سرور يحيل قرار تعيين إبراهيم سليمان رئيسًا لشركة بترولية لمجلس الدولة
11/24/2009 9:52:00 AM
القاهرة - محرر مصراوي - وافق مجلس الشعب فى جلسته يوم الاثنين برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس على قراره بإرسال طلب النائب المستقل جمال زهران بعدم دستورية قرار وزير البترول تعيين النائب الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق رئيسًا لشركة الخدمات البترولية لمجلس الدولة لإصدار فتوى بشأن هذا التعيين.
وقال سرور في رده على طلب النائب بإرسال هذا الطلب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته، إنه سبق وأن عرض هذا القرار على اثنين من مستشاري المجلس، وجاء رأي أحدهما مؤيدًا للقرار والآخر معارضًا له، وتم إرسال الرأيين لوزير البترول.
وأوضح أنه فضل إرسال هذا القرار إلى مجلس الدولة وعدم إرساله للجنة التشريعية حرصًا على الحيادية.
ورفض الدكتور جمال زهران هذا القرار، وقال إنه ضد إحالة الموضوع إلى جهات للفتوى، لأنه "لا يجوز أن يعين عضو في مجلس الشعب في أية شركة خلال فترة نيابته، كما أن مجلس الدولة جهة استشارية والمجلس غير ملزم بفتواه"، وطالب بأن يعمل المجلس اختصاصه ويحيل الموضوع للجنة التشريعية لمناقشته.
ومن جانبه، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن الحكومة حريصة على احترام أحكام الدستور والقانون، وإذا صدر أي قرار من قِبَل الحكومة تشوبه أية مخالفة دستورية فإنها لا تشعر بحرج فى تعديله وتتخذ الإجراء اللازم في ضوء مايسفر عنه الرأي القانوني.
وأكد سرور أن المجلس في انتظار قرار مجلس الدولة في هذا الشأن.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوي.
اقرأ أيضًا:
نظيف يصدر قرارًا بتولي محمد إبراهيم سليمان رئاسة شركة الخدمات البترولية البحرية
وافق مجلس الشعب فى جلسته يوم الاثنين برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس على قراره بإرسال طلب النائب المستقل جمال زهران بعدم دستورية قرار وزير البترول تعيين النائب الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق رئيسًا لشركة الخدمات البترولية لمجلس الدولة لإصدار فتوى بشأن هذا التعيين.
وقال سرور في رده على طلب النائب بإرسال هذا الطلب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته، إنه سبق وأن عرض هذا القرار على اثنين من مستشاري المجلس، وجاء رأي أحدهما مؤيدًا للقرار والآخر معارضًا له، وتم إرسال الرأيين لوزير البترول.
وأوضح أنه فضل إرسال هذا القرار إلى مجلس الدولة وعدم إرساله للجنة التشريعية حرصًا على الحيادية.
ورفض الدكتور جمال زهران هذا القرار، وقال إنه ضد إحالة الموضوع إلى جهات للفتوى، لأنه "لا يجوز أن يعين عضو في مجلس الشعب في أية شركة خلال فترة نيابته، كما أن مجلس الدولة جهة استشارية والمجلس غير ملزم بفتواه"، وطالب بأن يعمل المجلس اختصاصه ويحيل الموضوع للجنة التشريعية لمناقشته.
ومن جانبه، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن الحكومة حريصة على احترام أحكام الدستور والقانون، وإذا صدر أي قرار من قِبَل الحكومة تشوبه أية مخالفة دستورية فإنها لا تشعر بحرج فى تعديله وتتخذ الإجراء اللازم في ضوء مايسفر عنه الرأي القانوني.
وأكد سرور أن المجلس في انتظار قرار مجلس الدولة في هذا الشأن.