع هذه العقوبة نزع الطفل وتسليمه فورا إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على 5 آلاف مع الإنذار بنزع الطفل فى حالة منع أسرته من رؤيته، أو التفريق بين الشقيقين فى حال تبنى أكثر من طفل.
اقرأ أيضًا:
160 عالما ومفكرا : قانون الأحوال الشخصية الجديد مخالف للشريعة
دافع المحامي المصري نجيب جبرائيل عن مشروع قانون حول تبني أسر قبطية لأطفال أقباط من ملاجئ خاصة بالمسيحيين، وهو المشروع الذي أثار جدلاً كبيرًا بين الأوساط الدينية المصرية.
وتقدم جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بالمشروع إلى الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، وبدوره حوله طنطاوي إلى مجمع البحوث الإسلامية لدراسته وبحث مدى إمكانية تطبيقه.
وقال جبرائيل في تصريحات لقناة المحور الفضائية يوم الأربعاء: "قضية الإتجار بالأطفال وراء فكرة المشروع، وأنا أعتقد أنه سوف يجنبنا هذه الجريمة الإنسانية".
وأضاف: "المشروع موجّه لغير المسلمين، حيث إن الديانة المسيحية تبيح التبني، ويحمل القانون نصوصًا قاطعة لمنع تبني الأطفال المسلمين لأن الشريعة الإسلامية تحرم التبني، فالمادة الخامسة تحظر تبني طفل مسلم، وتقرر عقوبة بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه لمن يخالف ذلك".
وتابع: "إذا تم تطبيق القانون فسوف يكون تحت نظر وإشراف المجلس القومي للأمومة والطفولة".
وواجه جبرائيل هجومًا عنيفًا من المحامي المسلم نبيه الوحش، المحامي بالنقض والدستورية العليا، حيث أكد الأخير أن القانون من شأنه "إشعال نيران الفتنة الطائفية في مصر"، ومتهمًا مجلس الأمومة والطفولة بأنه "وكر لتمرير القوانين المشبوهة".
وأضاف الوحش في تصريحات للقناة ذاتها: "التبني محرم في جميع الشرائع السماوية، وبالتالي لن يوافق عليه شيخ الأزهر، ولا يملك مجمع البحوث الإسلامية تغيير شيء في الأمر".