عائشة عبدالهادي: لا تهاون فى الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الجزائر
11/28/2009 10:59:00 AM
القاهرة - محرر مصراوي - استعرضت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي عددا من التقارير الواردة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في كل من الإمارات ، السعودية ، لبنان ، والأردن والكويت.
وذكرت عائشة عبد الهادي ، في تصريحات لها ، أن التقارير كشفت عن استقرار أوضاع العمالة المصرية في تلك الدول إلى حد كبير وأن أكثر من 85% من الشكاوى الواردة لها من العمال يتم حلها وديا وأنه يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن باقي الشكاوى وذلك بالتنسيق مع مصالح ووزارات العمل والتشغيل فى البلدان المختلفة من خلال تلك المكاتب.
وقالت إن معظم الشكاوى تركزت حول تأخر المستحقات المادية لعدد من العمال لدى أصحاب الأعمال ووجود نزاعات وخلافات فردية على بعض نصوص عقود العمل وخاصة فيما يتعلق بالحافز وعدد ساعات العمل والحقوق التأمينية.
وأضافت أنها أصدرت تعليمات صارمة لكافة مسئولي مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ولتكثيف أوجه التواصل مع العمالة المصرية وإحاطتهم بكافة سبل الرعاية والحماية اللازمة وحل أية مشكلات قد تواجهها وموافاة الوزارة بشكل مستمر بالموقف التفصيلي لأوضاع العمالة المصرية.
وأوضحت أن هناك متابعة مستمرة لأوضاع العمالة المصرية بالجزائر وذلك من خلال مكتب التمثيل العمالي هناك وأن مسئولي المكتب في تواصل مستمر مع العمالة ويتم إتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقهم الأدبية والمادية دون أي تهاون.
وأكدت أن الوزارة تطبق عددا من القواعد والإجراءات الوقائية التي تضمن الحفاظ على حقوق العمالة المصرية قبل مغادرتها القاهرة والتي تشمل مراجعة عقود العمل والتصديق عليها بعد التأكد من جديتها وتوازنها وإبلاغ مكاتب التمثيل العمالي بالخارج وتوزيع دلائل إرشادية على العمالة المسافرة لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم فى ضوء قوانين ولوائح العمل المنظمة لأسواق العمل بالبلدان المتجهين اليها.
وأضافت أن من بين تلك الاجراءات أيضا تشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج للتأكد من إلتزامها بتطبيق نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقيامها بتوفير فرص عمل حقيقية دون أى تحايل أو مخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فى حالة ثبوت مخالفتها التي تبدأ بتحرير المحضر وتوقيع الغرامة وصولا للوقف الجزئى أو الكلى لنشاطها.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط ، مصراوي .
اقرأ أيضا :
لجنتان من وزارة القوى العاملة تبدآن تقنين أوضاع العمالة المصرية فى ليبيا
استعرضت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي عددا من التقارير الواردة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في كل من الإمارات ، السعودية ، لبنان ، والأردن والكويت.
وذكرت عائشة عبد الهادي ، في تصريحات لها ، أن التقارير كشفت عن استقرار أوضاع العمالة المصرية في تلك الدول إلى حد كبير وأن أكثر من 85% من الشكاوى الواردة لها من العمال يتم حلها وديا وأنه يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن باقي الشكاوى وذلك بالتنسيق مع مصالح ووزارات العمل والتشغيل فى البلدان المختلفة من خلال تلك المكاتب.
وقالت إن معظم الشكاوى تركزت حول تأخر المستحقات المادية لعدد من العمال لدى أصحاب الأعمال ووجود نزاعات وخلافات فردية على بعض نصوص عقود العمل وخاصة فيما يتعلق بالحافز وعدد ساعات العمل والحقوق التأمينية.
وأضافت أنها أصدرت تعليمات صارمة لكافة مسئولي مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ولتكثيف أوجه التواصل مع العمالة المصرية وإحاطتهم بكافة سبل الرعاية والحماية اللازمة وحل أية مشكلات قد تواجهها وموافاة الوزارة بشكل مستمر بالموقف التفصيلي لأوضاع العمالة المصرية.
وأوضحت أن هناك متابعة مستمرة لأوضاع العمالة المصرية بالجزائر وذلك من خلال مكتب التمثيل العمالي هناك وأن مسئولي المكتب في تواصل مستمر مع العمالة ويتم إتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقهم الأدبية والمادية دون أي تهاون.
وأكدت أن الوزارة تطبق عددا من القواعد والإجراءات الوقائية التي تضمن الحفاظ على حقوق العمالة المصرية قبل مغادرتها القاهرة والتي تشمل مراجعة عقود العمل والتصديق عليها بعد التأكد من جديتها وتوازنها وإبلاغ مكاتب التمثيل العمالي بالخارج وتوزيع دلائل إرشادية على العمالة المسافرة لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم فى ضوء قوانين ولوائح العمل المنظمة لأسواق العمل بالبلدان المتجهين اليها.
وأضافت أن من بين تلك الاجراءات أيضا تشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج للتأكد من إلتزامها بتطبيق نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقيامها بتوفير فرص عمل حقيقية دون أى تحايل أو مخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فى حالة ثبوت مخالفتها التي تبدأ بتحرير المحضر وتوقيع الغرامة وصولا للوقف الجزئى أو الكلى لنشاطها.